دعا إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى توسيع مجال الإصلاح في ما يتعلق بصناديق التقاعد، عوض الاقتصار على نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي الذي تعمل الحكومة على إدخال إصلاحات عليه.
وأكد جطو خلال عرض قدمه أمام البرلمان بمجلسيه، صبيحة اليوم الأربعاء، أن إصلاح التقاعد يستلزم حلولا “شمولية”، أوصى بأن لا تقتصر على الصندوق المذكور، وأن “تشمل جميع الأنظمة الأخرى للرفع من أفق ديمومتها وتخفيض ديونها الضمنية”، هذا إلى جانب “تحقيق مستوى من الانسجام بين المقاييس الرئيسية لهذه الأنظمة للتمكن من تقارب قواعدها، وبالتالي توفير ظروف اندماجها”، على حد تعبير المتحدث نفسه.
وفي الاتجاه نفسه، أوصى جطو بـ “التفكير في إصلاح شمولي يتم تحديد ملامحه والجدول الزمني لتحقيقه عبر خارطة طريق، يتم اعتمادها بواسطة قانون إطار”، ينبغي أن يتم بالتوافق مع مختلف الجهات المعنية “مع مراعاة القدرة الشرائية للمنخرطين والمتقاعدين وظروف اشتغال العمال والموظفين”، يورد المتحدث ذاته.
وجاء حديث جطو عن إصلاح أنظمة التقاعد بعد تطرقه إلى “الاختلالات” التي تعرفها سياسة الأجور في المملكة، وما لها من تأثير في توازن أنظمة التقاعد وديمومتها، وهي الاختلالات التي تتجلى في “تزايد كتلة الأجور بصفة تلقائية في غياب آليات فعالة للضبط والتحكم”، وهو ما يؤدي، حسب الوزير الأول السابق إلى انعكاسات سلبية على التوازنات المالية والاقتصادية، الشيء الذي دفع المجلس إلى برمجة دراسة تقييمية لتشخيص منظومة الوظيفة العمومية وكتلة الأجور المرتبطة بها ، تروم “تحديد سبل الإصلاح الممكن اعتمادها في هذا المجال”، وهي الدراسة التي توقع جطو أن تكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بالمعطيات الرقمية، أشار رئيس المجلس الأعلى للحسابات خلال عرضه إلى أن كتلة الأجور عرفت ارتفاعا عام 2014، لتبلغ ما يناهز 101.6 مليار درهم، ممثلة بذلك نسبة 11.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي النسبة التي توقع جطو أن تصل إلى 16 في المائة إذا أضيفت إليها التحملات الاجتماعية.
عن موقع اليوم 24