والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يعبر عن قلقه من عدد من الاختلالات التي تشوب هذه العملية ، ومنها على الخصوص :
أولا : في القطاع العام
1 - التأخر الملاحظ في الإعداد وضعف إشراك المركزيات النقابية في العملية باستثناء اللقاء الوحيد الذي نظم في إطار آخر جولة للحوار الاجتماعي بوزارة الداخلية بحضور وزراء العدل والداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية، والتي تقدم فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمذكرة مفصلة تتضمن عددا من المقتضيات التي من شانها ضمان انتخابات أكثر نزاهة وتعتمد معايير موضوعية في التقسيم الانتخابي مما كان يقتضي مراجعة شاملة لمرسوم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، الشيء الذي لم يقع بحجة الوقت و" الفيتو" الذي رفعته مركزية نقابية معينة.
2- تأخر عدد من القطاعات الوزارية في إصدار القرارات الخاصة بإحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في قطاعاتها وعدم احترام الآجال المخصصة لذلك مما أثر وسيؤثر على إعداد لوائح الترشيح والآجال المخصصة لذلك واضطرار بعض الجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إعادة تشكيل لوائحها بناء على القرارات الجديدة.
3- إصرار بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية على إجراء الانتخابات عن طريق المراسلة على الرغم من توفرها على مصالح جهوية أو إقليمية مما تنتفي معه أسباب اعتماد الانتخابات بهذه الطريقة، وهو باب من أبواب إفساد العملية الانتخابية وتزوير إرادة الناخبين لإخفاء استمرارية هيمنة جهة معينة حيث لا توجد أية ضمانات تؤكد عدم التصرف في أصوات الناخبين أو التدخل لتزوير النتائج.
4- إصرار مندوبية السجون على عدم تثبيت الانتماء النقابي في لوائح الترشيح لتمثيل الموظفين المدنيين بالقطاع في مخالفة صريحة لأحكام الدستور التي ضمنت حرية الانتماء النقابي وأناطت بالمركزيات النقابية وظيفة تمثيل الشغيلة، ومقتضيات الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحرية الانتماء النقابي، والإصرار على أن يتم الترشيح في خانة المستقلين.
ثانيا : في القطاع الخاص
1- تلكؤ مصالح وزارة التشغيل بموافاة مركزيتنا بلوائح المقاولات المحصية مما يطرح سؤالا كبيرا حول أسباب هذا التأخير،
2- ظهور عدة بوادر من قبل عدد من المصالح الإدارية المخلة بالمنافسة الانتخابية والماسة بالحياد التام للسلطات العمومية كمبدأ دستوري ملزم، ومن ذلك مثلا :
- انخراط عدد من مفتشي الشغل لصالح نقابة معينة منافسة من خلال وضع مجموعة من العراقيل في وجه مرشحي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واستثناء النقابة المذكورة من تلك الشروط كما هو الشأن في إقليم برشيد نموذجا،
- تدخل الإدارة الجهوية لقطاع التكوين المهني بالجهة الشرقية لصالح نقابة منافسة،
- ممارسة بعض مدراء مركبات التكوين بالجهة الشمالية الوسطى ضغوطات على المستخدمين لثنيهم على الترشيح باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،
- ممارسة ضغوطات من أجل استقالة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالناظور، ونفس الشيء على مستوى المحكمة الابتدائية بالناظور حيث تم ممارسة ضغوطات لثني مرشحين عن الترشيح باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
3-- الطرد التعسفي لبعض المكاتب النقابية في القطاع الخاص عشية انتخابات المأجورين كما هو الشأن في شركة أزون للنظافة والبيئة بعمالة سلا، وهو ما يعتبر أولا اعتداء صارخا على الحق في الانتماء النقابي وعلى الحريات النقابية، وعلى الحق الدستوري في اختيار من يدافع عنهم سواء داخل المقاولة أو على الصعيد الوطني ، مما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان حق الشغيلة المنضوية تحت لواء المكاتب النقابية في الترشيح للانتخابات تحت لواء مركزياتها النقابية.
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي تحمل مسؤوليته الكاملة في تأطير الشغيلة على الرغم من الوضع المتردي للحريات النقابية حتى أصبح مجرد تأسيس مكتب نقابي عنوانا للتسريح الجماعي والطرد التعسفي، يحمل الحكومة مسؤولية السهر على إنجاح هذه المحطة، ويدعو الحكومة إلى :
- المبادرة إلى معاجلة الاختلالات المذكورة وفتح تشاور متواصل لتجاوز الإشكالات الطارئة الناجمة عن التأويلات الفاسدة آو التصرفات الإدارية المتحيزة.
- إعطاء التعليمات اللازمة للجهات المختصة والمعنية مركزيا ومحليا بالسهر على إنجاح العملية وتجاوز كل العراقيل والتدابير الإدارية التي ليس لها أصل قانوني والتي تثبط المقاولات التي تسعى إلى تنظيم انتخابات المأجورين من خلال جملة من الشروط غير القانونية، وفي هذا الصدد يؤكد أنه لا ينبغي معاقبة العمال الذين يشتغلون في المقاولات التي لا تصرح تصريحا كاملا أو جزئيا عقابا مزدوجا، بحرمانهم من حقهم في الحماية الاجتماعية وحقهم الدستوري في الإسهام في اختيار منادييهم وهم لا يتحملون مسؤولية هذا الوضع، خاصة وقد ثبت استغلال هذه الوضعية من قبل بعض أعوان الإدارة في تخويف عدد من المقاولات من تنظيم انتخابات المأجورين.
وحرر بالرباط في 11 ماي 2015
إمضاء : محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب