وفي اتصال لجريدة "صوتكم" بدحمان ، قال بانه ليس هناك أي اتفاق مع وزارة التربية الوطنية حول تأجيل إخراج النظام الأساسي الى بعد اجراء انتخابات اللجن الثنائية يوم 3 يونيو 2015 حتى لا تؤثر هذه "التراجعات" في العملية الانتخابية المقبلة مؤكدا على أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة
وأوضح ذات المصدر، بأن اللجنة المشتركة المكونة بين النقابات الخمس والوزارة المكلفة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع عقدت عدة لقاءات أخرها اجتماع حول تدقيق مهام كافة العاملين بالقطاع بمن فيهم الأطر المشتركة،وقد توصلت اللجنة على سبيل المثال من كون المدرس يقوم بحوالي 36 مهمة في حين أن النظام الأساسي الحالي لا يعترف له إلا بثلاث مهام فقط،مما جعل اللجنة تتفق على ضرورة تضمين المهام التي يقوم بها الأستاذ وغيره من الأطر العاملة بالقطاع في مسودة النظام الأساسي الجديد مع إحداث تعويضات تليق بالمهام سالفة الذكر، كما اتفقت اللجنة أيضاً على تجميع الهيئات العاملة بالقطاع في ثلاث بدل خمس وهي هيئة التدريس وهيئة التأطير والمراقبة ثم هيئة التدبير والإدارة.
وأضاف دحمان بان اللجنة التقنية المشتركة - والتي من المفترض أن ترفع تقريرا مفصلا لأعمالها للسيد وزير التربية الوطنية بمجرد الانتهاء من الأشغال – أجمعت على ضرورة توحيد المسار المهني للمدرسين وللملحقين على اعتبار أن التوظيف أصبح في القطاع بالسلم العاشر بعد تعديل النظام الأساسي الحالي منذ 2013.
وختم المصدر النقابي قوله بان الوزارة قررت من جانب واحد إيقاف أشغال اللجنة المذكورة وباقي لجن الحوار القطاعي (الحركات الانتقالية والملفات الفئوية) بسبب الاستحقاقات المقبلة والتي من المقرر إجراؤها في يونيو القادم.
وأوضح ذات المصدر، بأن اللجنة المشتركة المكونة بين النقابات الخمس والوزارة المكلفة بالنظام الأساسي لموظفي القطاع عقدت عدة لقاءات أخرها اجتماع حول تدقيق مهام كافة العاملين بالقطاع بمن فيهم الأطر المشتركة،وقد توصلت اللجنة على سبيل المثال من كون المدرس يقوم بحوالي 36 مهمة في حين أن النظام الأساسي الحالي لا يعترف له إلا بثلاث مهام فقط،مما جعل اللجنة تتفق على ضرورة تضمين المهام التي يقوم بها الأستاذ وغيره من الأطر العاملة بالقطاع في مسودة النظام الأساسي الجديد مع إحداث تعويضات تليق بالمهام سالفة الذكر، كما اتفقت اللجنة أيضاً على تجميع الهيئات العاملة بالقطاع في ثلاث بدل خمس وهي هيئة التدريس وهيئة التأطير والمراقبة ثم هيئة التدبير والإدارة.
وأضاف دحمان بان اللجنة التقنية المشتركة - والتي من المفترض أن ترفع تقريرا مفصلا لأعمالها للسيد وزير التربية الوطنية بمجرد الانتهاء من الأشغال – أجمعت على ضرورة توحيد المسار المهني للمدرسين وللملحقين على اعتبار أن التوظيف أصبح في القطاع بالسلم العاشر بعد تعديل النظام الأساسي الحالي منذ 2013.
وختم المصدر النقابي قوله بان الوزارة قررت من جانب واحد إيقاف أشغال اللجنة المذكورة وباقي لجن الحوار القطاعي (الحركات الانتقالية والملفات الفئوية) بسبب الاستحقاقات المقبلة والتي من المقرر إجراؤها في يونيو القادم.
عن موقع صوتكم.كم