ينعقد المؤتمر الخامس للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية بتاريخ 15 و 16 جمادى الثانية 1436 موافق 5 – 6 أبريل 2015 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة مكناس، بعد أربع سنوات من مؤتمرها الرابع المنظم بالرباط، وهي مدة الولاية المنتهية بحلول ماي 2015؛ تحت شعار:
"تطوير منهاج مادة التربية الإسلامية في قلب إصلاح المنظومة التربوية"
يأتي ذلك في ظرفية خاصة تمر بها بلادنا، في ظل دستور جديد، يعطي مساحة واسعة للمجتمع المدني، تجعله ينخرط في الحياة العامة من خلال المشاركة وتقديم المقترحات...، كما تعرف منظومتنا التربوية عدة متغيرات بين انتقادات المسؤولين حول واقع التعليم ببلادنا ومحاولاتهم الإصلاحية، خاصة على مستوى تطوير المناهج والبرامج ومراجعة النموذج البيداغوجي ... وردود الفعل الفاعلين التربويين والمهتمين تجاه التقارير الدولية، التي تتحكم فيها مؤشرات التنمية، باعتبار أن المدخل التربوي وأبعاده ونجاعته من تلك المؤشرات... وعليه يمكن الحديث في إطار السياق الذي ينعقد فيه المؤتمر على مستويين:
1 - على مستوى السياق الوطني العام:
فالمؤتمر الخامس للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية يأتي في سياق إسهام الجمعية بالاهتمام بقضايا الشأن التربوي العام، كغيرها من المنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، التي نص عليها دستور2011 في فصله الأول الذي يعتبرالنظام الدستوري للبلاد يقوم على عدد من المبادئ منها "الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي ظل ما يعرفه المغرب من إصلاحات وتعميقها ومراكمتها ووفق خيار الاستقرار والسلم المجتمعي والحوار لإرساء مختلف الاصلاحات وبناء مغرب افضل للأجيال الحالية واللاحقة؛ حيثجاء الدستور الجديد ليشرعن للمشاركة في صناعة القرار العمومي، وذلك من خلال دور مؤسسات المجتمع المدني والمواطن "الفرد" في صناعة القرار العمومي خاصة ونحن نعيش سنة 2015 وهي سنة إحالة ثمار الحوار الوطني حول المجتمع المدني على البرلمان، وقد انهت الحكومة صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الحقوقية، بما فيها المدونة المتعلقة بالحياة الجمعوية وقانون التشاور العمومي وميثاق الديمقراطية التشاركية.
2- على مستوى السياق التربوي الخاص:
ويتعلق الأمر بوعي الجميع بضرورة إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا باعتباره أولوية وطنية ومجتمعية يرتهن بها مستقبل البلاد وأجيالها، وتفرض على مختلف الفاعلين السياسيين والمسؤولين المباشرين في قطاع التربية والتعليم إعادة النظر في مقارباتهم وأدائهم، وتقييم حصيلتهم؛ إذ كل الفاعلين في الحقل التربوي ومكونات المجتمع المدني مطالبة بالبحث عن سبل تجاوز ما تعرفه المنظومة من أعطاب في ظل الخصاص الكبير في هيئة المدرسين والمؤطرين، وفي واقع تقادم التكوينات الأساسية المرجعية وعدم توفير الشروط العلمية والمعرفية المؤسسية الكفيلة بالارتقاء بأدائهم التربوي والتعليمي... وعليه فإن المؤتمر الحالي يأتي في خضم ما تعرفه الساحة التعليمية من نقاش حول هذا الإصلاح وشروطه ومقوماته خاصة وأن الوزارة المعنية خرجت بتصريحات انتقادية واتهامية خطيرة على نفسية الفاعلين الغيورين على المسألة التعليمية كما أنها أطلقت تصوراتها حول مشروعها الإصلاحي التي بدأت مؤشراته تتسرب عبر الصحف كالتركيز على كالتراجع عن التعريب وتكريس النهج الفرنكفوني، والغموض الذي أراده البعض حول لغة التدريس وتدريس اللغات، ومحاولة البعض خلق صراعات بإقحام فكرة تدريج وتلهيج التعليم....
* مفتش منسق جهوي، نائب رئيس الجمعية