جاء الفصل الثامن من الدستور المغربي ليكرس ممارسة الحرية النقابية ، حيث نص على أن « تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، إلى جانب الغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية »،
كما جاء في الفصل 29 من الدستور :« حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي ،وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات » ،
كما جاء في المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: « لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ».
من هنا نتساءل:
ما السر وراء التضييق على العمل النقابي داخل مؤسساتنا التعليمية ؟
إن التضييق على الحريات النقابية داخل المؤسسات التعليمية مرتبط أساسا بطبيعة الحكامة داخلها والتي يتمثل واقعها أساسا في اتخادها للقرارات الاحادية التي تعادي الحريات الديمقراطية ولا تسمح بأي صوت معارض لقراراتها الرسمية بالتعبير .
ومن بين وسائل القمع والتضييق السلوكات المرضية الصبيانية الهمجية اللامسؤولة لثلة من الأطر التربوية والادارية المستفيدون من امتيازات تمنحها المؤسسة للدفاع على حكامتها ضد العمل النقابي والهجوم على النقابيين بالإهانة والسب والشتم والتفوه بكلام سفيه وماس بالكرامة الإنسانية والتهديد والترهيب والوعيد .....،
إنها مهزلة إن صح التعبير وخرق سافر لمقتضيات الدستور الوطني الذي يمتل ارادة المملكة المغربية ملكا وشعبا.
فبالنسبة لعديمي الضمير المهني والتربوي النقابة مجرد أداة للتشويش على مصالحهم وفضح خروقاتهم ومخالفاتهم لذا وجب محاربتها بجميع الطرق .
يجب أن يعي الجميع أن مسؤولية النقابة لا تنحصر فقط في تحقيق المصالح البرغماتية للأطر التربوية والادارية بل تتعداها لواجب النهوض والارتقاء بمنظومة التعليم ككل، وهذا لا يتم دون الدفاع المستميت على الحكامة الجيدة التي ترتكز بالأساس على حسن التدبير وإعمال قيم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وإشراك أغلب المتدخلين و الفاعلين التربويين في جميع مستويات صنع القرار التربوي ( جمعيات أباء أمهات و أولياء التلاميذ، النقابات التعليمية، جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التعليم......) ، وتفعيل ممارسة الحكامة المحلية على صعيد المؤسسات التربوية عن طريق إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس التدبير و إشراك كافة الفاعلين المحليين في صناعة القرار التربوي بالمؤسسات التعليمية.
إن ممارسة الحكامة الجيدة ثقافة تنطلق من الأسرة، وتذهب بنا عبر سيرورة النظام التعليمي إلى إعداد مواطن واع بحقوقه المدنية وبواجبات المواطنة ، ويجب أن يقتنع بها المسئولون و كذلك الجهات الفاعلة المعنية بالشأن التربوي، و حالما تترسخ هذه الثقافة تتحول إلى سلوك و نهج وممارسة يومية.
إن العمل على قاعدة تدبير تشاركي يمكِّن بشكل كبير من بناء تصور موحد مشترك والانخراط في اتخاد القرار والتأثير فيه والسهر على تنفيذه، وهو بحد ذاته اعتراف بالأخر وتحمل المجتمع مسؤولية بناء نفسه بمعية المؤسسة التعليمية التي هي منه وإليه .
يجب أن يعي الجميع أن النقابات التعليمية شريك أساسي في إصلاح المنظومة التربوية .
أختتم قولي بمقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الذكري الحادية والستين لثورة الملك والشعب:
( ونخص بالتقدير والإشادة الأحزاب السياسية والنقابات الجادة، التي كرسها الدستور كفاعل أساسي لا محيد عنه، في الدولة والمجتمع، اعتبارا لرصيدها النضالي، ولما تتحلى به من وطنية صادقة، وروح المواطنة المسؤولة، في معالجة القضايا الكبرى للأمة.
كما نتقدم لكل المنظمات النقابية بعبارات الشكر، على دورها الكبير، في توطيد السلم الاجتماعي، بمفهومه الشامل، خلال 15 سنة الأخيرة، دون، بالطبع، التفريط في مبادئها الثابتة، دفاعا عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة.
لذا، فقد استجبنا للملتمس المرفوع إلينا، من قبل المنظمات النقابية، بخصوص تمثيليتها بمجلس المستشارين، الذي كان في الصيغة الأولى لمشروع الدستور الجديد، عبارة عن غرفة لممثلي الجماعات الترابية فقط.
كما أننا حريصون على مواصلة القيام بدورها المجتمعي والتنموي، في التزام بواجباتها الوطنية، في البناء والإصلاح، والسلم الاجتماعي، بقدر استفادتها مما يخوله لها القانون من حقوق. ).