وكانت من ضمن هذه الأكاديميات الأكاديمية الجهوية لجهة دكالة عبدة والنيابات التابعة لها، ومنها نيابة الجديدة ، التي أقدمت على تطبيق المذكرة الوزارية في شأن تدبير الخصاص بشفافية ونزاهة، و التي أسهمت في توزيع المدرسين والمدرسات بما يخدم مصلحة المتعلمين والمتعلمات، دون مراعاة للسلوكات والممارسات التي كانت تنهجها بعض الأطراف النقابية التي تعتبر هذا المجال قلعة من قلاعها وحصنا من حصونها، تمارس من خلاله سلطتها على رجال ونساء التعليم، وتضغط به على الإدارات المحلية والجهوية، وتحقق بواسطته أغراضا شخصية و امتيازات للمنتسبين إليهم بغير وجه حق.
هذه القرارات والإجراءات الديمقراطية الشجاعة والشفافة لم ترق هذه الأطراف المنتفعة، المحسوبة على العمل النقابي النزيه، مما جعلها تلجأ إلى انتهاج أساليبها الضاغطة واللا مسؤولة، والمجحفة في حق فلذات كبدنا وآمال مستقبلنامن التلميذات والتلاميذ، و التهديد بهدر زمنهم الدراسي وخلق توتر نفسي لديهم لا مبرر منطقي له، والمتمثلة في تأليب نساء ورجال التعليم وبعض النقابيين الشرفاء،الذين يسقطون في فخاخهم، ويتخذونهم دروعا بشرية يتحصنون بهم، في ممارساتهم الابتزازية.
من هنا نلفت انتباه الرأي العام من آباء وأولياء التلاميذ ومن الأطر التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني والهيآة الحقوقية والنقابية، وكل من يعنيهم الشأن التربوي بإقليم الجديدة إلى ضرورة التصدي لمثل هذه السلوكات المنحرفة المتعمدة التي يتفنن في انتهاجها بعض من ألفوا الارتزاق بالعمل النقابي، خدمة لمصالحهم ومصالح من يدورون في فلكهم، و ضدا على مصالح أبنائنا ومستقبلهم، وحقهم المشروع في خدمة تعليمية جيدة وفعالة، تساعدهم على الاندماج الإيجابي والتفاعلي في المحيط السوسيو اقتصادي.
ونحن في المرصد المغربي للدفاع عن حقوق المتعلم نتابع بقلق شديد هذه التوجهات المنحرفة التي أصبحت تتطور، وتتخذ أبعادا خطيرة من لدن بعض النقابات الضاربة في جدور التاريخ والتي صار يتخذها البعض وسيلة للارتزاق وتحقيق مآرب ذاتية على حساب الأهداف التعليم والتعلم المتطورة.
كما نثير الانتباه كمرصد مغربي للدفاع عن حقوق المتعلم إلى أننا نحتفظ بحقنا في الرد المناسب وفي الوقت المناسب خدمة لحقوق المتعلمات والمتعلمين في تدريس جيد وهادف ودخول دراسي سلس دون مشاكل أو اضطرابات مفتعلة.