السيدات والسادة في الصحافة الوطنية والدولية
الحضور الكريم
باسم المركزيات العمالية الأكثر تمثيلية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، وباسم كافة مناضلاتها ومناضليها، نحييكم تحية خالصة، ونرحب بكم ونشكركم على حضوركم في هذه الندوة الصحفية، التي نسعى من خلالها إلى تنوير الرأي العام العمالي والوطني، حول دواعي وأسباب القرارات والأشكال النضالية التي تعتزم الطبقة العاملة المغربية خوضها، وفق برنامج نضالي/ عملي متواصل وبأهداف اجتماعية عمالية واضحة، وبمنطلقات وتصور يخدم الطبقة العاملة المغربية ومصلحة الوطن.
برنامج نضالي متواصل ممتد في الزمن، لأن الحكومة عبرت عن عدم استعدادها لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني، فهي لم تلتفت للمسيرات العمالية السلمية والحضارية، والى الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014، ومقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015، بل تعاملت مع هذه الخطوات النضالية بتجاهل، يعبر عن عدم جديتها وأسلوب لا يرقى إلى المستوى السياسي لحكومة تدبر الشأن العام في المغرب.
لقد مارست خطاب التضليل والتغليط معتمدة أسلوبا شعبويا لمواجهة الطبقة العاملة والرأي العام الوطني، فمنذ أربع سنوات والحركة النقابية تطالب بتنظيم تفاوض اجتماعي منتج ومثمر، مسؤول يفضي إلى نتائج والتزامات، لكن دون جدوى، لقد وظفت الحكومة كل الأساليب العقيمة، من تسويف وتماطل لربح الوقت بمنطق يفتقد الى المسؤولية السياسية والوطنية، ويفتقد إلى الوعي بأن الظرفية الوطنية بتعقيداتها وصعوباتها في ظل شرط عربي يعيش على إيقاع متغيرات دون أفق واضح، وفي ظل شرط دولي متحول سيعصف بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة و عموم الموظفين ان لم يتم التصدي له ، فهي لم تستطع صياغة تصور شامل يضع الأسس ويوفر الشروط للتنمية الشاملة المأمولة. وهكذا فعوض أن تعتمد الحكومة الحوار بغاية تأمين المستقبل المحفوف بالمخاطر، يدشن لبناء مرحلة جديدة تقوم على الإصلاح الحقيقي الشامل، نجدها متمادية في أخطائها التي ستكون الآثار الاجتماعية السلبية على المغرب بتغييبها العقل، وخيمة على الحاضر والمستقبل.
السيدات والسادة
لقد أثبتت تجربة أربع سنوات في تعاطي الحكومة مع قضايا العمال والمجتمع، أنها عاجزة كليا عن إصلاح القطاعات الاجتماعية الرافعة للتنمية من قبيل: التعليم الذي يشكو من أعطاب بنيوية والصحة العمومية التي تعيش اختلالات هيكلية باعتماد إدارة فاقدة للقدرة على القيام بأدوارها التنموية، وعدالة يعاني منها عموم المواطنين من تحيزها واحكامها الغيرالعادلة... حكومة عاجزة عن صياغة سياسة اجتماعية لمعالجة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والبطالة...
السيدات والسادة
إن الحركة النقابية ظلت مسؤولة ومقدرة لطبيعة المرحلة التي تمر منها البلاد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومقدرة لما يحاك ضد الوحدة الترابية لبلادنا من مخططات معادية للمغرب وحقه في استرجاع أراضيه التي اغتصبها الاستعمار، غير أن الحكومة وضعت نفسها فوق المجتمع وتنظيماته، وهو ما يتناقض مع الثقافة الديمقراطية، وما ترفضه الطبقة العاملة وتواجهه بكل قوة وحماية للمجتمع ودفاعا عن العمال وعن الوجود النقابي.
السيدات والسادة،
إن الحركة النقابية اليوم، ومن مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حكومة ظلت تبحث عن ذاتها منذ تنصيبها، فالتجأت إلى ضرب الحريات النقابية والحريات العامة وتكريس الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات، وتجميد الأجور، والتعويضات ، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وتغييب الحوار والتفاوض إلى جانب تجاهلها للدلالات العميقة للديمقراطية التشاركية كمفهوم مركزي في الدستور.
إننا أمام حكومة لاتفي بالتزاماتها وترفض تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 ابريل 2011، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي قدمتها الحركة النقابية المغربية من خلال المذكرات المشتركة المرفوعة في هدا الشأن، وتصر على إخراج قانون الإضراب وقانون النقابات دون تفاوض ولا توافق مع الحركة النقابية المعنية أساسا بهذا الموضوع. إنها حكومة ترفض الاعتراف بالحركة النقابية التي فرضت مكانتها من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة، وتسعى إلى فرض رأيها في إصلاح أنظمة التقاعد، ناهيك عن عدم استجابتها المستمرة لمطالب الطبقة العاملة وسائر الأجراء.
إن هذه القضايا مجتمعة تؤكد موضوعيا، أن المغرب اليوم أمام استبداد جديد صاعد، قد يعود ببلادنا إلى الماضي البعيد المؤلم، يؤسس لفكر يجهز على القيم الوطنية والإنسانية الرفيعة القائمة على الحرية والعدل والعقل والإنصاف والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
أمام هذا الوضع السيدات والسادة،
إن المركزيات العمالية الأربع، اجتمعت بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، وتداولت طبيعة العلاقة بين الحكومة والنقابات التي تطبعها ألا مسؤولية من الجانب الحكومي، وبعد تداولها في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمادي المتردي للعمال قررت :
1- تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر 2015 بمدينة الدار البيضاء: مسيرة احتجاجية سلمية، حضارية، بشعارات مسؤولة على حكومة لا مسؤولة تغيب إراديا الحوار الاجتماعي والتفاوض.
2- تنظيم تجمع عمالي عام يوم 8 دجنبر 2015 في ساحة la salle بشارع فرحات حشاد، تؤكد من خلاله الطبقة العاملة على تشبثها بحقوقها ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية، ودفاعا عن الحرية والكرامة.
3- تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر 2015.
4- تنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط سيحدد تاريخه وضبط مكانه.
5- تنظيم إضراب عام وطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية الذي سيحدد تاريخه لاحقا.
إن هذه المحطات النضالية تندرج في إطار البرنامج النضالي الذي قررته المركزيات العمالية لوضع حد لعبث الحكومة ولأساليبها الاحتوائية وانعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة المغربية.
وان الحركة النقابية اذ تعلن عن هدا البرنامج النضالي، فإنها تحمل الحكومة عواقب تدهور السلم الاجتماعي في بلادنا من جراء تجميدها للحوار الاجتماعي وقراراتها الاستفزازية فيما يخص الملفات الكبرى ومن ضمنها ملف التقاعد.
السيدات والسادة،
إن القرارات النضالية المعلن عنها، قرارات مستقلة، فرضتها المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للأجراء، بهدف ردع مسؤول للمنظور التحكمي والانفرادي للحكومة في اتخاذ تدابير وإجراءات تضرب في العمق القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين.
فالواقع يفرض خوض النضال بكل أشكاله وصيغه، ولأن الحركة النقابية ببعديها الوطني والنضالي المرتبط بقضايا العمال لا يمكنها إلا أن تواجه هذا الوضع وتؤكد رفضها لكل المناورات الحكومية.
السيدات والسادة،
نشكركم جزيل الشكر على إصغائكم وستجدون في الملف الذي بين أيديكم : المطالب العمالية المرفوعة إلى الحكومة.
الحضور الكريم
باسم المركزيات العمالية الأكثر تمثيلية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، وباسم كافة مناضلاتها ومناضليها، نحييكم تحية خالصة، ونرحب بكم ونشكركم على حضوركم في هذه الندوة الصحفية، التي نسعى من خلالها إلى تنوير الرأي العام العمالي والوطني، حول دواعي وأسباب القرارات والأشكال النضالية التي تعتزم الطبقة العاملة المغربية خوضها، وفق برنامج نضالي/ عملي متواصل وبأهداف اجتماعية عمالية واضحة، وبمنطلقات وتصور يخدم الطبقة العاملة المغربية ومصلحة الوطن.
برنامج نضالي متواصل ممتد في الزمن، لأن الحكومة عبرت عن عدم استعدادها لالتقاط الإشارات العمالية في بعدها الوطني، فهي لم تلتفت للمسيرات العمالية السلمية والحضارية، والى الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014، ومقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015، بل تعاملت مع هذه الخطوات النضالية بتجاهل، يعبر عن عدم جديتها وأسلوب لا يرقى إلى المستوى السياسي لحكومة تدبر الشأن العام في المغرب.
لقد مارست خطاب التضليل والتغليط معتمدة أسلوبا شعبويا لمواجهة الطبقة العاملة والرأي العام الوطني، فمنذ أربع سنوات والحركة النقابية تطالب بتنظيم تفاوض اجتماعي منتج ومثمر، مسؤول يفضي إلى نتائج والتزامات، لكن دون جدوى، لقد وظفت الحكومة كل الأساليب العقيمة، من تسويف وتماطل لربح الوقت بمنطق يفتقد الى المسؤولية السياسية والوطنية، ويفتقد إلى الوعي بأن الظرفية الوطنية بتعقيداتها وصعوباتها في ظل شرط عربي يعيش على إيقاع متغيرات دون أفق واضح، وفي ظل شرط دولي متحول سيعصف بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة و عموم الموظفين ان لم يتم التصدي له ، فهي لم تستطع صياغة تصور شامل يضع الأسس ويوفر الشروط للتنمية الشاملة المأمولة. وهكذا فعوض أن تعتمد الحكومة الحوار بغاية تأمين المستقبل المحفوف بالمخاطر، يدشن لبناء مرحلة جديدة تقوم على الإصلاح الحقيقي الشامل، نجدها متمادية في أخطائها التي ستكون الآثار الاجتماعية السلبية على المغرب بتغييبها العقل، وخيمة على الحاضر والمستقبل.
السيدات والسادة
لقد أثبتت تجربة أربع سنوات في تعاطي الحكومة مع قضايا العمال والمجتمع، أنها عاجزة كليا عن إصلاح القطاعات الاجتماعية الرافعة للتنمية من قبيل: التعليم الذي يشكو من أعطاب بنيوية والصحة العمومية التي تعيش اختلالات هيكلية باعتماد إدارة فاقدة للقدرة على القيام بأدوارها التنموية، وعدالة يعاني منها عموم المواطنين من تحيزها واحكامها الغيرالعادلة... حكومة عاجزة عن صياغة سياسة اجتماعية لمعالجة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والبطالة...
السيدات والسادة
إن الحركة النقابية ظلت مسؤولة ومقدرة لطبيعة المرحلة التي تمر منها البلاد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومقدرة لما يحاك ضد الوحدة الترابية لبلادنا من مخططات معادية للمغرب وحقه في استرجاع أراضيه التي اغتصبها الاستعمار، غير أن الحكومة وضعت نفسها فوق المجتمع وتنظيماته، وهو ما يتناقض مع الثقافة الديمقراطية، وما ترفضه الطبقة العاملة وتواجهه بكل قوة وحماية للمجتمع ودفاعا عن العمال وعن الوجود النقابي.
السيدات والسادة،
إن الحركة النقابية اليوم، ومن مسؤولياتها الوطنية والتاريخية، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حكومة ظلت تبحث عن ذاتها منذ تنصيبها، فالتجأت إلى ضرب الحريات النقابية والحريات العامة وتكريس الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات، وتجميد الأجور، والتعويضات ، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وتغييب الحوار والتفاوض إلى جانب تجاهلها للدلالات العميقة للديمقراطية التشاركية كمفهوم مركزي في الدستور.
إننا أمام حكومة لاتفي بالتزاماتها وترفض تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 ابريل 2011، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي قدمتها الحركة النقابية المغربية من خلال المذكرات المشتركة المرفوعة في هدا الشأن، وتصر على إخراج قانون الإضراب وقانون النقابات دون تفاوض ولا توافق مع الحركة النقابية المعنية أساسا بهذا الموضوع. إنها حكومة ترفض الاعتراف بالحركة النقابية التي فرضت مكانتها من خلال نتائج الانتخابات الأخيرة، وتسعى إلى فرض رأيها في إصلاح أنظمة التقاعد، ناهيك عن عدم استجابتها المستمرة لمطالب الطبقة العاملة وسائر الأجراء.
إن هذه القضايا مجتمعة تؤكد موضوعيا، أن المغرب اليوم أمام استبداد جديد صاعد، قد يعود ببلادنا إلى الماضي البعيد المؤلم، يؤسس لفكر يجهز على القيم الوطنية والإنسانية الرفيعة القائمة على الحرية والعدل والعقل والإنصاف والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
أمام هذا الوضع السيدات والسادة،
إن المركزيات العمالية الأربع، اجتمعت بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، وتداولت طبيعة العلاقة بين الحكومة والنقابات التي تطبعها ألا مسؤولية من الجانب الحكومي، وبعد تداولها في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمادي المتردي للعمال قررت :
1- تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر 2015 بمدينة الدار البيضاء: مسيرة احتجاجية سلمية، حضارية، بشعارات مسؤولة على حكومة لا مسؤولة تغيب إراديا الحوار الاجتماعي والتفاوض.
2- تنظيم تجمع عمالي عام يوم 8 دجنبر 2015 في ساحة la salle بشارع فرحات حشاد، تؤكد من خلاله الطبقة العاملة على تشبثها بحقوقها ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية، ودفاعا عن الحرية والكرامة.
3- تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر 2015.
4- تنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط سيحدد تاريخه وضبط مكانه.
5- تنظيم إضراب عام وطني في القطاع الخاص والعام والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية الذي سيحدد تاريخه لاحقا.
إن هذه المحطات النضالية تندرج في إطار البرنامج النضالي الذي قررته المركزيات العمالية لوضع حد لعبث الحكومة ولأساليبها الاحتوائية وانعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة المغربية.
وان الحركة النقابية اذ تعلن عن هدا البرنامج النضالي، فإنها تحمل الحكومة عواقب تدهور السلم الاجتماعي في بلادنا من جراء تجميدها للحوار الاجتماعي وقراراتها الاستفزازية فيما يخص الملفات الكبرى ومن ضمنها ملف التقاعد.
السيدات والسادة،
إن القرارات النضالية المعلن عنها، قرارات مستقلة، فرضتها المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للأجراء، بهدف ردع مسؤول للمنظور التحكمي والانفرادي للحكومة في اتخاذ تدابير وإجراءات تضرب في العمق القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين.
فالواقع يفرض خوض النضال بكل أشكاله وصيغه، ولأن الحركة النقابية ببعديها الوطني والنضالي المرتبط بقضايا العمال لا يمكنها إلا أن تواجه هذا الوضع وتؤكد رفضها لكل المناورات الحكومية.
السيدات والسادة،
نشكركم جزيل الشكر على إصغائكم وستجدون في الملف الذي بين أيديكم : المطالب العمالية المرفوعة إلى الحكومة.