أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبدع، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تحذوها إرادة راسخة لتوفير جميع الظروف الكفيلة بإنجاح الانتخابات المهنية القادمة.
واعتبر الوزيران، في مداخلتيهما خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع "الانتخابات المهنية ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن هذه الانتخابات تعد "اختبارا" لقدرة المغرب على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص وحياد الإدارة التي نصت عليها المقتضيات الدستورية الجديدة، مضيفين أن هذه المحطة تشكل فرصة لتوطيد الصرح الديمقراطي بالمملكة.
وشددا على الحاجة الملحة لبروز نقابات قوية تتمتع بتمثيلية واسعة لتضطلع بدورها في تأطير المأجورين والدفاع والنهوض بحقوقهم ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية.
واستعرض الوزيران بهذه المناسبة المجهودات التي تبذلها وزارتا التشغيل والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من أجل إنجاح الانتخابات المهنية المقبلة.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد الصديقي أن الوزارة شرعت في إحصاء المقاولات التي تشغل أكثر من عشرة أجراء، ووضعت كراسات ودلائل لتفسير عملية الانتخاب، وأصدرت تعليماتها لممثليها الترابيين من أجل السهر على أن تمر العملية الانتخابية في أحسن الظروف.
من جهته، أشار السيد مبدع إلى إصدار مرسوم في شأن انتخاب ممثلي المأجورين (19 مارس المنصرم)، وقرار متعلق بتاريخ الاقتراع، وإصدار منشور بشأن انتخاب ممثلي الموظفين باللجان الإدارية، وتعميمه على جميع الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
ومن أجل ضمان إجراء هذه الاستحقاقات في مناخ ملائم، أضاف السيد مبدع أن الوزارة قامت بإصدار مناشير مؤطرة ومواكبة لتدبير هذه المرحلة، وأحدثت خلية داخل الوزارة أوكل إليها مهمة تتبع عمليات انتخاب ممثلي الموظفين وتوفير كل المعلومات اللازمة.
من جانبه، قال السيد دعيدعة رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية (الجهة المنظمة)، إن الانتخابات المهنية تكتسي أهمية قصوى، من جهة، في تحديد النقابات الأكثر تمثيلا على الصعيدين الوطني والمقاولاتي قصد إشراكهما في مختلف الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب داخل وخارج المقاولة، ومن جهة أخرى، تحديد الهيئة الناخبة لتمثيل المنظمات النقابية في مجلس المستشارين. وأكد أن هذا اليوم الدراسي يروم فتح نقاش عمومي حول هذا الاستحقاق الاجتماعي الهام من حيث احترام المراجعة الدستورية التي أقرت مبدأ المفاوضة الجماعية وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأجراء، والأخذ بعين الاعتبار المواثيق الدولية ذات الصلة التي أكدت على أهمية التفاوض الثلاثي التركيبة.
ودعا السيد دعيدعة، من جانب آخر، الحكومة إلى فتح الحوار حول القانون المنظم للانتخابات المهنية لتجاوز العديد من الإشكالات.
ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم عروض حول "الانتخابات المهنية وآثارها على العلاقة بين المقاولة والأجراء"، و"انتخاب مندوبي الأجراء بالقطاع المنجمي بين الخصوصية ورهان التنافسية"، و"انتخاب مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص ورهان دمقرطة العلاقات المهنية"، و"انتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتكريس الحكامة الجيدة".