و.م.ع
أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم، منذ سنوات، ترسيم كافة الأعوان المؤقتين والعرضيين في إطار محاربة العمل الهش بالإدارة العمومية وذلك من خلال تخصيص مناصب مالية لهذا الغرض في قوانين المالية الصادرة ما بين 2001 و 2011. وأبرز الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول الأوضاع القانونية والاجتماعية لبعض الفئات من الأجراء العاملين بالقطاع العام ، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون يخضعون لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وأشار إلى أن مؤسسات القطاع العام من إدارات وجماعات وهيئات تحتاج إلى خدمات أخرى لا تدخل في نطاق المرفق العام وإنما هي أنشطة توفر المناخ الملائم للمرفق لأداء مهامه (الحراسة والتنظيف والبستنة والسياقة) وغيرها من المهام ذات الطابع الثانوي والتنفيذي .
وأضاف أنه لتوفير هذه الخدمات تلجأ الادارات الى التعاقد مع شركات القطاع الخاص في إطار "المناولة" حيث تضع الشركات المتعاقد معها رهن إشارة الادارات أعوانا للقيام بالمهام السالفة الذكر.
وتابع أن هؤلاء الأعوان لا يعتبرون أعوانا عموميين وإنما أجراء مرتبطين بعلاقة شغل مع مشغليهم أي الشركات المتعاقدة مع القطاع العام، مشيرا إلى أن علاقتهم بالمشغل سواء في ما يتعلق بالأجور أو التغطية الصحية أو الضمان الاجتماعي تخضع لمقتضيات مدونة الشغل والنصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن مؤسسات القطاع العام من إدارات وجماعات وهيئات تحتاج إلى خدمات أخرى لا تدخل في نطاق المرفق العام وإنما هي أنشطة توفر المناخ الملائم للمرفق لأداء مهامه (الحراسة والتنظيف والبستنة والسياقة) وغيرها من المهام ذات الطابع الثانوي والتنفيذي .
وأضاف أنه لتوفير هذه الخدمات تلجأ الادارات الى التعاقد مع شركات القطاع الخاص في إطار "المناولة" حيث تضع الشركات المتعاقد معها رهن إشارة الادارات أعوانا للقيام بالمهام السالفة الذكر.
وتابع أن هؤلاء الأعوان لا يعتبرون أعوانا عموميين وإنما أجراء مرتبطين بعلاقة شغل مع مشغليهم أي الشركات المتعاقدة مع القطاع العام، مشيرا إلى أن علاقتهم بالمشغل سواء في ما يتعلق بالأجور أو التغطية الصحية أو الضمان الاجتماعي تخضع لمقتضيات مدونة الشغل والنصوص التشريعية الأخرى الجاري بها العمل.