حقوقي ونقابي
كلما اقترب موعد عطلة مدرسية، إلا وبدأ معه النقاش يحتدم عند فئة من الأساتذة في نيابة طاطا، والسؤال عن موعد الرحيل او الهروب أكثر حضورا علما أن الجواب واضح ولا يحتاج مجهودا من طرف السائل، فكل سنة دراسية لها جدولة خاصة للعطل ومعروفة.حسب التنظيم المنجز من طرف الوزارة الوصية.
ان مثل هذا السؤال يتحول إلى اختيار وإلى واقع، فتصبح معه المؤسسات التعليمة شبه مهجورة جراء غياب عدد لا يستهان به من الأساتذة بأكثر من ثلاث أيام قبل بداية العطلة، هم من كانوا يلقنون التلاميذ احترام القيم والقانون وتحمل المسؤولية،....وما إى ذلك من القيم الواجب توفرها في المواطن الصالح لنفسه ولغيره، فإذا كانت هذه الظاهرة في مدينة أخرى من قبيل الرباط أو الدار البيضاء أو اكادير....وافترضنا وجود أستاذ واحد يضطر لبدأ العطلة قبل موعدها القانوني لقامت كل الجهات الغيورة على مصلحة التلميذ وسارعت إلى نبذ مثل هذا السلوك الذي يضرب في عمق مبدأ المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتربوية، ولأننا في مدينة طاطا المهمشة المستباحة ولأن الأمر يتعلق بأبناء الفقراء والمستضعفين فتختار تلك الفئة زيادتهم ظلما وقهرا واستغلالا.
قد يقول قائل هناك مبررات جغرافية وأسرية وأخرى شخصية .....وما إلى ذلك من الشماعات التي نستدعيها كلما كانت الضرورة، لقضاء بعض المآرب الخاصة والحل الوحيد أمامهم هو الهروب إن صح التعبير من المسؤولية، والأمر المحرج فهؤلاء هم أول من نجدهم يدعى الدفاع عن مصلحة التلاميذ ويسارعون للمشاركة في الأندية التربوية المدرسية. فهذا قمة النفاق يا سادة، فلنكن صرحاء مع أنفسنا فلا يصح إلا الصحيح. فلا يوجد أي مبرر يسمح لفئة عريضة من الأساتذة بأن تعطي لنفسها الحق في الغياب في نفس اللحظة دون أدنى سند قانوني أو لظروف خاصة، فقد اختاروا هذا الحل بحكم العادة لا لشيء أخر.
فليس من السهل طرح مثل هذا المشكل إلا إذا اعتمدنا مقاربة موضوعية يعرف فيها كل واحد ما لو وما عليه، احتراما لمفهوم الحق ومفهوم الواجب، ويمكن ان نعتبر ودون اي حرج كل من ساكت على مثل هذه الظواهر متآمر على التلاميذ، من أساتذة، مدراء، مصالح نيابية،........ فهو مشارك بطريقة أو بأخرى في استمرار نزيف ساعات الدرس والتحصيل، فهي من حق المتعلم ويتقاضى المدرس أجرة مقابل لها.