وبعد مناقشة مستفيضة لجدول الأعمال المسطر، فإن المكتب الإقليمي يعلن ما يلي:
- رفضه المطلق للمذكرة الوزارية رقم 3344/1 بتاريخ 01أبريل 2015 التي أجهزت على الحقوق المكتسبة للاستفادة من التقاعد النسبي حيث انفردت الوزارة برفع الشرط إلى 30 سنة ضدا على القوانين والأنظمة.
- التأكيد على أن المذكرات الوزارية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تنسخ ظهيرا أو مرسوما.
- رفضه الإجهاز على الحقوق المكتسبة بالنسبة للراغبين في الاستيداع حسب المذكرة الأخيرة.
- تذكير الوزارة بان شرط 21 سنة بالنسبة للذكور و15 سنة بالنسبة للإناث من الخدمة الفعلية كافي يخول لهم الحق في التقاعد النسبي حسب النطام الاساسي للوظيفة العمومية.
- يجدد المكتب مطالبته بأجرأة وتفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل بالوسط القروي .
- المطالبة بالإسراع في إخراج النظام الأساسي الجديد على أن يكون في مستوى تطلعات الأسرة التعليمية وكافة العاملين بالقطاع وإقراره لتحفيزات تأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي لرجال ونساء التعليم وتضحياتهم،
- استنكار المكتب لانفراد الوزارة بإعداد مخطط إصلاح المنظومة في أفق 2030 دون الرجوع إلى النقابات.
- مطالبة الوزارة بإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع خصوصا: (خريجو السلمين 7و8، المرتبون في السلم 9، أطر الإدارة التربوية، المساعدون التقنيون، الكتاب الإداريون، المحررون الملكفون خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة العاملون بالقطاع، حاملو الشهادات "الإجازة والميتريز والماستر"، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، أساتذة الابتدائي والإعدادي الذين غيروا الإطار عبر مراكز التكوين، المبرزون، الراسبون في سلك التبريز، الأساتذة العرضيون سابقا، العاملون بمدرسة كوم، مستشارو التوجيه والتخطيط، الممونون، المفتشون، المتصرفون، التقنيون، المحررون، المتضررون من تاريخ الترسيم (أفواج من 2003 إلى 2010).
- التذكير بموقف المنظمة الثابت من ضرورة الحفاظ على مكتسب الترقية بالشهادات الجامعية ويجدد مطالبته بإقرار هذا المكتسب في النظام الأساسي المرتقب،
- التذكير بضرورة تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية ووضع حد للساعات التضامنية لانتفاء دورها.
- المطالبة بتسريع إنجاز الترقية بالاختيار لسنة 2014 والإعلان عن نتائجها.
الكاتب الاقليمي: إبراهيم لكريمي