وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ، و بهذا الشرط ، أصبحت تجبر موظفيها الراغبين بالانتقال إلى الزواج بغير ربات البيوت من أجل الالتحاق بهن لتفادي تضييع 20 سنة في فيافي و أدغال المناطق النائية . و حتى من سبق منهم الزواج بربات بيوت ، دون علمه بأن الأمر يُعَد نقمة عليه لا نعمة حسب منطق وزارتنا للتعليم ، أصبح يفكر في حلول لإنقاذ نفسه و شبابه من هذا السجن الإجباري لأكثر من 20 سنة ، إذ بدأ يروج في المواقع التواصلية أن هناك ، من المظلومين ، من بدأ يفكر في الطلاق و التزوج من جديد ، و هناك من يفكر في السير على خطى وزير حكومتنا “العادلة” و اللجوء للتعدد إن أمكن من أجل الانفلات من شباك أخطبوط العالم النائي لأكثر من 20 سنة .
كل هذه حلول شاذة لوضع شاذ ، فحسب كل المواثيق الدولية ، و الأديان السماوية و غير السماوية ، و المنطق الكوني ، ، فهذا الشرط يعتبر حيفا و تمييزا يعاقب عليه القانون المناهض للتمييز العنصري . فهو سلب حق من فئة على حساب فئة لا فرق بينهما . و الطامة الكبرى هو بهتان الأسباب ، المتمثلة في لم أسر الموظفات و الموظفين . فأين اهتمام الوزارة في شأن لم أسرة ربة البيت المتزوجة بأستاذ في المناطق النائية الصعبة الولوج و العيش ؟ ألا يحق لها إسوة بأختها الموظفة عيش حياة زوجية و أسرية يومية لا على رأس كل أسبوعين أو شهر ؟ أليس هذا تشتتا أسريا أيضا ؟
حقوق المرأة “عْلى رَاسْنًا وْ عِينِينَا” و لكن ليس فقط حقوق المرأة الموظفة ، فالمرأة التي تعتني بدوام كامل ببيتها و زوجها و أبنائها ، لها حق أيضا يجب الاهتمام به و الحرص على عدم هضمه ، أم أن الشعارات التي تُسِر أسيادنا الغربيين تُطَبق فقط على فئة على حساب أخرى.
و أين أنتم يا معشر النقابات من هذا ؟ أنتم اللذين دعوتم إليه ، ألا تستحيون ؟ لقد فرقتم شمل أسرة التعليم ، فأنتم لم تعودوا تمثلون الفئة التي ساهمتم في ظُلمْها ، و التكثل أصبح مستحيلا ، و نجاح الإضرابات أصبح غير وارد بتاتا لأن الظلم استفحل و الفساد انتشر و هذا الشرط من بين مظاهره .
هناك نداءات من أجل التراجع عن هذا الحيف قبل أن تتوسع الهوة أكثر بين رجال و نساء التعليم أكثر إلى ما هو أعمق من حركة انتقالية تعسفية .