المكتب المركزي الفيدرالي يقف على تفاصيل أفظع عملية غش وتزوير انتخابي
• يعبر عن رفضه لنتائج الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص
• يطالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه ويحتفظ بحقه في الطعن بكل الوسائل المشروعة قانونيا سياسيا ونضاليا.
عقد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له بالمقر المركزي بالرباط عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية المجرات في الفترة من 01 إلى 10 يونيو.
إن المكتب المركزي وهو يقف على تفاصيل أفظع وأكبر عملية تزوير انتخابي عرفه المغرب منذ 1996 يعتبر أن نتائج الانتخابات المهنية لا تعكس بأي حال واقع الفعل النقابي بالمغرب، وبقدر وعينا بسياق عملية التزوير المفضوحة وأهدافها الضمنية والمعلنة وفي مقدمتها محاولة إخراس الصوت الحر للفدرالية الديمقراطية للشغل التي فضحت وعرت صفقة السلم الاجتماعي عقب تحررها من تحكم شيوخ الريع النقابي والمتاجرين بهموم الأجراء، بقدر اعتزاز المكتب المركزي بما حققه الفدراليات والفدراليين من نتائج مهمة خاصة في القطاع العام والتي تؤشر على تجدر الفدرالية الديمقراطية للشغل كخيار كفاحي متنور ومتشبع بقيم الحق والحرية والديمقراطية في صفوف الطبقة الوسطى المتنورة حاملة مشروع التغيير الحقيقي الآتي لا ريب على أنقاض قوى النكوص والرجعية التي تآمرت اليوم مع من كانت تنتقدهم بالأمس لرسم خارطة على مقاس العفاريت والتماسيح الحقيقية التي صارت تستعبد الأجراء وتفرض انتماءهم النقابي وتوزع الألوان وفق ما يخدم أرباحها المالية والسياسية.
لقد كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل سباقة إلى التنبيه لما يعتري القانون المنظم للانتخابات المهنية من مكامن خلل وفجوات كبرى تجعل هذه الاستحقاقات عرضة للعبث والتلاعب خاصة في القطاع الخاص وهكذا لم تجد مطالبنا أذنا صاغية أمام تواطؤ أغلب الأطراف فيما يشبه اتفاقا غير معلن عن المنطلقات والنتائج، وبعد تسجيلنا للموقف أعلاه سارعت الحكومة لتقليص عدد مناديب قطاع العدل باعتباره قطاعا فيدراليا بامتياز وهو أكدته نتائج الانتخابات بهذا القطاع وبالمقابل عمدت الى النفخ في عدد مناديب الجماعات المحلية باعتبارها خزانا انتخابيا يسهل إعادة توزيع الخرائط ورسم المشهد النقابي، وقد شكل ذلك خرقا لسابق التزامات الحكومة وهو الخرق الذي لم يجري التراجع عنه رغم اتصالنا بالوزراء أعضاء اللجنة المكلفة بالانتخابات ووضعنا شكاية في الموضوع، ورغم كل هذا جاءت نتائج القطاع العام لتؤكد أن الفدرالية الديمقراطية للشغل، رغم اجتهاد كل الخصوم في إضعافها وخلق ازدواجية تنظيمية من داخلها والتدخل في شأنها الداخلي، لا تزال نقابة قوية متصدرة النتائج في العديد من القطاعات وهو ما دفع بمن صار يقلقهم المسار الجديد للفدرالية إلى التدخل بشكل فج في انتخابات مناديب العمال لرسم خارطة على المقاس ونسجل في هذا الإطار:
1- عدم إجراء انتخابات في العديد من المؤسسات الإنتاجية واكتفاء أرباب العمل بفبركة محاضر صورية لإجراء الانتخابات وأسماء المناديب وانتمائهم النقابي المفروض.
2- قيام بعض موظفي وزارة التشغيل بإضافة الانتماء النقابي في محاضر الانتخاب التي بها منتخبين مستقلين وفقا لما لديهم من تعليمات.
3- تردد قياديين نقابيين محسوبين على الأغلبية الحكومية ابان عملية الفرز على وزارة التشغيل وتمديد عملية فرز المحاضر عقب كل زيارة؟؟؟؟؟؟؟
4- تأخير غير مسبوق في إعلان النتائج بالقطاع الخاص ودفع بعض المسؤولين بالجهات للاتصال بنقابات بعينها لتصحيح وتعديل محاضر في حكم الملغاة.
5- تجميد أشغال اللجنة الوطنية للانتخابات واستبعاد النقابات من اللجن المحلية والمركزية لتلقي النتائج.
ان المكتب المركزي وهو يقف على هذه الجريمة في حق الديمقراطية والتي تعاكس بالمطلق كل الآمال التي فتحها دستور 2011 يعبر عن رفضه لنتائج الانتخابات المهنية في القطاع الخاص ويطالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه في مجزرة الديمقراطية ومراجعة القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات المهنية، كما يؤكد لكل الفدراليات والفدراليين ولعموم الشغيلة المغربية بقاءنا على العهد والتزامنا بالدفاع عن حقوق الأجراء وستظل الفدرالية الديمقراطية للشغل شامخة عصية على التدجين والابتزاز وحجرة ستتكسر عليها كل المؤامرات التي تستهدف الشغيلة المغربية من تقاعد وإعادة انتشار ومراجعة نمط الترقي وتوقيف التوظيف.... وكل إجراءات التفقير الممنهج للأجراء وعموم الشعب المغربي.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي تكون بمعركة الانتخابات المهنية قد حسمت بشكل نهائي مع مرتزقة العمل النقابي ممن لفظتهم الفيدرالية عقب مؤتمرها الوطني الرابع ستبقى وفية لقيم ومبادئ تأسيس البديل النقابي ولتعاقدات الفدراليات والفدراليين إبان هذا المؤتمر ومن هذا المنطلق لا بد لنا من وقفة حقيقية مشبعة بقيم النقد والنقد الذاتي بما يحصن إطارنا ويطور أساليب عملنا ويجعنا في مستوى إعتاق الطبقة العاملة من قيد المزورين والمتاجرين بهمومهم ومن شبه له أنه استعبد الأجراء، ويدعو المكتب المركزي في هذا السياق عموم القطاعات الفدرالية والاتحادات المحلية لرفع مستوى التعبئة لخوض كافة الاستحقاقات النضالية والتنظيمية المطروحة على إطارنا.
المكتب المركزي
• يعبر عن رفضه لنتائج الانتخابات المهنية بالقطاع الخاص
• يطالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه ويحتفظ بحقه في الطعن بكل الوسائل المشروعة قانونيا سياسيا ونضاليا.
عقد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له بالمقر المركزي بالرباط عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات المهنية المجرات في الفترة من 01 إلى 10 يونيو.
إن المكتب المركزي وهو يقف على تفاصيل أفظع وأكبر عملية تزوير انتخابي عرفه المغرب منذ 1996 يعتبر أن نتائج الانتخابات المهنية لا تعكس بأي حال واقع الفعل النقابي بالمغرب، وبقدر وعينا بسياق عملية التزوير المفضوحة وأهدافها الضمنية والمعلنة وفي مقدمتها محاولة إخراس الصوت الحر للفدرالية الديمقراطية للشغل التي فضحت وعرت صفقة السلم الاجتماعي عقب تحررها من تحكم شيوخ الريع النقابي والمتاجرين بهموم الأجراء، بقدر اعتزاز المكتب المركزي بما حققه الفدراليات والفدراليين من نتائج مهمة خاصة في القطاع العام والتي تؤشر على تجدر الفدرالية الديمقراطية للشغل كخيار كفاحي متنور ومتشبع بقيم الحق والحرية والديمقراطية في صفوف الطبقة الوسطى المتنورة حاملة مشروع التغيير الحقيقي الآتي لا ريب على أنقاض قوى النكوص والرجعية التي تآمرت اليوم مع من كانت تنتقدهم بالأمس لرسم خارطة على مقاس العفاريت والتماسيح الحقيقية التي صارت تستعبد الأجراء وتفرض انتماءهم النقابي وتوزع الألوان وفق ما يخدم أرباحها المالية والسياسية.
لقد كانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل سباقة إلى التنبيه لما يعتري القانون المنظم للانتخابات المهنية من مكامن خلل وفجوات كبرى تجعل هذه الاستحقاقات عرضة للعبث والتلاعب خاصة في القطاع الخاص وهكذا لم تجد مطالبنا أذنا صاغية أمام تواطؤ أغلب الأطراف فيما يشبه اتفاقا غير معلن عن المنطلقات والنتائج، وبعد تسجيلنا للموقف أعلاه سارعت الحكومة لتقليص عدد مناديب قطاع العدل باعتباره قطاعا فيدراليا بامتياز وهو أكدته نتائج الانتخابات بهذا القطاع وبالمقابل عمدت الى النفخ في عدد مناديب الجماعات المحلية باعتبارها خزانا انتخابيا يسهل إعادة توزيع الخرائط ورسم المشهد النقابي، وقد شكل ذلك خرقا لسابق التزامات الحكومة وهو الخرق الذي لم يجري التراجع عنه رغم اتصالنا بالوزراء أعضاء اللجنة المكلفة بالانتخابات ووضعنا شكاية في الموضوع، ورغم كل هذا جاءت نتائج القطاع العام لتؤكد أن الفدرالية الديمقراطية للشغل، رغم اجتهاد كل الخصوم في إضعافها وخلق ازدواجية تنظيمية من داخلها والتدخل في شأنها الداخلي، لا تزال نقابة قوية متصدرة النتائج في العديد من القطاعات وهو ما دفع بمن صار يقلقهم المسار الجديد للفدرالية إلى التدخل بشكل فج في انتخابات مناديب العمال لرسم خارطة على المقاس ونسجل في هذا الإطار:
1- عدم إجراء انتخابات في العديد من المؤسسات الإنتاجية واكتفاء أرباب العمل بفبركة محاضر صورية لإجراء الانتخابات وأسماء المناديب وانتمائهم النقابي المفروض.
2- قيام بعض موظفي وزارة التشغيل بإضافة الانتماء النقابي في محاضر الانتخاب التي بها منتخبين مستقلين وفقا لما لديهم من تعليمات.
3- تردد قياديين نقابيين محسوبين على الأغلبية الحكومية ابان عملية الفرز على وزارة التشغيل وتمديد عملية فرز المحاضر عقب كل زيارة؟؟؟؟؟؟؟
4- تأخير غير مسبوق في إعلان النتائج بالقطاع الخاص ودفع بعض المسؤولين بالجهات للاتصال بنقابات بعينها لتصحيح وتعديل محاضر في حكم الملغاة.
5- تجميد أشغال اللجنة الوطنية للانتخابات واستبعاد النقابات من اللجن المحلية والمركزية لتلقي النتائج.
ان المكتب المركزي وهو يقف على هذه الجريمة في حق الديمقراطية والتي تعاكس بالمطلق كل الآمال التي فتحها دستور 2011 يعبر عن رفضه لنتائج الانتخابات المهنية في القطاع الخاص ويطالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه في مجزرة الديمقراطية ومراجعة القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات المهنية، كما يؤكد لكل الفدراليات والفدراليين ولعموم الشغيلة المغربية بقاءنا على العهد والتزامنا بالدفاع عن حقوق الأجراء وستظل الفدرالية الديمقراطية للشغل شامخة عصية على التدجين والابتزاز وحجرة ستتكسر عليها كل المؤامرات التي تستهدف الشغيلة المغربية من تقاعد وإعادة انتشار ومراجعة نمط الترقي وتوقيف التوظيف.... وكل إجراءات التفقير الممنهج للأجراء وعموم الشعب المغربي.
إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي تكون بمعركة الانتخابات المهنية قد حسمت بشكل نهائي مع مرتزقة العمل النقابي ممن لفظتهم الفيدرالية عقب مؤتمرها الوطني الرابع ستبقى وفية لقيم ومبادئ تأسيس البديل النقابي ولتعاقدات الفدراليات والفدراليين إبان هذا المؤتمر ومن هذا المنطلق لا بد لنا من وقفة حقيقية مشبعة بقيم النقد والنقد الذاتي بما يحصن إطارنا ويطور أساليب عملنا ويجعنا في مستوى إعتاق الطبقة العاملة من قيد المزورين والمتاجرين بهمومهم ومن شبه له أنه استعبد الأجراء، ويدعو المكتب المركزي في هذا السياق عموم القطاعات الفدرالية والاتحادات المحلية لرفع مستوى التعبئة لخوض كافة الاستحقاقات النضالية والتنظيمية المطروحة على إطارنا.
المكتب المركزي