وحمّل المجلس الوطني للجمعية، المنعقد أخيرا بسوق السبت أولاد النمة بالفقيه بن صالح، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي يشرف عليها رشيد بلمختار مسؤولية ما وصفه في بيانه "الإقصاء المقصود والممنهج للجمعية في الحوار الدائر حول الإصلاح وما يترتب عن ذلك من عواقب".
وأدانت الجمعية في بيانها "أسلوب التجاهل الممارس من طرف الوزارة تجاه الجمعية فيما يخص الملف المطلبي ومشروع الإطار"، منبهة في نفس الوقت الوزارة إلى أنه "لا إصلاح دون الاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية، وأن الحوار الجاد والمسؤول هو الضامن لاستقرار الإدارة التربوية".
وعن النظام الأساسي، فقد دعت الجمعية الوزارة إلى التسريع في إصدار نظام يستجيب لانتظارات وتطلعات الجمعية، كما أعلنت هذه الأخيرة عن نبد كل أشكال العنف والاعتداء الممارس على هيئة الإدارة التربوية أثناء مزاولة مهامها، وتنصل الوزارة من مسؤوليتها القانونية في حماية موظفيها.
ودعت الجمعية كافة فئاتها بالالتزام فقط بالمهام المنصوص عليها قانونيا وتنفيذ كل القرارات الصادرة عن الجمعية، مؤكدة على أنها منفتحة على كل فعاليات المنظومة التربوية خدمة للمدرسة العمومية، حيث طالبت النقابات الجادة مرة أخرى بتبني مطالب الجمعية والدفاع عنها.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الرابعة للمجلس الوطني للجمعية المنعقدة تحت شعار "الرقي بمنتوج الإدارة التربوية رهين بإطار يوحد مكوناتها"، عرفت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، وقراءة القانون الداخلي ومناقشة حصيلة الجمعية وآفاقها المستقبلية في ظل ما أسمته "التراجعات الخطيرة التي تعرفها المدرسة العمومية"، حسب البيان الصادر خلال ذات الدورة.
مراد عربي أحد أعضاء المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، وفي تصريحه لهسبريس، أشار إلى أن المجلس الوطني فوض صيغة المقاطعة للامتحانات الإشهادية لأعضاء المكتب الوطني، وذلك لكون الحراس العامين بالثانوي الإعدادي هم الفئة الأكثر تضررا من هذه الامتحانات.
وعن نوع الضرر، فقد أوضح ذات المتحدث أن مجموعة من الثانويات الإعدادية تتحول إلى مراكز للامتحان خلال الفترات المخصصة لذلك، ما يجبر الحراس العامين على الانخراط في العملية لمدة عشرة أيام، ما يتسبب في معاناتهم وإثقال كاهلهم رغم أنهم غير معنيين بتلك الامتحانات.
وأكد مراد عربي أن المكتب الوطني للجمعية سيحدد في بلاغ لاحق تاريخ ومكان الوقفة الاحتجاجية التي سيشارك فيها أعضاء المجلس الوطني، حيث سيتم تنظيمها إما أمام قبة البرلمان أو أمام مقر وزارة التربية الوطنية، مضيفا أن "المكتب الوطني منكب على البحث عن صيغة من أجل مقاطعة الامتحانات الإشهادية في شقها الشكلي والقانوني"، مشيرا إلى أن أغلب الحراس العامين مستعدون لتقديم استقالاتهم والعودة إلى التدريس.
عن موقع هسبريس