تضمن تقرير صدر مؤخرا عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنظمة الأمم المتحدة، العديد من التساؤلات التي يفترض في الحكومة المغربية الإجابة عنها كتابة، خاصة حول إشكالية خوصصة التعليم في المغرب.
التقرير و التساؤلات تعكس القلق الذي تضمنه تقرير بلورته مجموعة من المنظمات المغربية في دجنبر الفارط، وهي المرة الأولى التي تصف فيها اللجنة الأممية، بشكل مباشر، وضعية التعليم في المغرب بالخوصصة.
وطلبت اللجنة من الحكومة، توفير المعلومات حول المدارس الخصصة و التأثير الذي يمكن أن يكون للخوصصة على النظام التربوي، خاصة من أجل الحيلولة دون الهدر المدرسي واللامساواة في الولوج للتربية، وضمان مبدأ إجبارية و مجانية التعليم الابتدائي.
والتمست اللجنة من الحكومة توفير معلومات حول الإجراءات المتخذة من أجل تحسين جودة التعليم العمومي، بما في ذلك في التعليم الأولي Préscolaire
اللجنة استندت على تقرير لتحالف منظمات دولية ومغربية، تشير فيه إلى أن توجه الدولة نحو تخصيص 20 في المائة من التعليم للقطاع الخاص، لم يواكبه مراقبة هذا النوع هذا الصنف من التعليم، خاصة على مستوى المصاريف التي يحملها للأسر، بل إن التقرير يشدد على أن البرنامج الاستعجالي للنجاح الذي تبناه المغرب، ساهم بشكل كبير في " خصخصة المدرسة العمومية وتسليلع التعليم، عبر تفويت تدبير الحراسة و النظافة و الداخليات و المظاعم المدرسية، وعبر منح مدارس عمومية للقطاع الخاص، و تبني نظام هش لتوظيف المدرسين.
وأنجزب التقرير الذي اعتمدت علي اللجنة الأممية على تساؤلاته، منظمات و جمعيات ضمت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ بالمغرب، و حركة أنفاس، والائتلاف المغربي للتعليم للجميع، و The Global initiative و UX و بيتي.
وأشار التقرير الذي أنجزته المنظمات، إلى أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات سياسية ترمي إلى النهوض بالتعليم الخاص،من قبيل تمتيعه بتحفيزات جبائية و البحث عن صناديق استثمار خاصة و قوانين حكامة القطاع الخاص، و أحال التقرير على تصريح، كان أدلى به رئيس الحكومة في الذكرى الخمسين لتأسيس البنك الإقريقي للتنمية التي احتضنتها الرباط، حيث كان أكد على أنه حان الوقت كي تتراجع الدولة عن بعض القطاعات من قبيل التعليم و ودعم الفاعلين الخواص الذين يريدون الانخراط في هذه القطاعات.
أحال التقرير على إغلاق العديد من المدارس العمومية، في المستويين الإعدادي والثانوي، خاصة في الدار البيضاء والرباط، وهو ما يشكل مؤشرا مقلقا، في تصور معدي تلك الوثيقة، على تراجع الالتزام الذولتي من أجل التربية للجميع و مجانيتها و جودتها.
ولاحظ التقرير، أن التعليم الخاص ما فتيء يتسع مجالها، ففي ظرف 15 عاما، تضاعف التعليم الابتدائي الخاص بثلاث مرات، حيث انتقل من 4 في المائة في 1999 إلى 14 في المائة في 2013، فنسبة التلاميذ المسجلين في التعليم الخاص تضاعف بثلاث مرات في ظرف ثلاثة عشرة عاما، بارتفاع سنوى وصل في المتوسط إلى 8 في المائة.
واعتبر التقرير أنه إذا ما ظلت الأمور على حالها، فإن نسبة تلاميذ التعليم الابتدائي، في الخمسة عشر سنة المقبلة، سيمثل ثلث التلاميذ، حيث أنه من بين ثلاثة تلاميذ سيلتحق تلميذ واحد بالتعليم الخصوصي.
في المقابل ، يسجل التقرير أن عدد الأطفال المسجلين في التعليم الابتدائي العمومي، تراجع منذ عام 2000، حيث لم يتعد عدد التلاميذ المسجلين فيه في العالم الفارط 3.47 مليون تلميذ، بينما كان يصل قبل أربعة عشرة عاما إلى 3.49 مليون تلميذ.
ويذهب التقرير إلى أن 80 في المائة من المدراس الخاص الابتدائية والثانوية، تدرس بمقابل مالي، ما يعكس الهدف الربحي وراء إحداثها، و تجلى أن أغلب المدارس الخاصة تستهدف الأسر الغنية في المدينة، حيث يحول ذلك بين أغلب الساكنة، التي لا تتوفر على الوسائل المالية من أجل الولوج إلى تلك المدارس.
و أكد التقرير أن مصاريف التعليم في المدارس الخاصة، ليست مقننة أو محدد سقفها، حيث أشار إلي أن تلك المصاريف تصل في المستوى الابتدائي إلى ما بين 40 دولار و 525 دولار في الشهر. وهي مصاريف يدعو التقرير إلى مقارنتها مع الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 260 دولار في الشهر، ما يؤشر على أنعددة أسر لا تلج للتعليم الخاص أو يتوجب عليها القيام بتضحيات كبيرة من أجل تمتيع التلاميذ بذلك النوع من التعليم.
عن موقع ميديا 24
يمكن الاطلاع كذلك على :
التقرير و التساؤلات تعكس القلق الذي تضمنه تقرير بلورته مجموعة من المنظمات المغربية في دجنبر الفارط، وهي المرة الأولى التي تصف فيها اللجنة الأممية، بشكل مباشر، وضعية التعليم في المغرب بالخوصصة.
وطلبت اللجنة من الحكومة، توفير المعلومات حول المدارس الخصصة و التأثير الذي يمكن أن يكون للخوصصة على النظام التربوي، خاصة من أجل الحيلولة دون الهدر المدرسي واللامساواة في الولوج للتربية، وضمان مبدأ إجبارية و مجانية التعليم الابتدائي.
والتمست اللجنة من الحكومة توفير معلومات حول الإجراءات المتخذة من أجل تحسين جودة التعليم العمومي، بما في ذلك في التعليم الأولي Préscolaire
اللجنة استندت على تقرير لتحالف منظمات دولية ومغربية، تشير فيه إلى أن توجه الدولة نحو تخصيص 20 في المائة من التعليم للقطاع الخاص، لم يواكبه مراقبة هذا النوع هذا الصنف من التعليم، خاصة على مستوى المصاريف التي يحملها للأسر، بل إن التقرير يشدد على أن البرنامج الاستعجالي للنجاح الذي تبناه المغرب، ساهم بشكل كبير في " خصخصة المدرسة العمومية وتسليلع التعليم، عبر تفويت تدبير الحراسة و النظافة و الداخليات و المظاعم المدرسية، وعبر منح مدارس عمومية للقطاع الخاص، و تبني نظام هش لتوظيف المدرسين.
وأنجزب التقرير الذي اعتمدت علي اللجنة الأممية على تساؤلاته، منظمات و جمعيات ضمت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ بالمغرب، و حركة أنفاس، والائتلاف المغربي للتعليم للجميع، و The Global initiative و UX و بيتي.
وأشار التقرير الذي أنجزته المنظمات، إلى أن السلطات العمومية اتخذت إجراءات سياسية ترمي إلى النهوض بالتعليم الخاص،من قبيل تمتيعه بتحفيزات جبائية و البحث عن صناديق استثمار خاصة و قوانين حكامة القطاع الخاص، و أحال التقرير على تصريح، كان أدلى به رئيس الحكومة في الذكرى الخمسين لتأسيس البنك الإقريقي للتنمية التي احتضنتها الرباط، حيث كان أكد على أنه حان الوقت كي تتراجع الدولة عن بعض القطاعات من قبيل التعليم و ودعم الفاعلين الخواص الذين يريدون الانخراط في هذه القطاعات.
أحال التقرير على إغلاق العديد من المدارس العمومية، في المستويين الإعدادي والثانوي، خاصة في الدار البيضاء والرباط، وهو ما يشكل مؤشرا مقلقا، في تصور معدي تلك الوثيقة، على تراجع الالتزام الذولتي من أجل التربية للجميع و مجانيتها و جودتها.
ولاحظ التقرير، أن التعليم الخاص ما فتيء يتسع مجالها، ففي ظرف 15 عاما، تضاعف التعليم الابتدائي الخاص بثلاث مرات، حيث انتقل من 4 في المائة في 1999 إلى 14 في المائة في 2013، فنسبة التلاميذ المسجلين في التعليم الخاص تضاعف بثلاث مرات في ظرف ثلاثة عشرة عاما، بارتفاع سنوى وصل في المتوسط إلى 8 في المائة.
واعتبر التقرير أنه إذا ما ظلت الأمور على حالها، فإن نسبة تلاميذ التعليم الابتدائي، في الخمسة عشر سنة المقبلة، سيمثل ثلث التلاميذ، حيث أنه من بين ثلاثة تلاميذ سيلتحق تلميذ واحد بالتعليم الخصوصي.
في المقابل ، يسجل التقرير أن عدد الأطفال المسجلين في التعليم الابتدائي العمومي، تراجع منذ عام 2000، حيث لم يتعد عدد التلاميذ المسجلين فيه في العالم الفارط 3.47 مليون تلميذ، بينما كان يصل قبل أربعة عشرة عاما إلى 3.49 مليون تلميذ.
ويذهب التقرير إلى أن 80 في المائة من المدراس الخاص الابتدائية والثانوية، تدرس بمقابل مالي، ما يعكس الهدف الربحي وراء إحداثها، و تجلى أن أغلب المدارس الخاصة تستهدف الأسر الغنية في المدينة، حيث يحول ذلك بين أغلب الساكنة، التي لا تتوفر على الوسائل المالية من أجل الولوج إلى تلك المدارس.
و أكد التقرير أن مصاريف التعليم في المدارس الخاصة، ليست مقننة أو محدد سقفها، حيث أشار إلي أن تلك المصاريف تصل في المستوى الابتدائي إلى ما بين 40 دولار و 525 دولار في الشهر. وهي مصاريف يدعو التقرير إلى مقارنتها مع الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 260 دولار في الشهر، ما يؤشر على أنعددة أسر لا تلج للتعليم الخاص أو يتوجب عليها القيام بتضحيات كبيرة من أجل تمتيع التلاميذ بذلك النوع من التعليم.
عن موقع ميديا 24
يمكن الاطلاع كذلك على :
- بيان تجمع المنظمات (الذي يشمل الائتلاف المغربي للتعليم للجميع, الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة بالمغرب, المبادرة العالمية للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية, حركة أنفاس الديمقراطية, جمعية بيتي, إتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي, زينو من أجل تكافؤ الفرص, أطاك المغرب)
- لائحة التساؤلات المقدمة من قبل اللجنة الأممية للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية والثقافية
- التقرير الموازي المقدم من طرف تجمع المنظمات للجنة الأممية للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية
- ملخص عبارة عن رسوم بيانية حول تأثير الخوصصة على التعليم في المغرب
- التوصيات السابقة للجنة الأممية لحقوق الطفل حول المغرب
- للمزيد من الوثائق الاطلاع : من هنا