اتهم أساتذة للتعليم بإقليم زاكورة النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالاقتطاع من رواتبهم تزامنا مع الفاتح من ماي الماضي، معتبرين الأمر "خرقاً للقانون" و"قرارا غير مشروع"، فيما هددوا باللجوء إلى القضاء.
ويقول الأساتذة المحتجون إن النيابة الإقليمية لم تعتمد على المسطرة القانونية، والقاضية بتقديم استفسار للمعني بالأمر يليه إشعار بالاقتطاع، مشيرين في ذلك إلى القانون رقم 12.81 "بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي.. المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة"، والمرسوم رقـم 2.99.1216 ( 10 ماي 2000 ) "الذي يحدد شروط وكيفية تطبيـقه".
واعتبر الغاضبون أنه "ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها رواتبهم للاقتطاع غير المشروع"، فيما وصفوا تلك الاقتطاعات كونها "إساءة تنضاف إلى المآسي التي يعيشها رجال ونساء التعليم في المغرب"، على حد تعبيرهم.
ويقول الأساتذة المحتجون إن النيابة الإقليمية لم تعتمد على المسطرة القانونية، والقاضية بتقديم استفسار للمعني بالأمر يليه إشعار بالاقتطاع، مشيرين في ذلك إلى القانون رقم 12.81 "بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي.. المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة"، والمرسوم رقـم 2.99.1216 ( 10 ماي 2000 ) "الذي يحدد شروط وكيفية تطبيـقه".
واعتبر الغاضبون أنه "ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها رواتبهم للاقتطاع غير المشروع"، فيما وصفوا تلك الاقتطاعات كونها "إساءة تنضاف إلى المآسي التي يعيشها رجال ونساء التعليم في المغرب"، على حد تعبيرهم.