وفي أربع مناسبات متوالية، استغل مدير الشؤون القانونية اعتلاءه منصة اللقاءات التي نظمتها لجنة القيادة المركزية بكل من أكاديميات فاس والرباط ومراكش وأكادير ليصرح بتبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأمام هذا التصريح المشؤوم، نعتبرــ في الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ــ أن هذا التصريح لا مسؤول ولا يعني إلا السيد مدير الشؤون القانونية لوحده، خاصة وأنه صادر ممن يفترض فيه تحصين قرارات الوزارة من كل الشوائب والزلات القانونية، لكن مع الأسف ما أكثرها، وردهات المحكمة الإدارية شاهدة على ذلك.
إننا نعتبر أن هذا التصريح المشؤوم مؤشر لحملة ممنهجة، تقوم على أساس رؤية تقناوية لمنظومة التكوين، وما تركيبة لجنة القيادة إلا دلالة على ذلك، و مؤشر على أسلوب بيروقراطي يحن إلى زمن الماضي، زمن التحكم في منظومة التكوين.
كما نعتبر أن هذا التصريح المشؤوم يخدم أجندة مستترة أعدت في الصالونات المخملية، على هامش اللقاءات التنسيقية التي نظمتها لجنة القيادة المركزية في العديد من الأكاديميات، وفي غياب المعنيين الفعليين بمنظومة التكوين، إذ لم يتم استقصاء رأي المراكز في هذا الشأن.
يثير هذا التصريح المشؤوم العديد من الأسئلة:
- ما موقع مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في تصريح السيد مدير الشؤون القانونية؟
- هل يفيد تصريحه العلني استثمار ظرفية الهيكلة الجديدة لتنزيل النية المبيتة وأفكار متجاوزة لإقبار مرسوم إحداث المراكز وإفراغه من مضمونه الإصلاحي؟
- هل يمكن اعتبار تصريح السيد مدير الشؤون القانونية موقف فرداني أم هو موقف رسمي لوزارة التربية الوطنية ككل؟
إننا نعتبر في الجمعية، أن هذا الموقف الوبال نشاز في مسار إصلاح منظومة التكوين، وأبعاده كارثية على كل مجهودات الإصلاح المتراكمة منذ إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
لقد كان على السيد مدير الشؤون القانونية أن يلتزم بمقرر السيد وزير التربية الوطنية القاضي بتشكيل لجنة مركزية تقود تتبع إرساء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد للمملكة. وأن يلتزم بالمهام المحددة لهذه اللجنة والمتمثلة في التأطير القانوني والتنظيمي لتيسير تفعيل المنظور الجهوي الجديد بكل سلاسة. لا أن يحولها إلى أداة تسويق مشروع قديم بغطاء جديد هدفه تغليب مرامي الاحتواء والتحكم لفئات ضيقة المصالح. ودليلنا في ذلك أن اللقاءات الأربعة للجنة القيادة قد زاغت عن أهدافها واتخذت من موضوع تبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين موضوعها الأساس. والحيز الزمني الكبير الذي استأثر به نقاش هذه النقطة العابرة في حديث السيد مدير الشؤون القانونية يؤكد ذلك.
إن المبررات التي قدمها السيد مدير الشؤون القانونية لتسويق تصريحه المشؤوم، مهما كان بريقها القانوني باسم الشخصية القانونية للأكاديميات، تعاكس الرؤية الاستراتيجية للإصلاح المحددة في التدابير ذات الأولية وخاصة التدبير 16، والموكول تنزيله للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. ومن تم نعتبر هذا التصريح بمثابة ثورة مضادة تجهز على كل مقومات إصلاح منظومة التكوين.
كيف للسيد مدير الشؤون القانونية أن يبرر تقاعسه عن اقتراح القوانين التنظيمية لتنزيل مقتضيات مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ما يزيد على أربعة سنوات؟
وكيف له أن يصرح بكونه الأب الروحي لمرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؟ وأنه الفقيه العارف بخبايا تنزيل المرسوم؟ بل والملهم لمادته الثانية التي تنص على علاقة التنسيق بين المراكز والأكاديميات؟.
إن صح ذلك، فهذه مهزلة مؤسساتية بامتياز، إذ يتم رهن مؤسسة مركزية بحجم وزارة التربية الوطنية في يد بيروقراطي حول مهمته التقنية الخاصة بالتأطير القانوني وتحصين القرارات إلى التنظير الشامل في مصير مؤسسة ذات أبعاد استراتيجية ومجتمعية كبرى.
إننا في الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ملزمون بالتذكير بمسار إصلاح منظومة التكوين وإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وملزمون بالتذكير بثوابت إصلاح منظومة التكوين والتي كانت مطلبا قاعديا ووظيفيا قبل أن تكون مطلبا فوقيا وتنظيميا.
إننا مستعدون للدفاع بكل ما أوتينا من وسائل مشروعة وقوة عما راكمته المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأزيد من أربع سنوات من تراكمات هامة في مسار الإصلاح، في الوقت الذي تمت فيه محاصرتها من قبل القوى البيروقراطية التحكمية الممثلة في جهات مركزية ومؤسسات جهوية على المستوى الإداري والمالي والبيداغوجي.
لقد استطاعت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بقدراتها الذاتية المحدودة، من تجاوز العديد من موروثات الفساد العلني والمستتر داخل منظومة التكوين، سواء على المستوى التنظيمي أو البيداغوجي والذي ورثته عن التسيير السابق للأكاديميات والنيابات.
لقد نجحت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من تحقيق أهداف إصلاح منظومة التكوين عبر توحيد مراكز التكوين، وسد الفراغ الذي نجم عن التفريط في المدارس العليا للأساتذة وإلحاقها بالتعليم العالي، ونجحت في إرساء عدة مرنة ومتطورة للتكوين بمجهود مكوناتها ومكونيها، واستطاعت توسيع قاعدة سلك التبريز، والإرساء التدريجي لمسلك الإدارة التربوية، وتقعيد نظام الدراسة والتقويم باعتماد مقاربة تشاركية عبر مجالسها. كما نجحت في تدبير العديد من المحطات الحاسمة في مسار التكوين، وآخرها تحملها الكلي لتنظيم مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأطر هيئة التدريس – دورة 2015 - في صيغتها الجديدة.
إننا نعتقد في الجمعية المغربية للمكونين بالمراكز أن الانحياز للأبعاد التنظيمية وتبخيس الأبعاد الوظيفية في مشروع الهيكلة الجديدة للشأن التربوي عامة ومنظومة التكوين خاصة، قرار خطير التداعيات على مستقبل قطاع التربية والتكوين ببلادنا، ويعاكس الإرادة الفعلية للإصلاح. كما ينم عن اختزال الإصلاح الهيكلي لمنظومة التكوين في إجراءات تنظيمية تقناوية ليس إلا.
وتأسيسا على ما سبق، نعلن كجمعية مغربية للمكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين:
- رفضنا التام لمضمون التصريح المشؤوم للسيد مدير الشؤون القانونية القاضي بتبعية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتشبثنا بعلاقة التكامل التي جاءت في كلمة السيد الكاتب العام نيابة عن السيد الوزير يوم 29 أبريل 2014، عند استقبال مديري المراكز الجدد.
- نؤكد على تشبتنا بمقتضيات مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كاملة وبدون تحريف.
- نطالب بضرورة التسريع بتنزيل النصوص التنظيمية المقررة في المرسوم وخاصة القانون التنظيمي لعلاقة التنسيق بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
- نحتفظ بحقنا في الدفاع عن مكتسبات إصلاح منظومة التكوين، والتي راكمتها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بكل الوسائل المشروعة.
- ندعو كافة المكونات والمكونين وكافة الهيئات للتصدي لهذه الحملة الممنهجة وهذا المد البيروقراطي الذي يستهدف مكتسبات إصلاح منظومة التكوين.