مخطئ من يظن أن صدور حكم قضائي من محكمة أكادير سيجبر الوزارة على الغاء مذكرة تعيين الجدد في جهات التكوين.الحكم القضائي يفيد "المدعي" فقط و ليس كافة الاساتذة.طبعا في حالة اصبح الحكم نهائيا. ومخطئ من يظن انه بما ان الحركة الانتقاية الوطنية تمر أولا فانها تستفيد من حصة الأسد من المناصب الشاغرة. العملية بسيطة للغاية ; اخفاء المناصب الشاغرة لاظهارها جهويا و محليا و بعد ذلك لتعيين الخريجين بها مع استفادة الحركة الوطنية من ما تبقى من المناصب التي تم اخفاءها. الوزارة ماضية في تنفيذ مذكرتها و هي تعيين الخريجين في جهة التكوين .شاء من شاء و أبى من أبى طالما المشكل لم يدرج في الاتفاق مع" النقابات ". الوزارة عالجت موضوعي الالتحاقات و الاقدمية فقط.
الوزارة تعد الخرجين الجدد بالتعيين في جهة التكوين مع قرب الحركة الانتقالية على حساب الموظفين الأقدم.
رغم الصفعة التي وجهها القضاء الاداري مؤخرا للوزارة حول معايير الحركة الانتقالية ; فإن الوزارة ماضية في قرارها تعيين خريجي المراكز الجهوية للتربية و التكوين في جهة التعيين.ومصممة على التعنت و عدم احترام المؤسسات.مما وجب علي التذكير والتحذير بإعادة نشر لائحة بعدد المقاعد حسب التخصصات والجهات والأسلاك لمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم دورة يوليوز 2014 من السنة الماضية ، والذين سيتخرجون نهاية هذا الموسم من المراكز الجهوية حسب المذكرة الوزارية.
أذكر أن الحكم القضائي أكد على عدم قانونية قرار الوزارة.لكن لا استجابة لحد الان.
وأكرر أنه لا شيء تغير و في حالة تم تنفيذ الحكم فإنه سينفذ لصالحي فقط لأن الحكم القضائي الاداري يفيد المدعي فقط. و سيبقى على المتضررين من نفس قضيتي رفع قضية اخرى في المحاكم الادراية وانتظار عام كامل للاستفادة من الحكم بقاعدة او عرف "قوة الشيء المقضي به".
أدعو الى تعبئة شاملة حتى يسقط قرار الوزارة الجائر خصوصا أن هناك 6000 خريجا في الاسلاك الثلاث لهذه السنة مما سيقتل '' الحركة الانتقالية الوطنية''
مقتطف من نص المذكرة و الذي يؤكد ما أقول. في التعليق أسفله.
ذ.طارق بوفريقش