وعليه فإن المكتب التنفيذي يعلن ما يلي:
1- يحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في تعطيل الحوار وإفراغه من مضمونه والتملص من الالتزامات السابقة والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.
2- سيعقد اجتماعا تنسيقيا مع المركزيات الحليفة الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الخميس 2 أبريل 2015، للتداول في الآفاق النضالية لمواجهة الوضع الاجتماعي.
3- يدعو كافة النقابات الوطنية والمكاتب الإقليمية إلى استحضار القضية الفلسطينية كقضية وطنية جوهرية في البرنامج النضالي والتنظيمي والإشعاعي، مؤكدا على مواصلة النضال من أجل حق الشعب الفلسطيني الثابت في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
4- يطلب من كل الأجهزة النقابية الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لترجمة قرارات المكتب التنفيذي.
المكتب التنفيذي
الدار البيضاء في 31 مارس2015