وقالت الجمعية، وفق بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن كثيراً من المسؤولين المغاربة، خاصة في مواقع تهم الأمن الثقافي والاجتماعي "يتنكبون عنها (اللغة العربية) بطواعية واختيار.. ويستعملون غيرها من اللغات"، مشيرة إلى أن هذا الواقع "يصيب السيادة والاستقلال في الصميم".
وتضيف الجمعية أن الأمر مهّد لإبعاد لغة الضاد عن أغلب مجالات الاستعمال في المغرب، "لنخرها بالتلويث اللساني الذي شوش على طبيعتها، وعلى خصائصها التداولية"، مشيرة إلى أن ما وصفته بـ"التلوث" بلغ مبلغه "حتى صارت لغة الشباب والنشء خليطا من الهجنة التي لا تفصح عن هُوية"، فيما شددت على أن الأمر حادثٌ "رغم أن اللغة العربية لغة رسمية للمغرب بنص الدستور".
ويأتي موقف الجمعية من خلفية ما اعتبرت فيه قضية اللغة العربية "قضية استراتيجية ومصيرية.. وليس ترفاً فكريا"، مشددة على أن ردود الأفعال التي تلي أيّ نقاش على اللغة العربية ليست عاطفية، "لأن اللغة ليست مجرد ألفاظ وتراكيب وصيغ وأساليب فحسب، بقدر ما هي مكون من مكونات الأمة"، وكونها "السجل الذي حفظ للمغاربة مقوماتهم الثقافية والتاريخية والحضارية والتراثية والنفسية والرمزية عبر الزمان".
ودعت الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية كلا من الحكومة ومعها الأحزاب الوطنية والقوى الفاعلة في المشهد السياسي والثقافي، إلى ضرورة تقرير إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع التعاملات الإدارية، وتوظيفها في مجال التدريس بمختلف المراحل والأسلاك والمؤسسات التعليمية، خاصة في التعليم العالي، مع "إيجاد مؤسسة وطنية تعمل على خدمة اللغة العربية وتمكينها من اتخاذ القرارات العلمية اللازمة".
وطالبت الجهةُ ذاتها من المسؤولين المغاربة "رفض الدعوة إلى التلهيج، لاعتبارها "دعوة إلى التفرقة ورسم الأخاديد بين مكونات المجتمع المغربي، وإهدار للطاقات التي يجب أن تصرف في خدمة اللغة العربية الجامعة"، مشددة أيضا على أن تكون القوانين المنظمة لوسائل الإعلام "منسجمة مع بنود الدستور وقوانينه في شأن اللغة العربية"، و"محاصرة للفوضى اللغوية السائدة في هذه الوسائل".
كما حذرت الهيئة ذاتها مما أسمته التحديات التي تحيط باللغة العربية "من داخل المغرب وخارجه"، فيما رأت أن توجه جميع المغاربة يمضي في "التشبث باللغة العربية باعتبارها اللغة الجامعة"، على أن الواقع، من وجهة نظر الجمعية، يستدعي "تكثيف الجهود وجمع الطاقات وتصريفها"، من أجل "درأ كل مخاطر التمزق والبلبلة والاستلاب عن المجتمع، في ظل ضغوط العولمة التي تتجه نحو نسخ الخصوصيات وإلغاء التنوع الثقافي المعرفي.
عن موقع هسبريس