هاجم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية؛ توجه المجلس الأعلى للتعليم نحو اعتماد آلية التصويت للحسم في قرارته معتبرا ذلك تلاعبا بمؤسسة دستورية وتهديدا خطيرا للأمن التربوي واللغوي للمغاربة.
وانتقد الائتلاف في بيان توصل “جديد بريس” بنسخة منه، تصريح عمر عزيمان المتعلق بالحسم بالتصويت في مسألة لغة التدريس، حيث اعتبر الائتلاف ذلك بمثابة استهزاء بقيم المغاربة المجتمعية والدستورية، وانقلابا مكتمل الأركان على التوافق الذي تجلى في الدستور المصادق عليه، وفي التزام المجلس في وثائقه بالمرجعيات الموجهة المتمثلة في الدستور؛ والخطب الملكية؛ والميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة؛ ومحاولة لفرض رؤية أحادية في قضايا تهم مصير أبناء المغرب وترهن مستقبلهم لنزوعات شخصية وأجندات خفية.
وشدد الائتلاف في بيانه على أن المجلس مؤسسة دستورية استشارية لإبداء الرأي في قضايا التربية والتكوين، مشيرا إلى أن تشكيل أعضائه بالتعيين وليس بالانتخاب، يجعل تمثيليته للمغاربة محدودة وقاصرة.
وأثارت آلية التصويت هذه جدلا بين عدد من المتتبعين حيث اعتبرها بعضهم آلية ديموقراطية بدون مقدمات ديموقراطية في إشارة إلى التعيينات في مناصب المجلس، فيما وصفها الائتلاف بالأسلوب “الالتفافي” الذي يخالف التوجه العام للمغاربة وللدستور وللمكانة اللائقة باللغة الرسمية.
واعتبرت الهيئة التي يترأسها فؤاد بوعلي أن هذا السلوك يسائل كل الاستطلاعات والاستشارات التي أجراها المجلس وجلسات الاستماع ومساهمات اللجان الدائمة، والمساهمات الكتابية للهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني والخبراء؛ ونتائج لقاءات الحوار الجهوي من أجل تأهيل منظومة التربية والتكوين؛ التي جعل منها مرجعيات للعمل.
ويطرح إشكال الحكامة في تدبير ملف التشاور والتشارك، مؤكدا على أن هذه الآلية تعني أساسا عجز المجلس عن الوصول إلى صيغة توافقية، وهو ما يلغي دوره وينهي الحاجة إليه.
من جهة أخرى، حذرت الهيئة من محاولات وزارة التربية الوطنية استباق نتائج المجلس وفرض الفرنسية لغة للتدريس من خلال تعميم الباكالوريا الفرنسية تمهيدا لفرض الفرنسية لغة للتدريس.
عن موقع جديد بريس
وانتقد الائتلاف في بيان توصل “جديد بريس” بنسخة منه، تصريح عمر عزيمان المتعلق بالحسم بالتصويت في مسألة لغة التدريس، حيث اعتبر الائتلاف ذلك بمثابة استهزاء بقيم المغاربة المجتمعية والدستورية، وانقلابا مكتمل الأركان على التوافق الذي تجلى في الدستور المصادق عليه، وفي التزام المجلس في وثائقه بالمرجعيات الموجهة المتمثلة في الدستور؛ والخطب الملكية؛ والميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة؛ ومحاولة لفرض رؤية أحادية في قضايا تهم مصير أبناء المغرب وترهن مستقبلهم لنزوعات شخصية وأجندات خفية.
وشدد الائتلاف في بيانه على أن المجلس مؤسسة دستورية استشارية لإبداء الرأي في قضايا التربية والتكوين، مشيرا إلى أن تشكيل أعضائه بالتعيين وليس بالانتخاب، يجعل تمثيليته للمغاربة محدودة وقاصرة.
وأثارت آلية التصويت هذه جدلا بين عدد من المتتبعين حيث اعتبرها بعضهم آلية ديموقراطية بدون مقدمات ديموقراطية في إشارة إلى التعيينات في مناصب المجلس، فيما وصفها الائتلاف بالأسلوب “الالتفافي” الذي يخالف التوجه العام للمغاربة وللدستور وللمكانة اللائقة باللغة الرسمية.
واعتبرت الهيئة التي يترأسها فؤاد بوعلي أن هذا السلوك يسائل كل الاستطلاعات والاستشارات التي أجراها المجلس وجلسات الاستماع ومساهمات اللجان الدائمة، والمساهمات الكتابية للهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني والخبراء؛ ونتائج لقاءات الحوار الجهوي من أجل تأهيل منظومة التربية والتكوين؛ التي جعل منها مرجعيات للعمل.
ويطرح إشكال الحكامة في تدبير ملف التشاور والتشارك، مؤكدا على أن هذه الآلية تعني أساسا عجز المجلس عن الوصول إلى صيغة توافقية، وهو ما يلغي دوره وينهي الحاجة إليه.
من جهة أخرى، حذرت الهيئة من محاولات وزارة التربية الوطنية استباق نتائج المجلس وفرض الفرنسية لغة للتدريس من خلال تعميم الباكالوريا الفرنسية تمهيدا لفرض الفرنسية لغة للتدريس.
عن موقع جديد بريس