نراهن على وعي هذه الشغيلة وعلى ثقتها والحملة الانتخابية فرصة لتقديم الحصيلة
1- نعيش أجواء انتخاب اللجان الثنائية ، بداية ماهو الإطار القانوني المؤطر للعملية وهل وقع فيه تغيير في عهد هذه الحكومة؟
اظن ان محطة انتخاب اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء هي لحظة ديموقراطية بامتياز كنا نأمل أن يتم تأطيرها بقوانين جديدة تستلهم روح دستور 2011 من اجل فرز نخب نقابية جديدة قادرة على تمثيل الشغيلة بمسؤولية وتجرد بل وان تكون هذه المحطة مدخل لإعاقة تأهيل المشهد التمثيلي النقابي وعقلنته حتى يستطيع الاستجابة لتحديات المرحلة وينخرط في منظومة الاصلاح بوعي لا يستحضر الا الاجندة المطلبية للشغيلة المغربية لكن وللأسف هذه الاستحقاقات لازالت تدبر بمرسوم لا يساهم في تجديد المشهد النقابي وآلتمثيلي والدفع به الى الاضطلاع بمهامه في سياق من التحول يقتضي بناء الأدوات المؤطرة له ولعل انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء اهم مدخل لذلك وهنا لم افهم شخصيا الفيتو الذي رفعته إحدى النقابات على مسالة اعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لهذه الاستحقاقات مما يجعل هذه المحطة من حيث مرجعيتها القانونية متخلفة عن دستور التغيير والاصلاح،لذا فالمطالبة بمراجعة المرسوم المنظم للانتخابات المهنية كانت مطلبا نقابيا وتضمنته اتفاقات نقابية سابقة ومنها اتفاق 26 ابريل 2011 والتشخيص يبرز الحيف والتوازنات التي كانت تنجز بالقانون الصادر سنة 1959 حيث تم ضرب تمثيلية عددا غير محدود من القطاعات العامة مقابل القطاع الخاص بل فقدان التوازن في التمثيلية حتى بين القطاعات العمومية فيما بينتها اذ كيف يعقل ان جهة مثلا كتازة تاونات الحسيمة تضم الأكاديمية ازيد من 11000 أستاذ للتعليم الابتدائي يمثلون بأربعة مناديب فقط في حين ان عدد أساتذة الثانوي التأهيلي لهم نفس عدد المناديب بالجهة نفسها ( اي 4 مناديب) رغم ان عددهم لا يبلغ حوالي 1200 أستاذ هذا الفرق البين يتسع اكثر بين القطاع العام والخاص اذ كيف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضم حوالي 6000 مستخدم على الصعيد الوطني ممثلون بما مجموعه 150 مندوب رسمي ؟ في حين أن العاملين بتراب الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء الكبرى يزيد عن 30000 موظف(ة) ممثلون بما مجموعه 32 مندوبا رسميا فقط لذلك ومن اجل اعادة الحياة لمفهوم التمثيلية النقابية كان لزاما على الصف النقابي ان يبقى متشبثا بتعديل القوانين المنظمة لكن للأسف نقابة معينة فرضت رأيها ورفعت الفيتو في وجه الجميع ضمانا لحضورها وهيمنتها على بعض القطاعات الحيوية مما يفوت الفرصة على المركزيات النقابية وبالتالي تعديل القوانين المنظمة كان محطة لإفراز مشهد نقابي جديد او على الأقل اعادة ترتيب المشهد النقابي وفق معايير جديدة لمفهوم التمثيلية وعموما فنحن ندبر انتخابات اللجان الثنائية بنفس القوانين القديمة التي تخدم طرفا دون طرف ولا تنبني عليها تمثيلية تتساوى مع روح دستور 2011
2-عدد مهم من المغاربة لا يستوعبون معنى انتخابات اللجان الثنائية، هل لك أن تشرح لنا ذلك؟
ان المقصد العام من انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال هو افراز نخب تمثل الشغيلة بوعي ومسؤولية وتجرد والمشرع اوكل لها مهام النيابة على الشغيلة في الكثير من القضايا المتعلقة بالمسار المهني لذلك مطلب تعديل القوانين والمراسيم هو جوهري اذا كان الامل معقود ليس فقط على افراز تمثيلية حقيقية بل تطوير منظومة العمل بهذه اللجان الثنائية لتستجيب للتحولات في فضاءات العمل وقطاع الشغل بشكل عام ثم تكسي هذه الانتخابات اهميتها من خلال اعتبار مناذيب العمال وممثلي المأجورين هيئة ناخبة لا تنحصر مهامها في تدبير شؤون الموظفين والعمال والنيابة عنهم في القضايا ذات الصلة بالاوضاع المهنية فقط الامر مرتبط كذلك بالاشتعال والتواجد في المؤسسات الدستورية والوطنية باعتبار هيئة المأجورين هيئة ناخبة تصوت وتترشح لانتخاب ممثلي المأجورين بالبرلمان وهي محدد أساس في تمييز النقابات الأكثر تمثيلية بنسبة 6% حسب مدونة الشغل ، لكل هذا طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بضرورة التفاعل والاستجابة لادراج مسألة تعديل ورش القوانين والمراسيم الانتخابات المهنية.
3- هل تطلعنا على مشهد سير الحملة الانتخابية بصفة عامة؟ كيف يدبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذه الحملة ؟ وهل هناك من تجاوزات سجلتموها؟؟ وماهي حظوظ الاتحاد في قطاعكم وعلى مستوى باقي القطاعات؟؟
الحملة الانتخابية بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هي محطة لاستثمار التواجد النضالي الصادق والمسؤول لمناضليه وقطاعاته وهي فرصة لتقديم الحصيلة وفتح نقاش مع الشغيلة المغربية في إطار تواصلا شفاف وواضح وتدبير نشأ ليس وليد اللحظة الانتخابية بل هو سلوك يومي ونضال القرب الذي جمعنا بمكونات الطبقة العاملة منذ سنين وبالتالي يمكن تمييز مستويين من التدبير ، تدبير داخلي مرتبط بمسار والمعايير التي على أساسها تم إفراز اللوائح والمرشحين الذين سيمثلون الشغيلة والاتحاد في مختلف القطاعات العامة والخاصة ثم التدبير المرتبط بالتواصل مع الشغيلة في فضاءات العمل وإيصال رسالة الاتحاد الانتخابية والنقابية .
أما من حيث ما رصدناه من تجاوزات فأظن ان هذه الانتخابات تشوبها اختلالات عدة مرتبطة في البدء بالقوانين المؤطرة والتي تسمح بتحولات يؤجرها القانون القديم غير المعدل حيث يمنع الترشح في بعض القطاعات تحت طائلة المنع بالقوة والتهديد وإسقاط اللوائح كما وقع في التكوين المهني والماء والكهرباء ....الخ او من خلال حملات لا أخلاقية تروج الأكاذيب والإشاعات على الاتحاد إذ عوض ان تروج بعض النقابات لحصيلتها انبرت الى الطعن في مرشحي الاتحاد وقربه من شريكه الاستراتيجي وطبعا هذه الانتخابات يخوضها الاتحاد بما راكمه من نضالية ومصداقية وتحمل المسؤولية في الدفاع عن مطالب الشغيلة.
1- نعيش أجواء انتخاب اللجان الثنائية ، بداية ماهو الإطار القانوني المؤطر للعملية وهل وقع فيه تغيير في عهد هذه الحكومة؟
اظن ان محطة انتخاب اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء هي لحظة ديموقراطية بامتياز كنا نأمل أن يتم تأطيرها بقوانين جديدة تستلهم روح دستور 2011 من اجل فرز نخب نقابية جديدة قادرة على تمثيل الشغيلة بمسؤولية وتجرد بل وان تكون هذه المحطة مدخل لإعاقة تأهيل المشهد التمثيلي النقابي وعقلنته حتى يستطيع الاستجابة لتحديات المرحلة وينخرط في منظومة الاصلاح بوعي لا يستحضر الا الاجندة المطلبية للشغيلة المغربية لكن وللأسف هذه الاستحقاقات لازالت تدبر بمرسوم لا يساهم في تجديد المشهد النقابي وآلتمثيلي والدفع به الى الاضطلاع بمهامه في سياق من التحول يقتضي بناء الأدوات المؤطرة له ولعل انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء اهم مدخل لذلك وهنا لم افهم شخصيا الفيتو الذي رفعته إحدى النقابات على مسالة اعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لهذه الاستحقاقات مما يجعل هذه المحطة من حيث مرجعيتها القانونية متخلفة عن دستور التغيير والاصلاح،لذا فالمطالبة بمراجعة المرسوم المنظم للانتخابات المهنية كانت مطلبا نقابيا وتضمنته اتفاقات نقابية سابقة ومنها اتفاق 26 ابريل 2011 والتشخيص يبرز الحيف والتوازنات التي كانت تنجز بالقانون الصادر سنة 1959 حيث تم ضرب تمثيلية عددا غير محدود من القطاعات العامة مقابل القطاع الخاص بل فقدان التوازن في التمثيلية حتى بين القطاعات العمومية فيما بينتها اذ كيف يعقل ان جهة مثلا كتازة تاونات الحسيمة تضم الأكاديمية ازيد من 11000 أستاذ للتعليم الابتدائي يمثلون بأربعة مناديب فقط في حين ان عدد أساتذة الثانوي التأهيلي لهم نفس عدد المناديب بالجهة نفسها ( اي 4 مناديب) رغم ان عددهم لا يبلغ حوالي 1200 أستاذ هذا الفرق البين يتسع اكثر بين القطاع العام والخاص اذ كيف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضم حوالي 6000 مستخدم على الصعيد الوطني ممثلون بما مجموعه 150 مندوب رسمي ؟ في حين أن العاملين بتراب الأكاديمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء الكبرى يزيد عن 30000 موظف(ة) ممثلون بما مجموعه 32 مندوبا رسميا فقط لذلك ومن اجل اعادة الحياة لمفهوم التمثيلية النقابية كان لزاما على الصف النقابي ان يبقى متشبثا بتعديل القوانين المنظمة لكن للأسف نقابة معينة فرضت رأيها ورفعت الفيتو في وجه الجميع ضمانا لحضورها وهيمنتها على بعض القطاعات الحيوية مما يفوت الفرصة على المركزيات النقابية وبالتالي تعديل القوانين المنظمة كان محطة لإفراز مشهد نقابي جديد او على الأقل اعادة ترتيب المشهد النقابي وفق معايير جديدة لمفهوم التمثيلية وعموما فنحن ندبر انتخابات اللجان الثنائية بنفس القوانين القديمة التي تخدم طرفا دون طرف ولا تنبني عليها تمثيلية تتساوى مع روح دستور 2011
2-عدد مهم من المغاربة لا يستوعبون معنى انتخابات اللجان الثنائية، هل لك أن تشرح لنا ذلك؟
ان المقصد العام من انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال هو افراز نخب تمثل الشغيلة بوعي ومسؤولية وتجرد والمشرع اوكل لها مهام النيابة على الشغيلة في الكثير من القضايا المتعلقة بالمسار المهني لذلك مطلب تعديل القوانين والمراسيم هو جوهري اذا كان الامل معقود ليس فقط على افراز تمثيلية حقيقية بل تطوير منظومة العمل بهذه اللجان الثنائية لتستجيب للتحولات في فضاءات العمل وقطاع الشغل بشكل عام ثم تكسي هذه الانتخابات اهميتها من خلال اعتبار مناذيب العمال وممثلي المأجورين هيئة ناخبة لا تنحصر مهامها في تدبير شؤون الموظفين والعمال والنيابة عنهم في القضايا ذات الصلة بالاوضاع المهنية فقط الامر مرتبط كذلك بالاشتعال والتواجد في المؤسسات الدستورية والوطنية باعتبار هيئة المأجورين هيئة ناخبة تصوت وتترشح لانتخاب ممثلي المأجورين بالبرلمان وهي محدد أساس في تمييز النقابات الأكثر تمثيلية بنسبة 6% حسب مدونة الشغل ، لكل هذا طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بضرورة التفاعل والاستجابة لادراج مسألة تعديل ورش القوانين والمراسيم الانتخابات المهنية.
3- هل تطلعنا على مشهد سير الحملة الانتخابية بصفة عامة؟ كيف يدبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هذه الحملة ؟ وهل هناك من تجاوزات سجلتموها؟؟ وماهي حظوظ الاتحاد في قطاعكم وعلى مستوى باقي القطاعات؟؟
الحملة الانتخابية بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هي محطة لاستثمار التواجد النضالي الصادق والمسؤول لمناضليه وقطاعاته وهي فرصة لتقديم الحصيلة وفتح نقاش مع الشغيلة المغربية في إطار تواصلا شفاف وواضح وتدبير نشأ ليس وليد اللحظة الانتخابية بل هو سلوك يومي ونضال القرب الذي جمعنا بمكونات الطبقة العاملة منذ سنين وبالتالي يمكن تمييز مستويين من التدبير ، تدبير داخلي مرتبط بمسار والمعايير التي على أساسها تم إفراز اللوائح والمرشحين الذين سيمثلون الشغيلة والاتحاد في مختلف القطاعات العامة والخاصة ثم التدبير المرتبط بالتواصل مع الشغيلة في فضاءات العمل وإيصال رسالة الاتحاد الانتخابية والنقابية .
أما من حيث ما رصدناه من تجاوزات فأظن ان هذه الانتخابات تشوبها اختلالات عدة مرتبطة في البدء بالقوانين المؤطرة والتي تسمح بتحولات يؤجرها القانون القديم غير المعدل حيث يمنع الترشح في بعض القطاعات تحت طائلة المنع بالقوة والتهديد وإسقاط اللوائح كما وقع في التكوين المهني والماء والكهرباء ....الخ او من خلال حملات لا أخلاقية تروج الأكاذيب والإشاعات على الاتحاد إذ عوض ان تروج بعض النقابات لحصيلتها انبرت الى الطعن في مرشحي الاتحاد وقربه من شريكه الاستراتيجي وطبعا هذه الانتخابات يخوضها الاتحاد بما راكمه من نضالية ومصداقية وتحمل المسؤولية في الدفاع عن مطالب الشغيلة.
حاوره خالد السطي