التقرير الذي سيعرض ضمن أشغال الدورة 29 لمجلس حقوق الانسان بجنيف، انتقد بشدة توجهات دول العالم السائرة في طريق النمو وضمنها المغرب، إلى التوجه نحو خوصصة التعليم، وهو ما جعل التقرير يدق ناقوس الخطر، خاصا بالذكر "الدول التي عاشت التقويم الهيكلي خلال ثمانينيات القرن الماضي".
وخصص التقرير الذي سيعرضه المقرر الأممي، ضمن النقاش العمومي، حول الحقوق الهادفة إلى تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، فقرة خاصة للمملكة المغربية، يؤاخذ عليها العديد من الإجراءات في مجال خوصصة التعليم.
وسجل التقرير الذي اطلعت هسبريس على مضامينه، ما اعتبرها تراجعا للدولة المغربية عن ضمان حق التلاميذ في مجانية التعليم، كخدمة عمومية، وذلك لصالح المدارس الخاصة التي تشكل اليوم نسبة مهمة تستقطب التلاميذ.
وأشار التقرير الذي يرتقب أن يرد عليه المغرب، في الجلسة العامة، التي ستخصص لهذا الغرض غدا الخميس، أن التعليم في المغرب يسير بسرعتين مختلفتين، رابطا ذلك بكون القطاع الخاص في التعليم يعرف نموا سريعا في المملكة على حساب التعليم العمومي الذي يعد مسؤولية للدولة وحقا من حقوق الأطفال.
وانتقل عدد المتمدرسين في القطاع الخاص في المغرب، من 4 في المائة سنة 1999 إلى 15 في المائة عام 2015 حسب عدد من الجمعيات المغربية، التي لجأت للأمم المتحدة بسبب التفاوت الكبير بين التعليم الخصوصي والعمومي.
وتشير أرقام الجمعيات المغربية، إلى أن عدد التلاميذ المسجلين بالقطاع العمومي انخفض بشكل واضح عام 2014 مقارنة مع عام 2000، حيث أن نسبة التعليم الخصوصي تصل بمنطقة القنيطرة-الدار البيضاء ما بين 35 في المائة و50 في المائة.
وتبلغ رسوم التمدرس بالمؤسسات التعليمية الخاصة، بالدار البيضاء مثلا بين 400 درهم و5000 درهم في السلك الابتدائي فقط، رغم أن الدخل الشهري المتوسط في المغرب يتوقف عند حدود 3500 درهم، وهو الأمر الذي يدفع الأسر في هذه المدينة إلى إنفاق متوسط مالي يصل 31 ألف درهم سنوياً لتمدرس أبنائها في القطاع الخاص.
عن موقع هسبريس