صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-71 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويندرج مشروع القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق المواءمة اللازمة لحكامة قطاع التربية والتكوين مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة.
وبذلك تم تقليص عدد الأكاديميات إلى 12 عوض 16 في التقسيم الجهوي السابق، وإحداث أكاديمية جهوية جديدة بجهة درعة تافيلالت مقرها مدينة الرشيدية. وسيلي ذلك تعيين مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية الجديدة وفق القوانين المنظمة لذلك لاحقا. لتبدأ الأكاديمات المحدثة في مزاولة مهامها تدريجيا ابتداء من فاتح يناير 2016.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ستشرع تدريجيا في ملاءمة مؤسساتها وفق التقسيم الجهوي الجديد حيث ستتم إعادة النظر في توزيع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومقراتها الرئيسة.
ويندرج مشروع القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق المواءمة اللازمة لحكامة قطاع التربية والتكوين مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة.
وبذلك تم تقليص عدد الأكاديميات إلى 12 عوض 16 في التقسيم الجهوي السابق، وإحداث أكاديمية جهوية جديدة بجهة درعة تافيلالت مقرها مدينة الرشيدية. وسيلي ذلك تعيين مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية الجديدة وفق القوانين المنظمة لذلك لاحقا. لتبدأ الأكاديمات المحدثة في مزاولة مهامها تدريجيا ابتداء من فاتح يناير 2016.
يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ستشرع تدريجيا في ملاءمة مؤسساتها وفق التقسيم الجهوي الجديد حيث ستتم إعادة النظر في توزيع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومقراتها الرئيسة.