إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم بعد اطلاعهما على القرارات الإدارية اللامسؤولة والمنافية لكل الأعراف والقوانين الجاري بها العمل وللأخلاق المهنية والتربوية، الصادرة تجاه الأستاذ توفيق داوي الذي أصيب بانهيار عصبي و بحالة نفسية صعبة جدا، تطلبت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة ليتم عرضه على طبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية، حيث تم منحه بعد تشخيص حالته الصحية والنفسية رخصة مرض طبية مدتها 30 يوما مع ضرورة مراقبة حالته النفسية ومتابعة العلاج.
وجدير بالذكر أن العوامل والأسباب الرئيسية التي كانت وراء هذه الحالة النفسية الصعبة للأستاذ توفيق داوي هي ناجمة عن ممارسات بائدة متخلفة للسيد النائب تجاه هدا الإطار التربوي المعروف لدى مختلف الأوساط التعليمية بالإقليم بنزاهته وكفاءته وأخلاقه الحسنة بل بدفاعه عن حقوق الأسرة التعليمية كمناضل نقابي في صفوف المنظمة الديمقراطية للتعليم وعدم المساومة بها، مما كلفه الحرمان المتعمد من حقه المشروع في منصب يتم التباري حوله حسب الاستحقاق لكن ثقافة الفساد والرشوة والزبونية التي أضحت هي الوسيلة الوحيد للاستحقاق بهذه النيابة ارادت غير ذلك مما دفع الأستاذ توفيق لممارسة حقه الدستوري في الطعن في قرار جائر وهو ما تسبب له في عملية انتقام لا علاقة لها بالمجال التربوي، لازالت مستمرة إلى اليوم، حيث تم منعه حتى من رخصته المرضية وتهديده بالعزل تحت مبرر غياب غير قانوني رغم توصل إدارة النيابة بشهادة طبية مؤشر عليها من طبيب مختص في الطب النفسي ومن مستشفى عمومي تثبت حالته المرضية ، وبدل أن يلجأ السيد النائب الإقليمي للتحري في الأمر بالطرق الإدارية والقانونية المشروعة لدى المؤسسة الصحية العمومية وطبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية للطعن في الشهادة الطبية المسلمة للمعني بالأمر، اختار أسلوب المناورة والإيقاع والانتقام في حالة مرضية نفسية أراد أن يلزمها الفراش، مهما بلغت الحالة الصحية للأستاذ توفيق من خطورة. !!!
وبناء عليه فالمنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم إذ تنددان وتحتجان بشدة على التصرفات الرعناء للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم الصويرة، ليحملانه كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن تجاوزاته من خطورة و آثار سلبية على صحة الأستاذ توفيق داوي ويتوجهان إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل فتح تحقيق في الموضوع إنصافا لأسرة التربية والتعليم بهذه النيابة من التعسفات والشطط في استعمال السلطة.
المكتب التنفيذي /الرباط في 12 أبريل 2015
وجدير بالذكر أن العوامل والأسباب الرئيسية التي كانت وراء هذه الحالة النفسية الصعبة للأستاذ توفيق داوي هي ناجمة عن ممارسات بائدة متخلفة للسيد النائب تجاه هدا الإطار التربوي المعروف لدى مختلف الأوساط التعليمية بالإقليم بنزاهته وكفاءته وأخلاقه الحسنة بل بدفاعه عن حقوق الأسرة التعليمية كمناضل نقابي في صفوف المنظمة الديمقراطية للتعليم وعدم المساومة بها، مما كلفه الحرمان المتعمد من حقه المشروع في منصب يتم التباري حوله حسب الاستحقاق لكن ثقافة الفساد والرشوة والزبونية التي أضحت هي الوسيلة الوحيد للاستحقاق بهذه النيابة ارادت غير ذلك مما دفع الأستاذ توفيق لممارسة حقه الدستوري في الطعن في قرار جائر وهو ما تسبب له في عملية انتقام لا علاقة لها بالمجال التربوي، لازالت مستمرة إلى اليوم، حيث تم منعه حتى من رخصته المرضية وتهديده بالعزل تحت مبرر غياب غير قانوني رغم توصل إدارة النيابة بشهادة طبية مؤشر عليها من طبيب مختص في الطب النفسي ومن مستشفى عمومي تثبت حالته المرضية ، وبدل أن يلجأ السيد النائب الإقليمي للتحري في الأمر بالطرق الإدارية والقانونية المشروعة لدى المؤسسة الصحية العمومية وطبيب مختص في الأمراض العقلية والنفسية للطعن في الشهادة الطبية المسلمة للمعني بالأمر، اختار أسلوب المناورة والإيقاع والانتقام في حالة مرضية نفسية أراد أن يلزمها الفراش، مهما بلغت الحالة الصحية للأستاذ توفيق من خطورة. !!!
وبناء عليه فالمنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم إذ تنددان وتحتجان بشدة على التصرفات الرعناء للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإقليم الصويرة، ليحملانه كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن تجاوزاته من خطورة و آثار سلبية على صحة الأستاذ توفيق داوي ويتوجهان إلى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل فتح تحقيق في الموضوع إنصافا لأسرة التربية والتعليم بهذه النيابة من التعسفات والشطط في استعمال السلطة.
المكتب التنفيذي /الرباط في 12 أبريل 2015