في تجاوبه مع المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، كيشور سينغ، بشأن التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول موضوع حماية الحق في التعليم من الاستغلال التجاري، أكدت المملكة المغربية على التأثيرات السلبية لفتح التعليم أمام القطاع الخاص دون قيود.
وقال السفير المغربي الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، محمد أوجار، إن المغرب "يوافق سينغ في رأيه حول التأثير السلبي لفتح مجال التعليم أمام القطاع الخاص لأغراض ربحية بحتة"، محذرا من "تحريره دون قيود أو ضوابط على التمتع بالحق في التعليم".
وبعدما أكد أوجار أن "الأصل هو استمرار قيام الدولة بحماية الحق في التعليم كخدمة عمومية"، سجل أن وفد المملكة اطلع باهتمام على ما ورد في التقرير من أفكار وتوصيات قيمة، مشددا على أن التعليم حق إنساني شامل، أقرت به المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.
وأبرز السفير أن المملكة عملت منذ السنوات الأولى لاستقلالها على تكريس الحق في التعليم للجميع كحق دستوري منصوص عليه في جميع الدساتير المتعاقبة، مشيرا أن الفصل 31 من دستور 2011 دعا إلى "تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب الاستفادة العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج، وذي جودة "، كما أكد الفصل 32 على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
وفي توضيحه لمسار القطاع الخاص، أكد أوجار أن المغرب سمح به وفق ضوابط قانونية، وتحت مراقبة السلطات المختصة، واحترام كامل للسياسات العمومية في هذا المجال"، مضيفا أن الهدف هو "الإسهام إلى جانب الدولة في توفير هذه الخدمة للمواطنين، والنهوض بأوضاع التعليم بالبلاد".
وكان الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد اعتبر التعليم الخصوصي جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، وشريكا رئيسيا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع انتشاره وتعميمه والرفع من جودته.
وخصص التقرير الذي عرضه المقرر الأممي، حول الحقوق الهادفة إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقرة خاصة للمملكة المغربية، يؤاخذ عليها العديد من الإجراءات في مجال خوصصة التعليم، مسجلا ما اعتبره "تراجعا للدولة المغربية عن ضمان حق التلاميذ في مجانية التعليم، كخدمة عمومية، وذلك لصالح المدارس الخاصة التي تشكل اليوم نسبة مهمة تستقطب التلاميذ".
وأشار التقرير إلى أن التعليم في المغرب يسير بسرعتين مختلفتين، رابطا ذلك بكون القطاع الخاص في التعليم يعرف نموا سريعا في المملكة على حساب التعليم العمومي الذي يعد مسؤولية للدولة، وحقا من حقوق الأطفال.
وقال السفير المغربي الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، محمد أوجار، إن المغرب "يوافق سينغ في رأيه حول التأثير السلبي لفتح مجال التعليم أمام القطاع الخاص لأغراض ربحية بحتة"، محذرا من "تحريره دون قيود أو ضوابط على التمتع بالحق في التعليم".
وبعدما أكد أوجار أن "الأصل هو استمرار قيام الدولة بحماية الحق في التعليم كخدمة عمومية"، سجل أن وفد المملكة اطلع باهتمام على ما ورد في التقرير من أفكار وتوصيات قيمة، مشددا على أن التعليم حق إنساني شامل، أقرت به المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.
وأبرز السفير أن المملكة عملت منذ السنوات الأولى لاستقلالها على تكريس الحق في التعليم للجميع كحق دستوري منصوص عليه في جميع الدساتير المتعاقبة، مشيرا أن الفصل 31 من دستور 2011 دعا إلى "تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب الاستفادة العادلة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج، وذي جودة "، كما أكد الفصل 32 على أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
وفي توضيحه لمسار القطاع الخاص، أكد أوجار أن المغرب سمح به وفق ضوابط قانونية، وتحت مراقبة السلطات المختصة، واحترام كامل للسياسات العمومية في هذا المجال"، مضيفا أن الهدف هو "الإسهام إلى جانب الدولة في توفير هذه الخدمة للمواطنين، والنهوض بأوضاع التعليم بالبلاد".
وكان الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد اعتبر التعليم الخصوصي جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، وشريكا رئيسيا، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع انتشاره وتعميمه والرفع من جودته.
وخصص التقرير الذي عرضه المقرر الأممي، حول الحقوق الهادفة إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقرة خاصة للمملكة المغربية، يؤاخذ عليها العديد من الإجراءات في مجال خوصصة التعليم، مسجلا ما اعتبره "تراجعا للدولة المغربية عن ضمان حق التلاميذ في مجانية التعليم، كخدمة عمومية، وذلك لصالح المدارس الخاصة التي تشكل اليوم نسبة مهمة تستقطب التلاميذ".
وأشار التقرير إلى أن التعليم في المغرب يسير بسرعتين مختلفتين، رابطا ذلك بكون القطاع الخاص في التعليم يعرف نموا سريعا في المملكة على حساب التعليم العمومي الذي يعد مسؤولية للدولة، وحقا من حقوق الأطفال.
عن موقع هسبريس