رفضت وزارة التربية الوطنية تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في شأن تعويض رجل تعليم، تعرض للطرد خلال إصابته بمرض عقلي، وكان قد رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري.
وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن الوزارة رفضت تنفيذ حكم صادر لصالح الأستاذ السابق مصطفى الأشعري، وأن المنتدب القضائي وهو مأمور إجراءات التنفيذ، توجه نحو مصلحة منازعات القضاء التابعة للوزارة قصد التنفيذ، ورغم منحها الآجال القانونية رفضت الوزارة ذلك.
وهو ما يتنافى مع التوجهات العامة لسياسة الحكومة التي تتجه نحو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم.
وتضيف الصباح التي أوردت التفاصيل، أن الوزارة رفضت تنفيذ حكم صادر لصالح الأستاذ السابق مصطفى الأشعري، وأن المنتدب القضائي وهو مأمور إجراءات التنفيذ، توجه نحو مصلحة منازعات القضاء التابعة للوزارة قصد التنفيذ، ورغم منحها الآجال القانونية رفضت الوزارة ذلك.
وهو ما يتنافى مع التوجهات العامة لسياسة الحكومة التي تتجه نحو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم.