سؤال كتابي وُجّه للحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، من لدن القيادي الاستقلالي عادل بنحمزة، بصفته النيابيّة، يسائله عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لـ"إعادة الاعتبار للجامعة المغربية".
وبدأ بنحمزة سؤاله بالقول "بلغنا من مصادر بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق بالرباط ومما نشرته الصحافة الوطنية، أن شعبة بكاملها من الكلية المذكورة إنتقلت إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء إختبارات الأسدس الأخير من سلك الإجازة، وذلك لفائدة طالبة قطرية".
وأضاف البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية "إن هذه الواقعة تعتبر فضيحة بيداغوجية وتربوية وأخلاقية وسياسية غير مسبوقة، وتمييزا غير مقبول بين الطلبة، حيث أن عددا من الطلبة المغاربة والأجانب حالت ظروف مختلفة بينهم وبين إجتياز الإمتحانات دون أن يستفيدوا من مثل هذا الإمتياز الغير مسبوق في تاريخ الجامعات المغربية ولا الجامعات العريقة التي تحترم تاريخها".
وفي الوقت الذي ظل فيه هاتف إدارة كلية العلوم القانونية من جامعة الرباط يرن دون أي تجاوب يمكّن هسبريس من الحصول على توضيحات، نفى مصدر علم وزارة التعليم العالي بالنازلة، وأضاف المصدر المنتمي للوزارة، غير راغب في نشر هويته، أن تفاعلاً مرتقبا للوزير لحسن الداودي سيتم مع الاستفسار البرلماني، وذلك بعد إجراء بحث يقرّب من تفاصيل قضية الطالبة القطرية المذكورة.
عن موقع هسبريس
وبدأ بنحمزة سؤاله بالقول "بلغنا من مصادر بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق بالرباط ومما نشرته الصحافة الوطنية، أن شعبة بكاملها من الكلية المذكورة إنتقلت إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء إختبارات الأسدس الأخير من سلك الإجازة، وذلك لفائدة طالبة قطرية".
وأضاف البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية "إن هذه الواقعة تعتبر فضيحة بيداغوجية وتربوية وأخلاقية وسياسية غير مسبوقة، وتمييزا غير مقبول بين الطلبة، حيث أن عددا من الطلبة المغاربة والأجانب حالت ظروف مختلفة بينهم وبين إجتياز الإمتحانات دون أن يستفيدوا من مثل هذا الإمتياز الغير مسبوق في تاريخ الجامعات المغربية ولا الجامعات العريقة التي تحترم تاريخها".
وفي الوقت الذي ظل فيه هاتف إدارة كلية العلوم القانونية من جامعة الرباط يرن دون أي تجاوب يمكّن هسبريس من الحصول على توضيحات، نفى مصدر علم وزارة التعليم العالي بالنازلة، وأضاف المصدر المنتمي للوزارة، غير راغب في نشر هويته، أن تفاعلاً مرتقبا للوزير لحسن الداودي سيتم مع الاستفسار البرلماني، وذلك بعد إجراء بحث يقرّب من تفاصيل قضية الطالبة القطرية المذكورة.
عن موقع هسبريس