أكدوا أنهم يرفضون سياسة التنكر التي تنهجها الوزارة مطالبين بتسوية وضعيتهم احتج أساتذة سد الخصاص بجهة فاس بولمان، على عدم تسوية وضعيتهم القانونية والإدارية والمالية، مطالبين بالالتفات إليهم وتمكينهم من ظروف العيش الكريم وفتح آفاق مستقبلية واعدة في وجوههم، مؤكدين أن مستقبلهم المهني يبقى غامضا ومجهولا ما لم تلتفت إليهم الجهات المعنية بالشأن التربوي والتعليمي، وتنظر إليهم بعين الرحمة مراعاة لتضحياتهم المهنية.
وقالت المصادر إن اليأس وصل ذروته لدى هذه الفئة التي ساهمت بشكل ملموس وكبير في إنقاذ المنظومة التربوية لسنوات طويلة وفي ظروف قاسية ومجحفة في حقهم وقاسية ماديا ومعنويا، دون أن ترأف الجهات المعنية لحالهم، رغم الاحتجاجات السلمية التي خاضوها واتسمت بالرزانة وحساب الخطوات بدقة، مراعين مصلحة الفئات المستهدفة بخدماتهم خاصة التلاميذ وأولياء أمورهم.
ويغذي أمل أساتذة سد الخصاص بفاس الذين خاضوا أخيرا وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم ورفعوا لافتات في احتفال الاتحاد الوطني للشغل بالعيد الأممي للعمال، طموحهم وتطلعهم لتحقيق أهداف ملفهم المطلبي، مطالبين بالتسوية النهائية لملفهم التي أعلنوا استعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس من أجلها وإقرار حقوقهم العادلة والمشروعة التي يناضلون من أجلها.
واستنكروا في بيان إلى الرأي العام، ما أسموه «التعامل الانتهازي والاستغلالي لوزارة التربية الوطنية لهذه الفئة»، مؤكدين رفضهم التام لسياسة التنكر التي تنهجها باعتبارهم غرباء عن حقل التربية والتعليم، مطالبين ب»الاستفادة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي وحوادث الشغل وغيرها، والتعويض بشكل شهري عن العمل أو دوري على أبعد تقدير».
ويطالبون باجتياز مباراة الولوج إلى مراكز التربية والتكوين، دون انتقاء أولي إسوة بأساتذة سد الخصاص في جهتي طنجة تطوان ومراكش تانسيفت والجهة الشرقية، والإدماج الفوري بسلك الوظيفة العمومية بقطاع التربية والتكوين بما يتناسب والشهادة المحصل عليها، وتسوية الوضعية الإدارية والقانونية والمادية دون مماطلة أو تسويف وإيجاد حل نهائي ومنصف لوضعيتهم.
ودعوا إلى تكوينهم وتأطيرهم في إطار التكوين المستمر، والاستفادة من الدورات التكوينية التي تقدم لرجال التعليم دون إقصائهم وتهميشهم، والخضوع إلى الدورات التفتيشية إسوة برجال التعليم الرسميين، واحتساب العطل والتأدية عنها، والتوقيع على محضر الالتحاق عند بداية كل موسم دراسي، واعتماد لائحة رسمية وبتنسيق مع الوزارة المعنية.
ولم تستسغ هذه الفئة عدم استقبالها من قبل مسؤولي القطاع بفاس قبل تنظيم الوقفة الاحتجاجية ببناية النيابة، واستقبالهم من قبل النائبة، مشيرين إلى أن اللقاء لم يسفر عن أي نتائج ملموسة تذكر، قبل استنجادهم بفعاليات حقوقية لمؤازرتهم في احتجاجاتهم المقبلة التي هددوا بخوضها إن لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم المذكورة والمسطرة في ملفهم المطلبي الجهوي.
ودعما لهذه الفئة، راسل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سايس فاس، النائبة الإقليمية للوزارة ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مطالبا بالمعالجة الشاملة والعاجلة لملف هذه الفئة الأضعف في سلك التعليم، والعمل على تسوية مستحقاتهم عن الموسمين الدراسيين الأخيرين، وما اشتغلوه خلال الموسم الحالي، احتراما للقوانين المنظمة للعلاقات مع الشغيلة.
عن جريدة الصباح