لم تعد تخفى على أحد العلل التي أصابت التعليم بالمملكة، فالمدرسة المغربية تئن منذ زمن تحت وطأة داء لم تنفع معه المخططات الاستعجالية، ولا توصيات حكماء مجلس عزيمان، لتتدهور حالته من سيئ إلى أسوأ، والدليل يأتي من المنظمات الدولية، التي وضعت جميعها تعليم المغرب في قاع الترتيب.
حاولت الحكومات المتعاقبة تنفيذ خطط الإصلاح تحت مسميات مختلفة، لكن الإخفاق واحد، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي علقت عليه الآمال باعتباره مشروعا وطنيا، مرورا بمخطط استعجالي استمر أربع سنوات بإمكانيات مالية ناهزت 40 مليار درهم، بيد أن التعليم ظل على حاله ولم يراوح مكانه، ليطرح السؤال: أين يكمن الخلل الحقيقي؟
هذا السؤال أجاب عنه المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008، قبل أن يتحول إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين في ماي من السنة المنصرمة.
مجلس عزيمان قام بتشخيص صحة المنظومة التعليمية بالبلاد، من خلال البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي، الذي كشفت نتائجه مجموعة من مكامن الخلل، ولعل أبرزها افتقاد التلاميذ للكفايات الأساسية، وثقل المناهج الدراسية، إضافة إلى النقص الحاصل في أدوات التقييم.
مناهج ثقيلة وبيداغوجية فاشلة
تتسبب المقررات الدراسية في المغرب في إرهاق التلاميذ على المستويين البدني والذهني، فالتلميذ يضطر يوميا إلى حمل عبء حقيبة مدرسية ممتلئة بالكتب الدراسية، هذه الأخيرة تتميز بالتضخم وافتقاد التدريج، كما أوضحت نتائج البرنامج الوطني لتقييم التحصيل المدرسي سنة 2008. كما خلص البرنامج الذي أشرف على إعداده المجلس الأعلى للتعليم إلى أن السبب في تعثر التلاميذ يكمن في عدم ملامستهم المضامين التعليمية بالمقررات الدراسية.
والسبب يرجع بحسب رشيد الجرموني، الخبير في علوم التربية، في طريقة تدريس بعض المواد، والبيداغوجية التي يعتمدها المعلمون والأساتذة، ضاربا المثال بمقررات مادة الفلسفة، التي زاغت عن مبادئها في تشجيع التلاميذ على التأمل والتفكير النقدي، وباتت مجالا لحفظ نظريات أرسطو وسقراط وغيرهم، على حد تعبيره.
وأكد الجرموني، في تصريح لهسبريس، أن مادة علوم الحياة والأرض هي الأخرى يتم تدريسها بطريقة الإنشاء، "في الوقت الذي يجب أن تكون فضاء للتجربة والقياس".
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود إشكالية التحيين في المقررات الدراسية، والتي تظل جامدة غير مواكبة لتطور الأحداث، خاصة في مادتي التاريخ والجغرافيا، مضيفا أن الطلبة لازالوا يدرسون الأزمة الاقتصادية لسنة 1929، ومنذ ذلك التاريخ مرت على العالم أزمات لا تقل أهمية، كان آخرها الأزمة الأخيرة لسنة 2008، التي لا نزال نرزح تحت تداعياتها.
في الاتجاه ذاته ترى بشرى، وهي إحدى المدرسات بالمستوى الابتدائي، أن المقررات والمناهج الدراسية تركز على الكم المعرفي وتغييب الكيف، ذلك "أن معظم التلاميذ يجدون أنفسهم في نهاية السنة الدراسية غير متمكنين من الكفايات والموارد الأساس، خصوصا ضعاف المستوى منهم، الذين يتميزون بوتيرة تعلم بطيئة، مما يكرس عدم تكافؤ الفرص"، على حد تعبيرها.
تلاميذ بدون رصيد معرفي
وكشف المجلس الأعلى للتعليم، في تقرير سابق له، أن التلاميذ يعانون من صعوبات كبيرة حينما يتعلق الأمر بتوظيف مهارات معقدة، من قبيل تلك المرتبطة بالتحليل والتركيب؛ فكلما همت أسئلة الاختبارات هذا الصنف من المهارات كانت مستويات التحصيل متدنية.
معطى أكدته كوثر، أستاذة التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس ولجة السلطان، ضواحي مدينة سلا، والتي أوضحت أن أغلب التلاميذ يعتمدون على حفظ النصوص الفرنسية دون التمكن من فهم مضمونها، أو حتى إتقان كتابتها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول منهجية تدريس اللغة الأجنبية الأولى بالمغرب.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن التلاميذ يعانون من صعوبات في قراءة النصوص وفهمها؛ مما يفرض عليها اللجوء إلى شرح المحتوى الفرنسي باللغة العربية رغم تعارض هذه العملية مع إملاءات مفتشي وزارة التربية الوطنية والبيداغوجية التربوية المعتمدة.
مستوى تلاميذ العالم القروي يتأثر حتما مع تطبيق مبدأ الأقسام المشتركة، إذ أوضحت كوثر أنها تحاول التوفيق بين مستويين مختلفين من خلال تقسيم المدة الزمنية بالتساوي، إلا أن الأمر يبقى صعبا، على حد تعبيرها.
بشرى، أستاذة بالتعليم الابتدائي، صرحت بدورها بأن "معظم التلاميذ لا يتوفرون على المهارات والكفايات الأساسية بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى ضعف مستواهم في اللغة الفرنسية".
وأكدت المتحدثة ذاتها أنه يجب رفع عتبة الانتقال بين الأسلاك إلى ما فوق 5/10، لأنه المعيار الوحيد الذي يعكس درجة تحكم المتعلم في المواد والكفايات الأساسية، التي بدونها يبقى التلميذ غير مؤهل للانتقال إلى مستوى دراسي آخر.
مرور الكرام
الانتقال بين الأسلاك التعليمية في منظومتنا لا يخضع لمنطق الاستحقاق، إذ يمر التلاميذ مرور الكرام على المستويات الدراسية بدون بلوغ العتبة المطلوبة. وتشير أرقام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في هذا الصدد إلى عدم تمكن 151 ألفا و338 تلميذا وتلميذة، خلال الموسم الدراسي 2013/2014، من بلوغ العتبة المطلوبة للنجاح، متمثلة في معدل 5/10 و10/20، بالرغم من انتقالهم إلى مستويات وأسلاك تعليمية أخرى. كما وأوضحت الوزارة في تقريرها أن معدل الانتقال تراوح بين 4.89 و9.80 في جل النيابات الإقليمية للتعليم بالمغرب.
بلغة الأرقام لم تتمكن 83 نيابة تعليمية من بلوغ العتبة المطلوبة للانتقال بالمدارس الابتدائية خلال الموسم الدراسي 2013/2014، مما أتاح لـ 34 ألفا و697 تلميذا وتلميذة فرصة الانتقال بمعدل عام يقل عن 5/10، إلى جانب 116 ألفا و641 تلميذا وتلميذة بالمستوى الإعدادي نجحوا بمعدل يقل عن 10/20.
حاولت الحكومات المتعاقبة تنفيذ خطط الإصلاح تحت مسميات مختلفة، لكن الإخفاق واحد، انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي علقت عليه الآمال باعتباره مشروعا وطنيا، مرورا بمخطط استعجالي استمر أربع سنوات بإمكانيات مالية ناهزت 40 مليار درهم، بيد أن التعليم ظل على حاله ولم يراوح مكانه، ليطرح السؤال: أين يكمن الخلل الحقيقي؟
هذا السؤال أجاب عنه المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008، قبل أن يتحول إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين في ماي من السنة المنصرمة.
مجلس عزيمان قام بتشخيص صحة المنظومة التعليمية بالبلاد، من خلال البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي، الذي كشفت نتائجه مجموعة من مكامن الخلل، ولعل أبرزها افتقاد التلاميذ للكفايات الأساسية، وثقل المناهج الدراسية، إضافة إلى النقص الحاصل في أدوات التقييم.
مناهج ثقيلة وبيداغوجية فاشلة
تتسبب المقررات الدراسية في المغرب في إرهاق التلاميذ على المستويين البدني والذهني، فالتلميذ يضطر يوميا إلى حمل عبء حقيبة مدرسية ممتلئة بالكتب الدراسية، هذه الأخيرة تتميز بالتضخم وافتقاد التدريج، كما أوضحت نتائج البرنامج الوطني لتقييم التحصيل المدرسي سنة 2008. كما خلص البرنامج الذي أشرف على إعداده المجلس الأعلى للتعليم إلى أن السبب في تعثر التلاميذ يكمن في عدم ملامستهم المضامين التعليمية بالمقررات الدراسية.
والسبب يرجع بحسب رشيد الجرموني، الخبير في علوم التربية، في طريقة تدريس بعض المواد، والبيداغوجية التي يعتمدها المعلمون والأساتذة، ضاربا المثال بمقررات مادة الفلسفة، التي زاغت عن مبادئها في تشجيع التلاميذ على التأمل والتفكير النقدي، وباتت مجالا لحفظ نظريات أرسطو وسقراط وغيرهم، على حد تعبيره.
وأكد الجرموني، في تصريح لهسبريس، أن مادة علوم الحياة والأرض هي الأخرى يتم تدريسها بطريقة الإنشاء، "في الوقت الذي يجب أن تكون فضاء للتجربة والقياس".
وأشار المتحدث ذاته إلى وجود إشكالية التحيين في المقررات الدراسية، والتي تظل جامدة غير مواكبة لتطور الأحداث، خاصة في مادتي التاريخ والجغرافيا، مضيفا أن الطلبة لازالوا يدرسون الأزمة الاقتصادية لسنة 1929، ومنذ ذلك التاريخ مرت على العالم أزمات لا تقل أهمية، كان آخرها الأزمة الأخيرة لسنة 2008، التي لا نزال نرزح تحت تداعياتها.
في الاتجاه ذاته ترى بشرى، وهي إحدى المدرسات بالمستوى الابتدائي، أن المقررات والمناهج الدراسية تركز على الكم المعرفي وتغييب الكيف، ذلك "أن معظم التلاميذ يجدون أنفسهم في نهاية السنة الدراسية غير متمكنين من الكفايات والموارد الأساس، خصوصا ضعاف المستوى منهم، الذين يتميزون بوتيرة تعلم بطيئة، مما يكرس عدم تكافؤ الفرص"، على حد تعبيرها.
تلاميذ بدون رصيد معرفي
وكشف المجلس الأعلى للتعليم، في تقرير سابق له، أن التلاميذ يعانون من صعوبات كبيرة حينما يتعلق الأمر بتوظيف مهارات معقدة، من قبيل تلك المرتبطة بالتحليل والتركيب؛ فكلما همت أسئلة الاختبارات هذا الصنف من المهارات كانت مستويات التحصيل متدنية.
معطى أكدته كوثر، أستاذة التعليم الابتدائي بمجموعة مدارس ولجة السلطان، ضواحي مدينة سلا، والتي أوضحت أن أغلب التلاميذ يعتمدون على حفظ النصوص الفرنسية دون التمكن من فهم مضمونها، أو حتى إتقان كتابتها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول منهجية تدريس اللغة الأجنبية الأولى بالمغرب.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن التلاميذ يعانون من صعوبات في قراءة النصوص وفهمها؛ مما يفرض عليها اللجوء إلى شرح المحتوى الفرنسي باللغة العربية رغم تعارض هذه العملية مع إملاءات مفتشي وزارة التربية الوطنية والبيداغوجية التربوية المعتمدة.
مستوى تلاميذ العالم القروي يتأثر حتما مع تطبيق مبدأ الأقسام المشتركة، إذ أوضحت كوثر أنها تحاول التوفيق بين مستويين مختلفين من خلال تقسيم المدة الزمنية بالتساوي، إلا أن الأمر يبقى صعبا، على حد تعبيرها.
بشرى، أستاذة بالتعليم الابتدائي، صرحت بدورها بأن "معظم التلاميذ لا يتوفرون على المهارات والكفايات الأساسية بنسبة 50 في المائة، إضافة إلى ضعف مستواهم في اللغة الفرنسية".
وأكدت المتحدثة ذاتها أنه يجب رفع عتبة الانتقال بين الأسلاك إلى ما فوق 5/10، لأنه المعيار الوحيد الذي يعكس درجة تحكم المتعلم في المواد والكفايات الأساسية، التي بدونها يبقى التلميذ غير مؤهل للانتقال إلى مستوى دراسي آخر.
مرور الكرام
الانتقال بين الأسلاك التعليمية في منظومتنا لا يخضع لمنطق الاستحقاق، إذ يمر التلاميذ مرور الكرام على المستويات الدراسية بدون بلوغ العتبة المطلوبة. وتشير أرقام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في هذا الصدد إلى عدم تمكن 151 ألفا و338 تلميذا وتلميذة، خلال الموسم الدراسي 2013/2014، من بلوغ العتبة المطلوبة للنجاح، متمثلة في معدل 5/10 و10/20، بالرغم من انتقالهم إلى مستويات وأسلاك تعليمية أخرى. كما وأوضحت الوزارة في تقريرها أن معدل الانتقال تراوح بين 4.89 و9.80 في جل النيابات الإقليمية للتعليم بالمغرب.
بلغة الأرقام لم تتمكن 83 نيابة تعليمية من بلوغ العتبة المطلوبة للانتقال بالمدارس الابتدائية خلال الموسم الدراسي 2013/2014، مما أتاح لـ 34 ألفا و697 تلميذا وتلميذة فرصة الانتقال بمعدل عام يقل عن 5/10، إلى جانب 116 ألفا و641 تلميذا وتلميذة بالمستوى الإعدادي نجحوا بمعدل يقل عن 10/20.
عن موقع هسبريس