عشيّةَ إعلان نتائج انتخابات المأجورين، التي أجريتْ يوم 3 و 5 يونيو الجاري، بالنسبة للجماعات المحلية والقطاع الخاصّ على التوالي، والتي من المُزمع أن تكشف الحكومة عن نتائجها صباح اليوم الأربعاء، وجّهت المنظمة الديمقراطية للشغل اتهاماتٍ لحكومة عبد الإله ابن كيران بتزوير النتائج بهدف صناعة "تمثيلية نقابية مزيفة".
وجاءت اتهامات المنظمة الديمقراطية للشغل للحكومة بالسعي لتزوير نتائج انتخابات المأجورين، بسبب تأخّر الحكومة في إعلان النتائج، والذي امتدّ لخمسة عشر يوما بالنسبة لانتخابات لقطاع الخاص وثلاثة وعشرين يوما بالنسبة للجماعات المحلية، هو ما ترى فيه النقابة سعيا من طرف الحكومة لوضع تمثيلية مزيفة وترتيب نقابي على المقاس".
وقال علي لطفي، الكاتب العامّ للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لهسبريس، إنَّ التأخّر الحاصل في الإعلان عن نتائج انتخابات المأجورين 2015 لمْ يسبقْ أنْ حصل في تاريخ الانتخابات التي شهدها المغرب، وأَضاف أنَّ الحكومة كان عليها أنْ تشرع في الإعلان عن النتائج بعْد أربع وعشرين ساعة من موعد إجراء الانتخابات، أو ثمان وأربعين ساعة على أكثر تقدير.
وفسّرت المنظمة الديمقراطية للشغل تأخيرَ إعلان الحكومة عن نتائج انتخابات المأجورين برغبتها في "صناعة النتائج وتزوير والنفخ في الأرقام"، متّهمة الحكومة بالبحث عنْ صيغةٍ لإيجاد موطئ قدم لنقابة حزب العدالة والتنمية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) بيْن النقابات الأكثر تمثيلية، وقال البلاغ إنّ الحكومة أخرت الإعلان عن نتائج الانتخابات "حتى تصنع الخريطة التي تريد لنقاباتها".
وبخصوص الطريقة التي يُمكن أن تلجأ إليها الحكومة "لصناعة الخريطة النقابية التي ترتضيها"، قال علي لطفي إنّ النقابات في القطاع الخاص والجماعات المحلية لا يمكنها معرفة حقيقة الأرقام التي حصلت عليها أي نقابة خلال الانتخابات، "وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان معرفة حقيقة الأرقام والنتائج"، وتابع "هذا يشكّل بالنسبة لنا ولباقي النقابات تحدّيا كبيرا".
في المقابل قالَ أحمد بوهرة، مدير مديرية الشغل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في تصريح لهسبريس إنّ التأخّر في إعلان نتائج انتخابات المأجورين راجع إلى عدّة عوامل، منْها اللجوء إلى الدّور الثاني من الانتخابات، في حال عدم بلوغ النصاب القانوني (50%)، في غضون عشرة أيّام من إجراء الانتخابات، تُضاف إليها 24 ساعة، التي يُحدّدها القانون كأجل لوضع المحاضر لدى مفتشية الشغل.
وأضاف المتحدّث أنّ وزارة التشغيل ارتأتْ عدم تقديم النتائج الجزئية، وفضّلت الانتظارَ ريثما تتوفّر لديها النتائج النهائية مشيرا إلى أنّ اكتمال التوصل بها تمّ يوم السبت، وكانت جاهزة يوم الاثنين، إلا أنّ الوزارات الثلاث المعنية (وزارة التشغيل ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة الطاقة والمعادن) ارتأت إعلانها مساء غد الأربعاء.
وفي حين اعتبرتْ المنظمة الديمقراطية للشغل أنّ تأخيرَ الإعلان عن نتائج الانتخابات "سابقة في تاريخ المغرب"، قالَ بوهرة إنّها لم تكن المرّة الأولى، واستطردَ أنّ التواريخ التي حددها القانون لإجراء الانتخابات في الدور الأول والثاني، تؤكّد أنّ التأخير "منطقي".
وجاءت اتهامات المنظمة الديمقراطية للشغل للحكومة بالسعي لتزوير نتائج انتخابات المأجورين، بسبب تأخّر الحكومة في إعلان النتائج، والذي امتدّ لخمسة عشر يوما بالنسبة لانتخابات لقطاع الخاص وثلاثة وعشرين يوما بالنسبة للجماعات المحلية، هو ما ترى فيه النقابة سعيا من طرف الحكومة لوضع تمثيلية مزيفة وترتيب نقابي على المقاس".
وقال علي لطفي، الكاتب العامّ للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لهسبريس، إنَّ التأخّر الحاصل في الإعلان عن نتائج انتخابات المأجورين 2015 لمْ يسبقْ أنْ حصل في تاريخ الانتخابات التي شهدها المغرب، وأَضاف أنَّ الحكومة كان عليها أنْ تشرع في الإعلان عن النتائج بعْد أربع وعشرين ساعة من موعد إجراء الانتخابات، أو ثمان وأربعين ساعة على أكثر تقدير.
وفسّرت المنظمة الديمقراطية للشغل تأخيرَ إعلان الحكومة عن نتائج انتخابات المأجورين برغبتها في "صناعة النتائج وتزوير والنفخ في الأرقام"، متّهمة الحكومة بالبحث عنْ صيغةٍ لإيجاد موطئ قدم لنقابة حزب العدالة والتنمية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) بيْن النقابات الأكثر تمثيلية، وقال البلاغ إنّ الحكومة أخرت الإعلان عن نتائج الانتخابات "حتى تصنع الخريطة التي تريد لنقاباتها".
وبخصوص الطريقة التي يُمكن أن تلجأ إليها الحكومة "لصناعة الخريطة النقابية التي ترتضيها"، قال علي لطفي إنّ النقابات في القطاع الخاص والجماعات المحلية لا يمكنها معرفة حقيقة الأرقام التي حصلت عليها أي نقابة خلال الانتخابات، "وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان معرفة حقيقة الأرقام والنتائج"، وتابع "هذا يشكّل بالنسبة لنا ولباقي النقابات تحدّيا كبيرا".
في المقابل قالَ أحمد بوهرة، مدير مديرية الشغل بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في تصريح لهسبريس إنّ التأخّر في إعلان نتائج انتخابات المأجورين راجع إلى عدّة عوامل، منْها اللجوء إلى الدّور الثاني من الانتخابات، في حال عدم بلوغ النصاب القانوني (50%)، في غضون عشرة أيّام من إجراء الانتخابات، تُضاف إليها 24 ساعة، التي يُحدّدها القانون كأجل لوضع المحاضر لدى مفتشية الشغل.
وأضاف المتحدّث أنّ وزارة التشغيل ارتأتْ عدم تقديم النتائج الجزئية، وفضّلت الانتظارَ ريثما تتوفّر لديها النتائج النهائية مشيرا إلى أنّ اكتمال التوصل بها تمّ يوم السبت، وكانت جاهزة يوم الاثنين، إلا أنّ الوزارات الثلاث المعنية (وزارة التشغيل ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة الطاقة والمعادن) ارتأت إعلانها مساء غد الأربعاء.
وفي حين اعتبرتْ المنظمة الديمقراطية للشغل أنّ تأخيرَ الإعلان عن نتائج الانتخابات "سابقة في تاريخ المغرب"، قالَ بوهرة إنّها لم تكن المرّة الأولى، واستطردَ أنّ التواريخ التي حددها القانون لإجراء الانتخابات في الدور الأول والثاني، تؤكّد أنّ التأخير "منطقي".
عن موقع هسبريس