السادة والسيدات الكرام
ممثلي الأحزاب الوطنية الديمقراطية والجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني
أخواتي العاملات إخواني العمال
إخواني وأخواتي التجار والمهنيين والفلاحين الصغار والمتوسطين
أخواتي وإخواني المعطلين والطلبة
تحية الاعتزاز والفخر لجنودنا البواسل والدرك والأمن والقوات المساعدة العيون الساهرة على أمن هذا الوطن ووحدته الترابية ومقدساته .
تحية النضال والصمود للطبقة العاملة المغربية سواعد هدا الوطن في البناء والتنمية المستدامة وفي هذه الذكرى الأممية الغالية التي نحتفي بها وفاء لشهدا النضال الطبقي والنضال الديمقراطي العالمي ودفاعا عن حقوق الشغيلة في الحياة الكريمة فتحية وفاء وإكبار وإجلال الى شهداء الطبقة العاملة المغربية وحركة التحرر الوطني والعالمي وفي طليعتهم الشهيد عمر بنجلون وفرحات حشاد.
تحية النضال والصمود الى الطبقة العاملة الفلسطينية والى كافة أبناء الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة الذين يواصلون صمودهم ومقاومتهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أروع صور البطولة والعطاء الذين يدفعون يومياً من عرقهم ودمائهم وقوت أسرهم من أجل تحرير فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نلتقي اليوم في هذا العرس النضالي كعاملات وعمال وموظفات وموظفين وطلبة وفلاحين ومهنيين وتجار ومعطلين ;ومهاجرين لتخليد عيد العمال العالمي الذي يرمز الى التضحيات والتضامن بين العاملات والعمال في مختلف بقاع العالم ضد الاستغلال والاستعباد والتمييز والقمع ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية . إنها ذكرى أممية غالية وفاء لشهدا النضال الطبقي والنضال الديمقراطي العالمي ودفاعا عن حقوق الشغيلة في الحياة الكريمة
أيتها الأخوات والإخوة
فإذا كان عيد الشغل مناسبة للتضامن العمالي على النطاق العالمي فهو مناسبة تؤكد فيها الطبقة العاملة المغربية عن مواصلة نضالها وكفاحها من أجل تأمين حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وصيانة مكتسباتها وتأمين حقوق جميع العاملات والعمال والفلاحين والمتقاعدين والمعطلين والمهنيين والتجار الصغار والمتوسطين والطلبة، فضلا عن نضالها الديمقراطي من أجل الإصلاح الشامل وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية باعتبار أن الطبقة العاملة جزء أصيل لا يتجزأ من تطور المجتمع الديمقراطي وفي قلب الصراع الاجتماعي من اجل التغيير والإصلاح.
أخواتي إخواني
تخلد المنظمة الديمقراطية للشغل اليوم الأممي للطبقة العاملة تحت شعار "ملتزمون بمواصلة الكفاح، والمقاومة الاجتماعية، والنضال من أجل والحرية والعدالة الاجتماعية" في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد والصعوبة في ظل مناخ سياسي وواقع اقتصادي واجتماعي وثقافي وتربوي وطني مهزوز يتسم بالاختلالات والنواقص بسبب ضعف الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية وبسبب بؤس المشاريع والتدبير السيئ للشان العام وتعطيل للدستور وعدم تفعيل آلياته الدي شكل نقلة نوعية متميزة في المسلسل الديمقراطي الوطني و ثمرة حراك اجتماعي سلمي وطني مسؤول مما ادخل بلادنا في براثين أزمة خانقة وعجز اجتماعي مقلق يتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة وتضاعف أعداد العاطلين عن العمل وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية بشكل غير مسبوق والاتجاه السريع نحو إضعاف الطبقة المتوسطة إن لم نقل وأدها وجرها نحو الإفلاس الاجتماعي بسبب الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية وتجميد الأجور والتضخم والثقل الضريبي. ان حكومة العدالة والتنمية باختياراتها الاقتصادية الليبرالية المفرطة تدفع ببلادنا الى حافة الانهيار ثم الإفلاس التام
فنحن أمام حكومة عاجزة ضعيفة فقدت البوصلة فلجأت الى التغطية عن عجزها بالصراخ والعنف اللفظي والترويج لمغالطات وأكاذيب حول مشاريع اجتماعية لصالح الطبقة الفقيرة في المجتمع وهي كلها ترقيعات ليس الا وتستمر في الترويج لها كانها حققت إنجازات مهمة في مجال العدالة الاجتماعية والاهتمام باوضاع الفقراء ودوي الدخل المحدود والأرامل والمتقاعدين والمعطلين عن العمل والطلبة وهي كلها مغالطات للراي العام عندما نقوم بتقييم حقيقي واقعي لنتائجها الضعيفة جدا والمستفيدين منها,
نحن امام حكومة ضعيفة لا رؤية لها ولا تصور لبناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الدي نسعى اليه و نستمد أسسه من الدستور الجديد المملكة عبر تنزيله السليم والأسلم ومن مضامين التوجهات الكبرى لجلالة الملك وبمؤشرات العدالة والمساواة والعيش الكريم وتقليص الفوارق الطبقية .
ومن جانب آخر فحكومة ذ بنكيران لم تحقق شيئا مما التزمت به سواء على مستوى محاربة الفساد واقتصاد الريع، أو التهرب الضريبي أو تهريب العملة أو على مستوى إصلاح نظام دعم المواد الاستهلاكية أو ما يسمى بنظام المقاصة دون المساس والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين الفقراء ودوي الدخل المحدود بل على العكس من ذلك تتناسل الفضائح حول ارتفاع ظاهرة الفساد والرشوة بالإدارات العمومية وبعض المؤسسات العمومية يتزعمها وزراء في الحكومة، والأخطر ما في الأمر ان الحكومة غائبة ولا تحرك ساكنا حتى اتجاه مأساة ومعاناة المواطنين والأحداث الأكثر مأساوية كفيضانات الجنوب والتي خلفت أزيد من 30 وفاة وحرب الطرق وحوادث السير التي أودت بحياة أطفال أبرياء ومواطنين دون أن تكلف الحكومة نفسها عناء الاطلاع على معاناتهم ويتم حشر الضحايا في المدارس والخيام.
كما أن الحكومة لم تتمكن من إعادة الثقة في مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولة الوطنية وتأهيلها وتخفيض الضرائب التي تعيق نموها وقدرتها على المنافسة لم تتمكن من خلق فرص الشغل قارة ولائقة و تشغل للعاطلين حاملي الشهادات حتى التعويض عن فقدان الشغل وضعت له شروط تعجيزية وانتقائية ومدته لا تتجاوز 6 أشهر فقط ،وإذا لم تتخذ احتياطات كبيرة وصارمة سيكون هدا التعويض وابلا على العمال بحيث سيلجأ بعض أرباب المقاولات الى تسريع عمليات الطرد والتسريح تحت يافطة الأسباب الاقتصادية. مما لاشك فيه ان بلدنا ستواجه فترات صعبة جدا تمتد على خمس سنوات مقبلة بفعل الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفلسة لحكومة بنكيران إذاك لم يتم إعادة النظر في الاختيارات التي زجت ببلادنا في طريق مجهول الارتجالية للحكومة. والنتيجة ان بلدنا لازالت تحت مراتب جد متدنية في سلم التنمية البشرية والإنسانية والتقرير الأممي الأخير وضع المغاربة في اسفل الترتيب على سلم مؤشر السعادة وعلى مستوى حرية الصحافة كما يعتبر المغرب جحيم للمسنين بسبب غياب الحماية الاجتماعية لما يفوق 80 في المائة من الفئة النشيطة في المجتمع وازيد من 70 في المائة من المسنين
تعتبر ان المغرب لازال خارج مسار تحقيق أهداف الألفية للتنمية
وتعبر عن شكوكها في تمكن بلادنا من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ضمن المهلة المحددة لها في نهاية سنة 2015.
أخواتي العاملات إخواني العمال
يحل عيد الشغل بالمغرب والطبقة العاملة لازالت في مواجهة استبداد الحكومة وتعنتها وفرضها قيودا مشددة على ممارسة حق الإضراب الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية عبر الاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين بهدف قمعهم وتركعيهم فيما تخوض عدة قطاعات إنتاجية وفئات مهنية بقيادة المنظمة الديمقراطية للشغل نضالات مطلبية دفاعا عن حقوقها المشروعة ومن اجل تلبية مطالبها العادلة
ومن جانب اخر يأتي فاتح ماي لسنة 2015 فيما تواصل حكومة عبد الاله بنكيران هجومها على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية وانتهاكها الصارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونهجها لسياسة التفقير والتجويع ورفضها لتنزيل الدستور حتى تسمح لنفسها بممارسات غير ديمقراطية والانفراد بالقرار والتضييق على الحريات العامة وترك المجال مفتوحا أمام مظاهر الفساد والنهب وهدا ماأكدته تقارير حول الفساد الذي بدا يعشش في الوزارات التي يديرها الحزب الحاكم . فيما تستمر معانات وماسي الفئات الشعبية والفقراء والمعوزين والمعطلين ومتقاعدين ودوو الاحتياجات الخاصة بسبب الارتفاع المهول والصاروخي في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وماء وكهرباء وسكن ..وتتزايد سنة عن سنة أعداد العاطلين عن العمل وخاصة الشباب وخريجي الجامعات حيث فاقت نسبة العطالة لديهم 40 في المائة وفقا للبيانات الرسمية ودلك موازاة مع التوجهات الحكومية الرامية الى التقليص من مناصب الشغل والتوظيف باسلاك الوظيفة العمومية وإلغاء الدعم الحكومي عن المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والقضاء النهائي عن نظام المقاصة وتحرير السلع والخدمات الاجتماعية
مما لاشك فيه أن الجميع بات اليوم مقتنعا من أن الحكومة لم تلتزم بوعودها أمام المواطنين والطبقة العاملة لكونها أضحت سجينة أملاءات البنك الدولي من خلال التطبيق الحرفي لتوصياته: تحرير الأسعار
1- إلغاء نظام المقاصة أي التخلي النهائي عن دعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة وللطبقة المتوسطة في المجتمع وهو سيؤدي الى ارتفاعات كبيرة في الأسعار بما فيها أسعار الطاقة وغاز البوتان وأسعار الماء والكهرباء والمواد الغدائية الواسعة الاستهلاك .
2- التقليص من النفقات الاجتماعية ومن مناصب الشغل بالوظيفة العمومية
3- تخفيض كتلة الأجور عبر التقليص المتواصل من مناصب الشغل واعتماد نظام العقدة بدل الإدماج وهو ما سيهدد مستقبلا الاستقرار الوظيفي حتى داخل الوظيفة العمومية. علما ان الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية لا يتعدى 3000 درهم لأزيد من 2000 الف موظف واقل من الف وخمس مائة درهم لعشرات الألاف من عاملات وعمال الإنعاش الوطني المحسوبين على الإدارات العمومية ناهيك عن الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص حيث ان نسبة هامة من العاملات والعمال تتراوح اجورهم ما بين 500 و1000 درهم وان ما يقارب 60 في المائة من المستخدمين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتعدى اجورهم 2600 درهم و و32 في المائة من المستخدمين المسجلين بنفس المؤسسة يحصلون على أجور اقل من الحد الأدنى اما المتقاعدين فحذث ولا حرج فلازال عدد مهم من المتقاعدين تتراوح معاشاتهم ما بين 150 درهم و500 درهم في الشهر
4- مواصلة مسلسل خوصصة القطاع الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن ...وبالتالي تدمير المدرسة العمومية وتوسيع قاعدة الهدر المدرسي وبالتالي رفع معدلات الأمية والبطالة والجريمة.
5- حرمان ملايين من الفقراء وذوي الدخل المحدود من مجانية العلاج الكامل بسبب فشل نظام الراميد وتحويله إلى شعارات للاستهلاك.بحيث لم تخصص فعليا حكومة بنكيران ولا سنتيم واحد للنظام الصحي الخاص بالفقراء ودوي الدخل المحدود ولم يتم تحويلها للوكالة الوطنية للتامين الصحي وفق الفصل 26 من مدونة التغطية الصحية
6- محاولة تمرير نظام تراجعي ظالم للتقاعد قصد تغطية العجز الناجم عن الفساد والتركة الثقيلة للحكومة وستكون له انعكاسات خطيرة على معاشات المتقاعدين الجدد في السنوات المقبلة بحيث ستتراجع قيمة المعاش بنسبة 30 في المائة
ان الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية فاقدة القدرة على صناعة القرار الاقتصادي بعيدا عن الاملاءات الخارجية والمؤسسات المالية الدولية. فكل المؤشرات تدل على استمرار العجز والأزمة المتعددة الأبعاد.
ومن مظاهر هذه الأزمة، هو تراجع النمو الاقتصادي المغربي بسبب ضعف الاستثمار العمومي مما ادى الى افلاس الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا و تراجع نفقات صندوق المقاصة وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية علاوة على تراجع التحملات الاجتماعية للدولة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية واخطر ما في الأمر ان المديونية الخارجية وصلت منطقة الخطر ولم تتوقف الحكومة عن الاستيدانة من الخارج وبفوائد مرتفعة وهو ما سيرهن مستقبل اجيال. علما أن معدلات النمو المغربي في ظل حكومة ذ بنكيران لم تحق حتى النصف المعلن عنه في السنوات الثلاث الأخيرة . وهي من الحالات الشاذة اقتصاديا في العالم بحكم أن هامش الخطأ لايتعدى عادة 0,3 في المائة وبالتالي فالنتائج على المستوى الاجتماعي فقد تفاقم العجز الاجتماعي بشكل كبير وازدادت الأوضاع سوءا على المستوى التربوي والتعليمي أو على مستوى الاستفادة من الخدمات الصحية والعلاج والأدوية أو على مستوى الاستفادة من السكن اللائق. والماء الصالح للشرب .... وضعية متردية تؤكدها وتزكيها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بالمغرب واستمرار الأمية لدى نسبة كبيرة من الساكنة خاصة في العالم القروي وتزداد بسبب ارتفاع ظاهرة الهذر المدرسي .
لدى فاننا في المنظمة الديمقراطية للشغل نعتبر فبسياستها المفلسة واختياراتها المتخلفة ومشاريعها الفاشلة نقول ونؤكد انه من الصعب جدا ان لم نقل من المستحيل ان تحقق بلدنا أهداف الألفية للتنمية ضمن المهلة المحددة لها في نهاية سنة 2015.
فكيف لنا ان نبني مشروعا مجمعيا وندخل في صف الدول المتقدمة ومصير بلدنا يوجد بين أيدي حكومة ضعيفة ذات توجهات متخلفة ان لم نقل رجعية تعود بنا الى العصور الماضية فكل ما تم تحقيقه بالنضال السياسي والنقابي والاجتماعي والحقوقي تسعى حكومة العدالة والتنمية الى تدميره وردمه.
كيف لنا ان نبني مجتمع الحرية والديمقراطية في ظل حكومة بعض أفرادها لازالوا يؤمنون بثقافة الاستبداد السياسي ويحنون الى الماضي ماضي القمع ومصادرة الحريات ولتمييز ضد المرأة وهضم حقوقها الكونية؟
كيف لنا ان نبني مؤسسات ديمقراطية والحكومة اختارت ان تشتغل في الظلام بتعطيل الدستور من جهة وترفض الإشراك وتأتينا بمشاريع قوانين تراجعية بافتقادها لرؤى والجدية للتعاطي الإيجابي مع الاستحقاقات المقبلة تعلق الأمر بالجماعات الترابية والمجالس الجهوية أو انتخابات المأجورين والغرف المهنية.
كيف نتق بحكومة لاتؤمن بالحوار وبماسسته باعتماد آليات وقواعد قانونية شفافة وديمقراطية وهي التي اختارت ان تشتغل في الظلام والفراغ والضبابية على المستوى التشريعي؟
طالبنا رئيس الحكومة بضرورة إضفاء طابع المصداقية والشرعية والموضوعية على آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية لكنها اختارت سياسة الهروب الى الأمام والارتجال والتدبدب حتى على مستوى تنظيم الانتخابات لم تقم الى يومنا بتنزيل الدستور بالتطبيق الفعلي للفصل 11 من دستور 2011 الذي ينص على ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. وأن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
طالبناها بتنزيل الدستور فيما يتعلق بتنظيم الحقل النقابي من خلال الفصل الثامن الذي يهم قانون النقابات العمالية وأنشطتها، وكذا تحديد معايير تخويلها الدعم المالي للدولة ، وكيفيات مراقبة تمويلها
فأولويتنا وانتظاراتنا
هي أولا تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللمتقاعدين عبر الزيادة في الأجور والمعاشات وتعميم الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة نظام التقاعد في قطبين رئيسيين لنظام التقاعد والتامين الصحي في افق توحيدهما في صندوق واحد ونظام واحد أساسي إجباري و اخر تكميلي اختياري .
ثانيا معالجة ملفات الأزمة الخانقة التي تعاني منها عدة قطاعات حيوية ومنها اصلاح حقيقي شامل للمنظومتين التعليمية والصحية أي القيام بإصلاحات جذرية بعيدا عن الحلول الترقيعية والارتجالية والعشوائية .
ثالثا جعل ملف التشغيل ولاسيما لحاملي الشهادات الجامعية أولوية الأولويات وهي ملفات لم تعد تقبل التأجيل .. هذا فضلا عن تفعيل بناء أسس المؤسسة الجهوية المتقدمة وفق منطوق الدستور وتحقيق جهوية اقتصادية واجتماعية وبيئة تنموية عادلة بكل ربوع الجهات والمناطق المحرومة والمهشمة من المملكة وتقديم العناية الخاصة بالمناطق المتضررة من الفيضانات
وفئة المتقاعدين والمهاجرين والمعطلين والفئات المهشمة في المجتمع من عمال وعاملات الإنعاش الوطني وعمال وعاملا الاقتصاد غير منظم وما يقارب 700 ألف عامل غير مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إخواني اخواتي
لقد اختارتنا في المنظمة الديمقراطية للشغل،بكل وعي ومسؤولية الاهتمام بموضوع المهاجرين وأسرهم من منطلق مسؤولياتنا التاريخية كنقابة عمالية في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كما نصت على ذلك المواثيق والتشريعات الكونية بغض النظر عن جنسياتهم أو بلدانهم الأصلية، إفريقيا جنوب الصحراء أو آسيا من الفيليبين وأندونسيا .... أو غيرها والمطالبة بحقوقهم وحمايتهم ضد الاستغلال والتعسف، والترحيل القسري،
لدا، نجدد بهده المناسبة مطالبتنا بالتسوية الكاملة للوضعية الإدارية لكافة المهاجرين دون شروط تعجيزية وتفعيل عملية الإدماج الاجتماعي كما نغتنم هده الفرصة لنوجه ندائنا الى الدول الأوربية من اجل العمل على الحد من الأحداث المأساوية التي تعرفها منطقة البحر المتوسط من ارتفاع لعدد الضحايا كما ندعو الحكومة المغربية الى حماية والاعتناء بإخواننا العمال المغاربة بالخارج الذين يعانون من صعوبات كبيرة أحيانا عنصرية والتفاوض مع الدول المستقبلة من اجل تعميم الاستفادة من الحماية الاجتماعية عبر اتفاقيات ثنائية
وختاما نتوجه بالتحية والتقدير الى كل القوى الوطنية الديمقراطية وفي مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واليسار الأخضر وكل الحركات والمنظمات الحقوقية والجمعوية وجمعيات المجتمع المدني الداعمة لنضالاتنا من اجل كرامة الطبقة العاملة المغربية وصيانة حقوقها ومكتسباتها الاجتماعية.
كما نتوجه وندعو جميع الموظفات والموظفين والعاملات والعمال وجميع الأطر والمستخدمين العاملين بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص من اجل التصويت ودعم مرشحات ومرشحي المنظمة الديمقراطية للشغل والقطاعات المنضوية تحت لوائها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال.
عاش فاتح ماي عيد العمال ألأممي يوما للتضامن العمالي.... عاشت الطبقة العاملة المغربية
ممثلي الأحزاب الوطنية الديمقراطية والجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني
أخواتي العاملات إخواني العمال
إخواني وأخواتي التجار والمهنيين والفلاحين الصغار والمتوسطين
أخواتي وإخواني المعطلين والطلبة
تحية الاعتزاز والفخر لجنودنا البواسل والدرك والأمن والقوات المساعدة العيون الساهرة على أمن هذا الوطن ووحدته الترابية ومقدساته .
تحية النضال والصمود للطبقة العاملة المغربية سواعد هدا الوطن في البناء والتنمية المستدامة وفي هذه الذكرى الأممية الغالية التي نحتفي بها وفاء لشهدا النضال الطبقي والنضال الديمقراطي العالمي ودفاعا عن حقوق الشغيلة في الحياة الكريمة فتحية وفاء وإكبار وإجلال الى شهداء الطبقة العاملة المغربية وحركة التحرر الوطني والعالمي وفي طليعتهم الشهيد عمر بنجلون وفرحات حشاد.
تحية النضال والصمود الى الطبقة العاملة الفلسطينية والى كافة أبناء الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة الذين يواصلون صمودهم ومقاومتهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أروع صور البطولة والعطاء الذين يدفعون يومياً من عرقهم ودمائهم وقوت أسرهم من أجل تحرير فلسطين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
نلتقي اليوم في هذا العرس النضالي كعاملات وعمال وموظفات وموظفين وطلبة وفلاحين ومهنيين وتجار ومعطلين ;ومهاجرين لتخليد عيد العمال العالمي الذي يرمز الى التضحيات والتضامن بين العاملات والعمال في مختلف بقاع العالم ضد الاستغلال والاستعباد والتمييز والقمع ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية . إنها ذكرى أممية غالية وفاء لشهدا النضال الطبقي والنضال الديمقراطي العالمي ودفاعا عن حقوق الشغيلة في الحياة الكريمة
أيتها الأخوات والإخوة
فإذا كان عيد الشغل مناسبة للتضامن العمالي على النطاق العالمي فهو مناسبة تؤكد فيها الطبقة العاملة المغربية عن مواصلة نضالها وكفاحها من أجل تأمين حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وصيانة مكتسباتها وتأمين حقوق جميع العاملات والعمال والفلاحين والمتقاعدين والمعطلين والمهنيين والتجار الصغار والمتوسطين والطلبة، فضلا عن نضالها الديمقراطي من أجل الإصلاح الشامل وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية باعتبار أن الطبقة العاملة جزء أصيل لا يتجزأ من تطور المجتمع الديمقراطي وفي قلب الصراع الاجتماعي من اجل التغيير والإصلاح.
أخواتي إخواني
تخلد المنظمة الديمقراطية للشغل اليوم الأممي للطبقة العاملة تحت شعار "ملتزمون بمواصلة الكفاح، والمقاومة الاجتماعية، والنضال من أجل والحرية والعدالة الاجتماعية" في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد والصعوبة في ظل مناخ سياسي وواقع اقتصادي واجتماعي وثقافي وتربوي وطني مهزوز يتسم بالاختلالات والنواقص بسبب ضعف الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية وبسبب بؤس المشاريع والتدبير السيئ للشان العام وتعطيل للدستور وعدم تفعيل آلياته الدي شكل نقلة نوعية متميزة في المسلسل الديمقراطي الوطني و ثمرة حراك اجتماعي سلمي وطني مسؤول مما ادخل بلادنا في براثين أزمة خانقة وعجز اجتماعي مقلق يتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والهشاشة وتضاعف أعداد العاطلين عن العمل وتوسيع فجوة الفوارق الطبقية بشكل غير مسبوق والاتجاه السريع نحو إضعاف الطبقة المتوسطة إن لم نقل وأدها وجرها نحو الإفلاس الاجتماعي بسبب الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية وتجميد الأجور والتضخم والثقل الضريبي. ان حكومة العدالة والتنمية باختياراتها الاقتصادية الليبرالية المفرطة تدفع ببلادنا الى حافة الانهيار ثم الإفلاس التام
فنحن أمام حكومة عاجزة ضعيفة فقدت البوصلة فلجأت الى التغطية عن عجزها بالصراخ والعنف اللفظي والترويج لمغالطات وأكاذيب حول مشاريع اجتماعية لصالح الطبقة الفقيرة في المجتمع وهي كلها ترقيعات ليس الا وتستمر في الترويج لها كانها حققت إنجازات مهمة في مجال العدالة الاجتماعية والاهتمام باوضاع الفقراء ودوي الدخل المحدود والأرامل والمتقاعدين والمعطلين عن العمل والطلبة وهي كلها مغالطات للراي العام عندما نقوم بتقييم حقيقي واقعي لنتائجها الضعيفة جدا والمستفيدين منها,
نحن امام حكومة ضعيفة لا رؤية لها ولا تصور لبناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الدي نسعى اليه و نستمد أسسه من الدستور الجديد المملكة عبر تنزيله السليم والأسلم ومن مضامين التوجهات الكبرى لجلالة الملك وبمؤشرات العدالة والمساواة والعيش الكريم وتقليص الفوارق الطبقية .
ومن جانب آخر فحكومة ذ بنكيران لم تحقق شيئا مما التزمت به سواء على مستوى محاربة الفساد واقتصاد الريع، أو التهرب الضريبي أو تهريب العملة أو على مستوى إصلاح نظام دعم المواد الاستهلاكية أو ما يسمى بنظام المقاصة دون المساس والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين الفقراء ودوي الدخل المحدود بل على العكس من ذلك تتناسل الفضائح حول ارتفاع ظاهرة الفساد والرشوة بالإدارات العمومية وبعض المؤسسات العمومية يتزعمها وزراء في الحكومة، والأخطر ما في الأمر ان الحكومة غائبة ولا تحرك ساكنا حتى اتجاه مأساة ومعاناة المواطنين والأحداث الأكثر مأساوية كفيضانات الجنوب والتي خلفت أزيد من 30 وفاة وحرب الطرق وحوادث السير التي أودت بحياة أطفال أبرياء ومواطنين دون أن تكلف الحكومة نفسها عناء الاطلاع على معاناتهم ويتم حشر الضحايا في المدارس والخيام.
كما أن الحكومة لم تتمكن من إعادة الثقة في مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولة الوطنية وتأهيلها وتخفيض الضرائب التي تعيق نموها وقدرتها على المنافسة لم تتمكن من خلق فرص الشغل قارة ولائقة و تشغل للعاطلين حاملي الشهادات حتى التعويض عن فقدان الشغل وضعت له شروط تعجيزية وانتقائية ومدته لا تتجاوز 6 أشهر فقط ،وإذا لم تتخذ احتياطات كبيرة وصارمة سيكون هدا التعويض وابلا على العمال بحيث سيلجأ بعض أرباب المقاولات الى تسريع عمليات الطرد والتسريح تحت يافطة الأسباب الاقتصادية. مما لاشك فيه ان بلدنا ستواجه فترات صعبة جدا تمتد على خمس سنوات مقبلة بفعل الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفلسة لحكومة بنكيران إذاك لم يتم إعادة النظر في الاختيارات التي زجت ببلادنا في طريق مجهول الارتجالية للحكومة. والنتيجة ان بلدنا لازالت تحت مراتب جد متدنية في سلم التنمية البشرية والإنسانية والتقرير الأممي الأخير وضع المغاربة في اسفل الترتيب على سلم مؤشر السعادة وعلى مستوى حرية الصحافة كما يعتبر المغرب جحيم للمسنين بسبب غياب الحماية الاجتماعية لما يفوق 80 في المائة من الفئة النشيطة في المجتمع وازيد من 70 في المائة من المسنين
تعتبر ان المغرب لازال خارج مسار تحقيق أهداف الألفية للتنمية
وتعبر عن شكوكها في تمكن بلادنا من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ضمن المهلة المحددة لها في نهاية سنة 2015.
أخواتي العاملات إخواني العمال
يحل عيد الشغل بالمغرب والطبقة العاملة لازالت في مواجهة استبداد الحكومة وتعنتها وفرضها قيودا مشددة على ممارسة حق الإضراب الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية عبر الاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين بهدف قمعهم وتركعيهم فيما تخوض عدة قطاعات إنتاجية وفئات مهنية بقيادة المنظمة الديمقراطية للشغل نضالات مطلبية دفاعا عن حقوقها المشروعة ومن اجل تلبية مطالبها العادلة
ومن جانب اخر يأتي فاتح ماي لسنة 2015 فيما تواصل حكومة عبد الاله بنكيران هجومها على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية وانتهاكها الصارخ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونهجها لسياسة التفقير والتجويع ورفضها لتنزيل الدستور حتى تسمح لنفسها بممارسات غير ديمقراطية والانفراد بالقرار والتضييق على الحريات العامة وترك المجال مفتوحا أمام مظاهر الفساد والنهب وهدا ماأكدته تقارير حول الفساد الذي بدا يعشش في الوزارات التي يديرها الحزب الحاكم . فيما تستمر معانات وماسي الفئات الشعبية والفقراء والمعوزين والمعطلين ومتقاعدين ودوو الاحتياجات الخاصة بسبب الارتفاع المهول والصاروخي في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وماء وكهرباء وسكن ..وتتزايد سنة عن سنة أعداد العاطلين عن العمل وخاصة الشباب وخريجي الجامعات حيث فاقت نسبة العطالة لديهم 40 في المائة وفقا للبيانات الرسمية ودلك موازاة مع التوجهات الحكومية الرامية الى التقليص من مناصب الشغل والتوظيف باسلاك الوظيفة العمومية وإلغاء الدعم الحكومي عن المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والقضاء النهائي عن نظام المقاصة وتحرير السلع والخدمات الاجتماعية
مما لاشك فيه أن الجميع بات اليوم مقتنعا من أن الحكومة لم تلتزم بوعودها أمام المواطنين والطبقة العاملة لكونها أضحت سجينة أملاءات البنك الدولي من خلال التطبيق الحرفي لتوصياته: تحرير الأسعار
1- إلغاء نظام المقاصة أي التخلي النهائي عن دعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة وللطبقة المتوسطة في المجتمع وهو سيؤدي الى ارتفاعات كبيرة في الأسعار بما فيها أسعار الطاقة وغاز البوتان وأسعار الماء والكهرباء والمواد الغدائية الواسعة الاستهلاك .
2- التقليص من النفقات الاجتماعية ومن مناصب الشغل بالوظيفة العمومية
3- تخفيض كتلة الأجور عبر التقليص المتواصل من مناصب الشغل واعتماد نظام العقدة بدل الإدماج وهو ما سيهدد مستقبلا الاستقرار الوظيفي حتى داخل الوظيفة العمومية. علما ان الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية لا يتعدى 3000 درهم لأزيد من 2000 الف موظف واقل من الف وخمس مائة درهم لعشرات الألاف من عاملات وعمال الإنعاش الوطني المحسوبين على الإدارات العمومية ناهيك عن الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص حيث ان نسبة هامة من العاملات والعمال تتراوح اجورهم ما بين 500 و1000 درهم وان ما يقارب 60 في المائة من المستخدمين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتعدى اجورهم 2600 درهم و و32 في المائة من المستخدمين المسجلين بنفس المؤسسة يحصلون على أجور اقل من الحد الأدنى اما المتقاعدين فحذث ولا حرج فلازال عدد مهم من المتقاعدين تتراوح معاشاتهم ما بين 150 درهم و500 درهم في الشهر
4- مواصلة مسلسل خوصصة القطاع الاجتماعية من صحة وتعليم وسكن ...وبالتالي تدمير المدرسة العمومية وتوسيع قاعدة الهدر المدرسي وبالتالي رفع معدلات الأمية والبطالة والجريمة.
5- حرمان ملايين من الفقراء وذوي الدخل المحدود من مجانية العلاج الكامل بسبب فشل نظام الراميد وتحويله إلى شعارات للاستهلاك.بحيث لم تخصص فعليا حكومة بنكيران ولا سنتيم واحد للنظام الصحي الخاص بالفقراء ودوي الدخل المحدود ولم يتم تحويلها للوكالة الوطنية للتامين الصحي وفق الفصل 26 من مدونة التغطية الصحية
6- محاولة تمرير نظام تراجعي ظالم للتقاعد قصد تغطية العجز الناجم عن الفساد والتركة الثقيلة للحكومة وستكون له انعكاسات خطيرة على معاشات المتقاعدين الجدد في السنوات المقبلة بحيث ستتراجع قيمة المعاش بنسبة 30 في المائة
ان الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية فاقدة القدرة على صناعة القرار الاقتصادي بعيدا عن الاملاءات الخارجية والمؤسسات المالية الدولية. فكل المؤشرات تدل على استمرار العجز والأزمة المتعددة الأبعاد.
ومن مظاهر هذه الأزمة، هو تراجع النمو الاقتصادي المغربي بسبب ضعف الاستثمار العمومي مما ادى الى افلاس الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا و تراجع نفقات صندوق المقاصة وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية علاوة على تراجع التحملات الاجتماعية للدولة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية واخطر ما في الأمر ان المديونية الخارجية وصلت منطقة الخطر ولم تتوقف الحكومة عن الاستيدانة من الخارج وبفوائد مرتفعة وهو ما سيرهن مستقبل اجيال. علما أن معدلات النمو المغربي في ظل حكومة ذ بنكيران لم تحق حتى النصف المعلن عنه في السنوات الثلاث الأخيرة . وهي من الحالات الشاذة اقتصاديا في العالم بحكم أن هامش الخطأ لايتعدى عادة 0,3 في المائة وبالتالي فالنتائج على المستوى الاجتماعي فقد تفاقم العجز الاجتماعي بشكل كبير وازدادت الأوضاع سوءا على المستوى التربوي والتعليمي أو على مستوى الاستفادة من الخدمات الصحية والعلاج والأدوية أو على مستوى الاستفادة من السكن اللائق. والماء الصالح للشرب .... وضعية متردية تؤكدها وتزكيها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بالمغرب واستمرار الأمية لدى نسبة كبيرة من الساكنة خاصة في العالم القروي وتزداد بسبب ارتفاع ظاهرة الهذر المدرسي .
لدى فاننا في المنظمة الديمقراطية للشغل نعتبر فبسياستها المفلسة واختياراتها المتخلفة ومشاريعها الفاشلة نقول ونؤكد انه من الصعب جدا ان لم نقل من المستحيل ان تحقق بلدنا أهداف الألفية للتنمية ضمن المهلة المحددة لها في نهاية سنة 2015.
فكيف لنا ان نبني مشروعا مجمعيا وندخل في صف الدول المتقدمة ومصير بلدنا يوجد بين أيدي حكومة ضعيفة ذات توجهات متخلفة ان لم نقل رجعية تعود بنا الى العصور الماضية فكل ما تم تحقيقه بالنضال السياسي والنقابي والاجتماعي والحقوقي تسعى حكومة العدالة والتنمية الى تدميره وردمه.
كيف لنا ان نبني مجتمع الحرية والديمقراطية في ظل حكومة بعض أفرادها لازالوا يؤمنون بثقافة الاستبداد السياسي ويحنون الى الماضي ماضي القمع ومصادرة الحريات ولتمييز ضد المرأة وهضم حقوقها الكونية؟
كيف لنا ان نبني مؤسسات ديمقراطية والحكومة اختارت ان تشتغل في الظلام بتعطيل الدستور من جهة وترفض الإشراك وتأتينا بمشاريع قوانين تراجعية بافتقادها لرؤى والجدية للتعاطي الإيجابي مع الاستحقاقات المقبلة تعلق الأمر بالجماعات الترابية والمجالس الجهوية أو انتخابات المأجورين والغرف المهنية.
كيف نتق بحكومة لاتؤمن بالحوار وبماسسته باعتماد آليات وقواعد قانونية شفافة وديمقراطية وهي التي اختارت ان تشتغل في الظلام والفراغ والضبابية على المستوى التشريعي؟
طالبنا رئيس الحكومة بضرورة إضفاء طابع المصداقية والشرعية والموضوعية على آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية لكنها اختارت سياسة الهروب الى الأمام والارتجال والتدبدب حتى على مستوى تنظيم الانتخابات لم تقم الى يومنا بتنزيل الدستور بالتطبيق الفعلي للفصل 11 من دستور 2011 الذي ينص على ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. وأن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.
طالبناها بتنزيل الدستور فيما يتعلق بتنظيم الحقل النقابي من خلال الفصل الثامن الذي يهم قانون النقابات العمالية وأنشطتها، وكذا تحديد معايير تخويلها الدعم المالي للدولة ، وكيفيات مراقبة تمويلها
فأولويتنا وانتظاراتنا
هي أولا تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة وللمتقاعدين عبر الزيادة في الأجور والمعاشات وتعميم الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة نظام التقاعد في قطبين رئيسيين لنظام التقاعد والتامين الصحي في افق توحيدهما في صندوق واحد ونظام واحد أساسي إجباري و اخر تكميلي اختياري .
ثانيا معالجة ملفات الأزمة الخانقة التي تعاني منها عدة قطاعات حيوية ومنها اصلاح حقيقي شامل للمنظومتين التعليمية والصحية أي القيام بإصلاحات جذرية بعيدا عن الحلول الترقيعية والارتجالية والعشوائية .
ثالثا جعل ملف التشغيل ولاسيما لحاملي الشهادات الجامعية أولوية الأولويات وهي ملفات لم تعد تقبل التأجيل .. هذا فضلا عن تفعيل بناء أسس المؤسسة الجهوية المتقدمة وفق منطوق الدستور وتحقيق جهوية اقتصادية واجتماعية وبيئة تنموية عادلة بكل ربوع الجهات والمناطق المحرومة والمهشمة من المملكة وتقديم العناية الخاصة بالمناطق المتضررة من الفيضانات
وفئة المتقاعدين والمهاجرين والمعطلين والفئات المهشمة في المجتمع من عمال وعاملات الإنعاش الوطني وعمال وعاملا الاقتصاد غير منظم وما يقارب 700 ألف عامل غير مسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إخواني اخواتي
لقد اختارتنا في المنظمة الديمقراطية للشغل،بكل وعي ومسؤولية الاهتمام بموضوع المهاجرين وأسرهم من منطلق مسؤولياتنا التاريخية كنقابة عمالية في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، كما نصت على ذلك المواثيق والتشريعات الكونية بغض النظر عن جنسياتهم أو بلدانهم الأصلية، إفريقيا جنوب الصحراء أو آسيا من الفيليبين وأندونسيا .... أو غيرها والمطالبة بحقوقهم وحمايتهم ضد الاستغلال والتعسف، والترحيل القسري،
لدا، نجدد بهده المناسبة مطالبتنا بالتسوية الكاملة للوضعية الإدارية لكافة المهاجرين دون شروط تعجيزية وتفعيل عملية الإدماج الاجتماعي كما نغتنم هده الفرصة لنوجه ندائنا الى الدول الأوربية من اجل العمل على الحد من الأحداث المأساوية التي تعرفها منطقة البحر المتوسط من ارتفاع لعدد الضحايا كما ندعو الحكومة المغربية الى حماية والاعتناء بإخواننا العمال المغاربة بالخارج الذين يعانون من صعوبات كبيرة أحيانا عنصرية والتفاوض مع الدول المستقبلة من اجل تعميم الاستفادة من الحماية الاجتماعية عبر اتفاقيات ثنائية
وختاما نتوجه بالتحية والتقدير الى كل القوى الوطنية الديمقراطية وفي مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واليسار الأخضر وكل الحركات والمنظمات الحقوقية والجمعوية وجمعيات المجتمع المدني الداعمة لنضالاتنا من اجل كرامة الطبقة العاملة المغربية وصيانة حقوقها ومكتسباتها الاجتماعية.
كما نتوجه وندعو جميع الموظفات والموظفين والعاملات والعمال وجميع الأطر والمستخدمين العاملين بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص من اجل التصويت ودعم مرشحات ومرشحي المنظمة الديمقراطية للشغل والقطاعات المنضوية تحت لوائها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال.
عاش فاتح ماي عيد العمال ألأممي يوما للتضامن العمالي.... عاشت الطبقة العاملة المغربية
وتحية لكل العاملات والعمال بالمغرب بعيدهم العالمي
حرر بالرباط في : فاتح ماي 2015
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام /علي لطفي
حرر بالرباط في : فاتح ماي 2015
عن المكتب التنفيذي
الكاتب العام /علي لطفي