الطلبة الأساتذة يجتاحون الرباط لإسقاط مرسومي بلمختار

اجتاح أزيد من 9 آلاف من الطلبة الأساتذة ، ظهر اليوم الخميس، شوارع وسط الرباط ، احتجاجا على إقدام الحكومة المصادقة على المرسوم 2-15-589، في يوليوز الماضي ، والقاضي بفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة لطلاب المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وطالب المحتجون من خلال مجموعة من الشعارات، بإسقاط مرسومي وزارة بلمختار، كما طالبو برحيل وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار. وطوَّق الأساتذة المتدرّبون أذرعهم بشاراتٍ حمراءَ، وجباههم بأشرطة تحمل عباراتٍ تطالبُ بإسقاط المرسوم 2-15-589، وكذلك المرسوم 2-15-588، القاضي بتقليص المنحة التي كانوا يحصلون عليها، كمَا رفعوا شعاراتٍ قويّة ضدّ وزيرَ التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، مطالبينَ إيّاه بالرحيل.

وأبْدىَ
الطلبة الأساتذة إصراراً على مواصلة مقاطعتهم للدروس التطبيقية والنظرية داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وقالَ أحدُ مؤطّري المسيرة الاحتجاجية، في كلمة قُبيْل انطلاقها: "نؤكّد أنّ معركتنا مستمرة إلى أنْ يسقط المرسومان ولن يوقفها القمع"، وكانَ يُوجّه خطابه إلى مسؤولي الأمن الذين أطّروا التعزيزات الأمنيّة المكثفة التي واكبت المسيرة.

واتّهم الأساتذة المحتجون، في الكلمة ألقيتْ نيابة عنهم، وزيرَ التربية الوطنية والتكوين المهني، ومن ورائه الحكومة، بالسعي إلى "الإجهاز على التعليم العمومي، تحت وصاية الدوائر الغربية، لفتح الباب مشرعا أمام أنياب التعليم الخاص لتنهشَ أجسادنا". وأضافَ مُلقي الكلمة تحت هُتاف الأساتذة المحتجين: "جئنا لنقول للوزير في كلمة واحدة، نحن رافضون ومقاطعون وصامدون إلى حين الاستجابة لمطالبنا، وعليْه أن يأخذ هذا الكلام على محمل الجدّ".



ويرى الطلبة الأساتذة، أنه بعد قضائهم لسنة كاملة في مراكز التكوين سيجدون أنفسهم أمام مباراة جديدة للتوظيف، تُشترط فيها نسبة (كوطا) في عدد المناصب، دون الاحتكام إلى معيار التفوق كمعيار للتوظيف، سيما أن وزارة التربية الوطنية أعلنت أن عدد الأساتذة الذين سيدخلون التدريب هو 10000، في حين حدد قانون المالية لسنة 2015 عدد مناصب وزارة التربية الوطنية فقط في 7000، مما سيؤدي إلى إقصاء 3000 أستاذ متدرب.

وأعلنت التنسيقية، بالإضافة إلى تنظيمها مسيرة وطنية بالرباط، اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، تنظيم أشكال احتجاجية وإبداعية أخرى، بالإضافة إلى المقاطعة الشاملة للدروس التطبيقية والنظيرة بالمراكز الجهوية، استمرارا لمسلسل التصعيد، إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم، بإسقاط المرسومين الوزاريين رقم 2.15.588و 2.15.5889، وإلغاء التعاقد في الوظيفة العمومية.

وفي رسالة إلى النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة، والطلبة المعطلين، أردف المتحدث: "الحكومة تمهّد لإجراءات خطيرة على جميع المستويات، ونحنُ لسنا سوى تلك الرصاصة التي توجدُ في فوّهة البندقية، وستليها رصاصات أخرى".

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-