صادق مجلس الحكومة الخميس، على مشروع قانون رقم 12-116 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة ، تقدم به وزير الصحة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى بلورة نظام تغطية صحية أساسية لفائدة الطلبة بمختلف أسلاك التعليم والتكوين.
ويندرج هذا المشروع، يضيف الخلفي، في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الذي يعتبر توفير الحماية الاجتماعية إحدى أهم الأولويات وأحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يجب تفعيلها بغية تعميم استفادة كل شرائح المجتمع منها.
وينص هذا المشروع على توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل طلبة التعليم العالي العام والخاص وكذا متدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة الباكلوريا.
ويحدد هذا المشروع القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما ينص على استفادة الطلبة من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام، وعلى تحمل الدولة لمجمل تكاليف هذه التغطية بالنسبة لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة.
وينص مشروع القانون أيضا على تدبير هذا النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي راكم تجربة مهمة في هذا الميدان.
وزارة الصحة : مشروع قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة تكريس للحق في العلاج والعناية الصحية
أكدت وزارة الصحة أن مشروع القانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يشكل تكريسا للحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص الحكومة على تحسين الولوج للخدمات الصحية والرفع من جودتها وجعلها في متناول كافة المواطنين والمواطنات، وكذا استكمالا للجهود الرامية إلى ضمان التغطية الصحية الشاملة لكافة الساكنة.
وحسب المصدر ذاته، سيستفيد طلبة التعليم العالي العام والخاص وطلبة التكوين المهني الحاصلون على شهادة الباكالوريا وكذا الطلبة الأجانب، بصفة مباشرة من هذا النظام شريطة عدم استفادتهم من أنظمة تأمين صحية أخرى.
وأضاف البلاغ أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سيتولى تدبير وإدارة هذه التغطية الصحية الخاصة بالطلبة، مبرزا أن ذلك يعني أن الطالب سيصبح منخرطا في هذا الصندوق وسيستفيد بالتالي على قدم المساواة كباقي المنخرطين من كافة خدمات التغطية الصحية التي يوفرها التأمين الاجباري عن المرض.
ومن جهة أخرى، ذكر البلاغ أن وزارة الصحة تعمل حاليا، إلى جانب كل القطاعات المعنية، على إعداد مشروع التأمين الصحي لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، الذي سيرى النور قريبا.
وخلصت وزارة الصحة إلى أن هذه المبادرة تأتي بعد أن شمل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض حوالي 34 في المائة من الساكنة، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة والذي يشمل 28 في المائة من الساكنة، في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.