باسم الله الرحمان الرحيم
حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،
منذ تنصيب مجلسنا من قبل جلالة الملك في يوليوز 2014، تمت، كما تعلمون، مباشرة عدد من الأعمال الهادفة إلى إرساء الهياكل التنظيمية لهذه المؤسسة الدستورية، وإلى القيام الأمثل ببعض مهامها.
وبالفعل، هناك أعمال تم إنجازها واستكمالها، ووقع التداول فيها واعتمادها من قبل الجمعية العامة. وهناك أعمال أخرى بلغ إعدادها مؤخرا مرحلة النضج. وهي التي تعرض على أنظاركم اليوم.
لقد كان بودنا أن نقدم لكم في هذه الدورة مشروع الرؤية الاستراتيجية، للإصلاح التربوي، الذي نشتغل عليه. غير أن هذا المشروع، وإن كان قد حقق تقدما مهما، فإنه لم يكتمل بعد؛ مما يستدعي التريث لبضعة أسابيع. وسنخصص له دورة بأكملها، اعتبارا لأهمية الموضوع وذلك في بداية شهر ماي بعون الله.
حضرات السيدات والسادة الأعضاء،
ستخصص هذه الدورة لثلاثة مواضيع:
1- سيخصص الموضوع الأول لتدارس مشروع رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي.
وللتذكير، فإن رئيس الحكومة قد أحال على مجلسنا طلب رأي حول هذا المشروع في نهاية أكتوبر 2014.
وخلال الدورة الثالثة للمجلس، المنعقدة في نونبر 2014، تم إحداث لجنة مؤقتة انكبت على دراسة مشروع القانون، وإعداد مشروع رأي في شأنه.
من أجل ذلك، اشتغلت هذه اللجنة، مشكورة، بوتيرة مكثفة، وبكامل المثابرة خلال الأشهر الفارطة من أجل تحضير هذا المشروع.
وبعد ذلك تم عرض مقترح اللجنة المؤقتة على مكتب المجلس الذي أبدى بصدده ملاحظاته وإغناءاته.
بعد ذلك، اجتمعت اللجنة المؤقتة مجددا لأخذ ملاحظات المكتب بعين الاعتبار، وبلورة صيغة معدلة لهذا المشروع.
من ثم، يشكل مشروع الرأي المعروض عليكم اليوم قصد التدارس والمصادقة، ثمرة سيرورة الانضاج هاته.
يجدر التذكير بأن الأجل الذي يحدده القانون المتعلق بالمجلس لإبداء الرأي لا يتعدى شهرين، وبأنه بعد انتهاء هذه المدة في شهر دجنبر 2014، طلب المجلس، طبقا للقانون، تمديدا للأجل، انقضى بدوره في نهاية فبراير 2015. وبذلك فنحن متأخرون بشهر عن الموعد.
************
من جهة ثانية، ستقدم لكم الصيغة المراجعة والمعدلة للتقرير المتعلق بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين 2000 و2013. وهنا لا بد من التذكير بالمحطات التالية:
- لقد عرف هذا العمل انطلاقته في أكتوبر 2013، حين كانت الهيئة الوطنية للتقييم تحت مسؤولية السيد سعيد حنشان،
وتمت مواصلة إنجازه، منذ أبريل 2014، تحت إشراف السيدة رحمة بورقية؛
- وخلال الدورة الثانية للمجلس، التي انعقدت في شتنبر 2014، تم عرض الصيغة الأولى لهذا التقرير أمام الجمعية العامة. وتمت مناقشته من قبل أعضاء المجلس، على أن يتم إدخال المساهمات الملائمة والوجيهة في الصيغة الجديدة.
- ومن جهتها، أسهمت اللجان الدائمة في إغناء هذا العمل، كل واحدة من موقع انشغالها، خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2014وفبراير 2015؛
- في ضوء ذلك، درست الهيئة الوطنية للتقييم مختلف المساهمات، واستثمرت العديد من الملاحظات في اتجاه إعداد الصيغة النهائية لهذا المشروع؛
- وهكذا، فالنسخة التي بين أيديكم اليوم تأخذ بعين الاعتبار خلاصات مداولات الجلسة العامة ومساهمات اللجان الدائمة، ويمكن اعتبارها تبعا لذلك نسخة منقحة، مصححة ومعادة الهندسة والصياغة.
في ارتباط بهذا الموضوع، هناك مسألة أساسية كثيرا ما أثيرت خلال إعداد هذه النسخة الجديدة للتقرير، وأثناء تعميق الدراسة فيها، تتعلق بالمسطرة الواجب نهجها في التعامل مع الأعمال التقيمية للهيئة الوطنية للتقييم.
وقد انتهى التفكير الذي خصصه المكتب لهذه المسألة، إلى استخلاص أن المحافظة على الطابع العلمي والتقني للأعمال التقييمية للهيئة، وأيضا المحافظة على الاستقلالية والموضوعية والحياد والتجرد الواجب توفرها في الأشغال التقييمية للهيئة؛ كل ذلك يقتضي إخضاع هذه الأعمال التقييمية لمسطرة خاصة للاعتماد تتفادى التفاوض والتوافق. وستطرح هذه المسألة للنقاش ضمن هذه النقطة الثانية من جدول أشغالنا.
أما النقطة الثالثة والأخيرة من أشغال هذه الدورة، فستخصص لتدارس مشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس.
وعلاقة بهذا المشروع، تجدر الاشارة إلى أنه:
- في إطار إعادة تنظيم المجلس وتفعيل قانونها لجديد، تم اعتبار أنه من المفيد وضع نظام أساسي جديد للموظفين، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهام المجلس، ونوعية أطره، الأقرب إلى مواصفات الباحثين منها إلى الموظفين الإداريين؛ نظام يفتح آفاق مهنية واعدة، ويحفظ الحقوق المكتسبة.
- بناء على ذلك، تمت بلورة هذا المشروع من طرف خبير مختص، بتشاور مع مسؤولي المجلس؛
- تم عرض المشروع على أشغال الدورة الرابعة المنعقدة في دجنبر 2014، ووقع إرجاء البت فيه، إلى دورة لاحقة، من أجل استكمال التشاور مع موظفي المجلس، وإدخال التعديلات الملائمة تبعا لبعض الملاحظات التي تم إبداؤها، وذلك بدعم موصول ومشكور من قبل أحد أعضاء المجلس، مشهود له بالخبرة في هذا الميدان؛
- بذلك، فالصيغة المعروضة عليكم اليوم هي صيغة مراجعة ومنقحة، تأخذ بعين الاعتبار كل العناصر المذكورة أعلاه.
ذلكم، تقديم عام لمحاور أشغال هذه الدورة، التي أتمنى أن تكلل نتائجها بالنجاح والسداد بتضافر جهودنا واجتهادنا الجماعي.
والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
حضرات السيدات والسادة أعضاء المجلس،
منذ تنصيب مجلسنا من قبل جلالة الملك في يوليوز 2014، تمت، كما تعلمون، مباشرة عدد من الأعمال الهادفة إلى إرساء الهياكل التنظيمية لهذه المؤسسة الدستورية، وإلى القيام الأمثل ببعض مهامها.
وبالفعل، هناك أعمال تم إنجازها واستكمالها، ووقع التداول فيها واعتمادها من قبل الجمعية العامة. وهناك أعمال أخرى بلغ إعدادها مؤخرا مرحلة النضج. وهي التي تعرض على أنظاركم اليوم.
لقد كان بودنا أن نقدم لكم في هذه الدورة مشروع الرؤية الاستراتيجية، للإصلاح التربوي، الذي نشتغل عليه. غير أن هذا المشروع، وإن كان قد حقق تقدما مهما، فإنه لم يكتمل بعد؛ مما يستدعي التريث لبضعة أسابيع. وسنخصص له دورة بأكملها، اعتبارا لأهمية الموضوع وذلك في بداية شهر ماي بعون الله.
حضرات السيدات والسادة الأعضاء،
ستخصص هذه الدورة لثلاثة مواضيع:
1- سيخصص الموضوع الأول لتدارس مشروع رأي المجلس حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي.
وللتذكير، فإن رئيس الحكومة قد أحال على مجلسنا طلب رأي حول هذا المشروع في نهاية أكتوبر 2014.
وخلال الدورة الثالثة للمجلس، المنعقدة في نونبر 2014، تم إحداث لجنة مؤقتة انكبت على دراسة مشروع القانون، وإعداد مشروع رأي في شأنه.
من أجل ذلك، اشتغلت هذه اللجنة، مشكورة، بوتيرة مكثفة، وبكامل المثابرة خلال الأشهر الفارطة من أجل تحضير هذا المشروع.
وبعد ذلك تم عرض مقترح اللجنة المؤقتة على مكتب المجلس الذي أبدى بصدده ملاحظاته وإغناءاته.
بعد ذلك، اجتمعت اللجنة المؤقتة مجددا لأخذ ملاحظات المكتب بعين الاعتبار، وبلورة صيغة معدلة لهذا المشروع.
من ثم، يشكل مشروع الرأي المعروض عليكم اليوم قصد التدارس والمصادقة، ثمرة سيرورة الانضاج هاته.
يجدر التذكير بأن الأجل الذي يحدده القانون المتعلق بالمجلس لإبداء الرأي لا يتعدى شهرين، وبأنه بعد انتهاء هذه المدة في شهر دجنبر 2014، طلب المجلس، طبقا للقانون، تمديدا للأجل، انقضى بدوره في نهاية فبراير 2015. وبذلك فنحن متأخرون بشهر عن الموعد.
************
من جهة ثانية، ستقدم لكم الصيغة المراجعة والمعدلة للتقرير المتعلق بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين ما بين 2000 و2013. وهنا لا بد من التذكير بالمحطات التالية:
- لقد عرف هذا العمل انطلاقته في أكتوبر 2013، حين كانت الهيئة الوطنية للتقييم تحت مسؤولية السيد سعيد حنشان،
وتمت مواصلة إنجازه، منذ أبريل 2014، تحت إشراف السيدة رحمة بورقية؛
- وخلال الدورة الثانية للمجلس، التي انعقدت في شتنبر 2014، تم عرض الصيغة الأولى لهذا التقرير أمام الجمعية العامة. وتمت مناقشته من قبل أعضاء المجلس، على أن يتم إدخال المساهمات الملائمة والوجيهة في الصيغة الجديدة.
- ومن جهتها، أسهمت اللجان الدائمة في إغناء هذا العمل، كل واحدة من موقع انشغالها، خلال الفترة الممتدة بين دجنبر 2014وفبراير 2015؛
- في ضوء ذلك، درست الهيئة الوطنية للتقييم مختلف المساهمات، واستثمرت العديد من الملاحظات في اتجاه إعداد الصيغة النهائية لهذا المشروع؛
- وهكذا، فالنسخة التي بين أيديكم اليوم تأخذ بعين الاعتبار خلاصات مداولات الجلسة العامة ومساهمات اللجان الدائمة، ويمكن اعتبارها تبعا لذلك نسخة منقحة، مصححة ومعادة الهندسة والصياغة.
في ارتباط بهذا الموضوع، هناك مسألة أساسية كثيرا ما أثيرت خلال إعداد هذه النسخة الجديدة للتقرير، وأثناء تعميق الدراسة فيها، تتعلق بالمسطرة الواجب نهجها في التعامل مع الأعمال التقيمية للهيئة الوطنية للتقييم.
وقد انتهى التفكير الذي خصصه المكتب لهذه المسألة، إلى استخلاص أن المحافظة على الطابع العلمي والتقني للأعمال التقييمية للهيئة، وأيضا المحافظة على الاستقلالية والموضوعية والحياد والتجرد الواجب توفرها في الأشغال التقييمية للهيئة؛ كل ذلك يقتضي إخضاع هذه الأعمال التقييمية لمسطرة خاصة للاعتماد تتفادى التفاوض والتوافق. وستطرح هذه المسألة للنقاش ضمن هذه النقطة الثانية من جدول أشغالنا.
أما النقطة الثالثة والأخيرة من أشغال هذه الدورة، فستخصص لتدارس مشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس.
وعلاقة بهذا المشروع، تجدر الاشارة إلى أنه:
- في إطار إعادة تنظيم المجلس وتفعيل قانونها لجديد، تم اعتبار أنه من المفيد وضع نظام أساسي جديد للموظفين، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهام المجلس، ونوعية أطره، الأقرب إلى مواصفات الباحثين منها إلى الموظفين الإداريين؛ نظام يفتح آفاق مهنية واعدة، ويحفظ الحقوق المكتسبة.
- بناء على ذلك، تمت بلورة هذا المشروع من طرف خبير مختص، بتشاور مع مسؤولي المجلس؛
- تم عرض المشروع على أشغال الدورة الرابعة المنعقدة في دجنبر 2014، ووقع إرجاء البت فيه، إلى دورة لاحقة، من أجل استكمال التشاور مع موظفي المجلس، وإدخال التعديلات الملائمة تبعا لبعض الملاحظات التي تم إبداؤها، وذلك بدعم موصول ومشكور من قبل أحد أعضاء المجلس، مشهود له بالخبرة في هذا الميدان؛
- بذلك، فالصيغة المعروضة عليكم اليوم هي صيغة مراجعة ومنقحة، تأخذ بعين الاعتبار كل العناصر المذكورة أعلاه.
ذلكم، تقديم عام لمحاور أشغال هذه الدورة، التي أتمنى أن تكلل نتائجها بالنجاح والسداد بتضافر جهودنا واجتهادنا الجماعي.
والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.