يخوض عبد الحميد أمين، قائد التوجه الجذري في الاتحاد المغربي للشغل، حملة ترافعية لدى قادة التنسيق الثلاثي للمركزيات النقابية، من أجل قلب الطاولة والتصعيد ضد رئاسة الحكومة، وإنهاء فترات الإمهال التي تمنح لها في إطار الحوار الاجتماعي الجاري.
ودشن عبد الحميد أمين، زعيم السكرتارية الوطنية لتيار "التوجه الديمقراطي" في الاتحاد المغربي للشغل، ترافعه الداعي إلى انسحاب النقابات من "دورة الحوار الاجتماعي العقيم والمغشوش المنطلقة منذ 10 فبراير، وخوض إضراب عام وطني وحدوي جديد لعموم الشغيلة"، مباشرة بعد إضراب وطني خاضته القطاعات المرتبطة بتياره داخل الاتحاد المغربي للشغل، على مستوى القطاع العمومي، الخميس الماضي، ومعه مسيرة وطنية جابت شوارع الرباط.
وقال عبد الحميد أمين، إن قيادات النقابات الأعضاء في التنسيق الثلاثي وعموم النقابات المشاركة في الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر الماضي، مطالبة بالإعلان عن انسحابها من الحوار الذي انطلق يوم 10 فبراير، بعد أن ثبت للحميع أنه حوار "عقيم ومغشوش"، داعيا، إلى "اتخاذ قرار إضراب عام وطني وحدوي جديد أقوى وأشمل من الإضراب السابق، من أجل فرض استجابة الحكومة والباطرونا للمطالب الملحة لعموم الشغيلة والعمال".
وحملت رسالة الدعوة، التي وضعت على مكاتب الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ونوبير الأموي، زعيم الكونفدرالية الدميقراطية للشغل، وعبد الرحمان العزوزي، رئيس المكتب المركزي للفدرالية، تقييما وأوصافا قاسية في حق عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وبلغت حد وصفه بـ"الإمبريالي".
وعاب المتحدث، على "الحكومة الرجعية واللاشعبية"، اللجوء إلى الانتقام من المشاركين في الإضراب الإنذاري لأكتوبر، ثم فتح حوار بعد ثلاثة أشهر ونصف على تنفيذه، مبرزا أن كل المؤشرات وسير الحوار، يظهر أن رئاسة الحكومة تنتهزه فرصة "لتحقيق مطالبها ومطالب الباطرونا، ومخططاتها بشأن ملف التقاعد وتكبيل حق الإضراب، والتراجع عن بعض مقتضيات مدونة الشغل للمزيد من استغلال العمال، وعن بعض الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011".
ونبه المتحدث، الذي يعتقد أنه "لا داعي لإعطاء أي مهلة جديدة للحكومة"، إلى أن رئاسة الحكومة، تعتبر "مرونة النقابات" مؤشرا على ضعفها، "مما يشجعها على المضي في خطتها العدوانية ضد المصالح الشعبية"، التي لا تعدو أن تكون سوى خضوعا لـ"إملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي".
وأكد المنسق السابق لمجلس الهيآت السياسية الداعمة لحركة 20 فبراير، مخاطبا قادة المركزيات، أن الحكومة، "وحتى إن قبلت ببعض التنازلات، فهي لن "تكون غير فتات موائد أو تنازلات شكلية لن يتم تفعيلها في نهاية المطاف"، كما هو الشأن بالنسبة إلى "التنازلات التي حصلنا عليها في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 والتي ما زالت حبرا على ورق بعد مرور أربع سنوات"، مرجحا، أن "تكون هذه التنازلات الحكومية التافهة أو الشكلية مقابلا عن تمرير بعض مخططاتها الجهنمية".
وتذرع زعيم تيار التوجه الديمقراطي، الذي يتشكل من قطاعات نقابية ترفض الانسحاب النهائي من الاتحاد المغربي للشغل وتتشبث بصيغة لتوحيد الصفوف مع الميلودي المخارق، في سعيه إلى إقناع قادة النقابات، بأن إضراب 29 أكتوبر، كان "ذا طابع إنذاري يتوجب احترامه"، وبـ"رغبة القواعد في النضال والتضحية من أجل انتزاع الحد الأدنى من مطالب الشغيلة".
واقترح المتحدث، في رسالته إلى قادة النقابات، إقرار أشكال نضالية مصاحبة لقرار الإضراب العام المرتقب بعد الإنسحاب من الحوار، تمكن من "رفع التحدي والحفاظ على كرامة الحركة النقابية العمالية"، وتكون "رادعة للاحتقار الذي طبع تعامل الحكومة مع المطالب العادلة للشغيلة"، فذكر منها، "الإعلان عن الاحتفال بفاتح ماي المقبل، عبر تظاهرات عمالية وحدوية بين مكونات التنسيق النقابي وسائر النقابات الغيورة على الوحدة النقابي".
عن جريدة الصباح