I- سياق الرأي
ينطلق رأي المجلس من عرض السياق العام، المتمثل في انقضاء 14 سنة على تطبيق القانون 00-01، وما يستدعيه ذلك، من إعادة تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقًا من رؤية شمولية لمنظومة التعليم، ومن ثم، صياغة تصور لإصلاح متكامل، يترجَم في إطار تشريعي ناجع، يضمن تجاوز البناء الحالي، الموسوم بالتشتت، ويجيب على تنوع انتظارات الفاعلين في التعليم العالي.
II- قراءة تحليلية لمشروع القانون
يقدم الرأي قراءة تحليلية لمشروع القانون، بدءا بمنهجية هذا الأخير، ولاسيما مجال التعديل من خلال مضمون مذكرة تقديمه التي تفيد بإدخال "مراجعة شمولية" على التشريع الحالي، مرورا بهندسة مشروع القانون المذكور، من حيث إتيانه بطريقة جديدة لمراجعة القانون، عمد من خلالها إلى عرض النص بكامله في الصيغة المرغوب فيها، كأنه ينسخ النص القديم ويعوضه برمته، بدون أن يعلن عن المبتغى، تاركًا للقارئ افتراض التعديل، انتهاء بصياغة نص المشروع، حيث يُلاحظ أنها أقرب إلى نموذج النسخ الشامل.
كما يتناول الرأي قراءة في أبرز مستجدات مشروع القانون:
- حول مراميه وأهدافه، إذ لوحظ تقديم مادته الأولى بطريقة تتداخل فيها المهام والأهداف، كما أن أمورًا كان يُستحسن تصنيفها ضمن أهداف التعليم العالي ترد فيه باعتبارها مهامًّا.
- حول الشراكة عام/عام، التي عمد مشروع القانون إلى إدماج الأحكام الجديدة المتعلقة بها بدون تعريف لهذه العبارة المبتكرة حول المؤسسة Fondation، وهي تسمية لا تتطابق مع التعريف القانوني الذي يُعطى للمؤسسة باعتبارها "شخصًا اعتباريًا بموجب القانون الخاص له أهداف غير ربحية، يُنشئها طرف مانح أو أكثر، يمكنهم أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، للقيام بعمل يدخل ضمن المصلحة العامة".
- حول التعليم العالي الخاص، حيث يستفاد من مشروع القانون أنه طرف أساسي وشريك "إلى جانب الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي". غير أنه إذا استحضرنا أن مشروع القانون حصر مجال الشراكة في القطاع العام وخصص له نظامًا امتيازيًا، فإن مبدأ المساواة يبدو مستبعدا في التعامل مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، الأمر الذي يضعه في موقع لا يرقى إلى مستوى اعتباره "شريكًا" حقّا.
- حول استقلالية الجامعة، إذ يدعو مشروع القانون إلى إعادة النظر في هيكلة الجامعة بإحداث مجلس أكاديمي إلى جانب مجلس الجامعة ومجلس التدبير، ولكن دون تحديد المغزى وراء تشكيلة كل مجلس على حدة؛ فضلا عن أنه يكرس، من جهة أخرى، استمرار غياب الإشراف الموحد على مؤسسات التعليم العالي العام، علاوة على تأكيد المشروع على المركزية كخط ناظم في تحديد العلاقة بين الجامعات وسلطة الوصاية، مما يؤدي ضمنيا إلى الحد من مبدأ استقلالية الجامعة، وتقليص اختصاصات رئيس الجامعة.
- حول البحث العلمي والقطب التكنولوجي، حيث تم تخصيص باب جديد للبحث العلمي. غير أن مشروع القانون لا يميز بدقة بين أهداف البحث العلمي ومهامه، كما أن الإلحاح على إلزامية إحداث قطب تكنولوجي بكل جامعة لا ينسجم مع ضرورة تنوع الجامعات، ولا يراعي ما تفترضه الجهوية الموسعة من مقتضيات.
III- مبادئ وتوصيات
في هذا الباب، وبعد تثمين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مبادرة الحكومة لإحالة مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون 00-01 لإبداء رأي مناسب، يؤكد الرأي ستة مبادئ أساسية: ممارسة الحرية الفكرية والأكاديمية داخل الجامعة؛ توفرها على قيادات تمتلك حس المبادرة اعتمادا على مشاريع مؤسسية مُبتكَرة؛ إعادة تنظيم التعليم العالي على أساس الخدمة العمومية؛ الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ مفهوم جامع وتعريف وإطار مؤسسي للتعليم العالي وللبحث العلمي والابتكار؛ تقدير كرامة ومكانة الفاعلين التربويين والإداريين.
كما يقدم الرأي خمس عشرة توصية في أفق إنجاز عمل تشريعي شمولي، تهم:
1. إعادة النظر في مشروع القانون، من خلال إنجاز تعريف دقيق وشمولي للتعليم العالي، وللخدمة العمومية المراد تقديمها في ظل تعددية العرض الجامعي، وفي احترام لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
2. الحرص على تعزيز استقلالية الجامعة؛ المالية، والإدارية، والتربوية، والأكاديمية، والثقافية.
3. تمكين الجامعة من ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها، في إطار الاستقلالية والحكامة المسؤولة.
4. إعادة النظر في طرق اختيار وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية، بناء على معايير الكفاءة، والتنافسية، وشروط تثمين مناصب المسؤولية.
5. وضع إطار جديد لانتقاء رئيس الجامعة بشكل متزامن مع تعيين عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية، بشكل يسمح بالتباري على مشاريع للجامعة تكون منسجمة ومتكاملة بين المؤسسات.
6. إعادة النظر في هيكلة وتركيبة وعدد أعضاء مجلس الجامعة، تجنبا للصعوبات الحالية التي يعرفها تدبير مؤسسات التعليم العالي.
7. بلورة رؤية واضحة حول شبكة الجامعات المغربية من خلال خارطة وطنية للتعليم العالي: الأقطاب الجامعية؛ حرم جامعي متكامل جغرافيًا واجتماعيًا في الجهات.
8. وضع نظام أساسي للموارد البشرية ضمن هيكلة مؤسسية منسجمة مع تنويع الأنظمة التعاقدية.
9. تمكين الجامعات من التعاقد المباشر مع طلبة باحثين في سلك الدكتوراه، أو مع مقاولين وخبراء كأساتذة مشاركين، وأساتذة باحثين مغاربة بالمهجر، أو مع أساتذة زائرين أجانب.
10. الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، من خلال بناء نظام وطني ومؤسسي مندمج بين مؤسسات البحث العلمي، للحد من التشتت السائد، وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية، وتحفيز الباحثين، وتفعيل التكوين عن طريق البحث، والاستثمار الأمثل للموارد المالية من خلال تطويرها وتنويعها.
11. تمكين الجامعة من وضع سياسة علمية بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية ومؤسسات دولية، في إطار تكامل بين السياسة الوطنية للبحث العلمي، والاختيارات العلمية الخاصة بالجامعات.
12. الاهتمام، فيما يخص المسالك الأساسية، بالجمع بين التعميم الشامل للتعليم العالي وبين تحسين الجودة.
13. توضيح وتحديد وضعية جامعة القرويين من خلال تطبيق مقتضيات القانون الإطار 00-01 كما وقع تغييره وتتميمه على هذه الجامعة بما يسمح لها بامتلاك بنية متكاملة للتكوين والبحث في التخصصات المتاحة لغيرها من الجامعات.
14. وضع معايير وقواعد موحدة تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي العمومي، كما على التعليم العالي الخاص في إطار دفاتر تحملات مُلزِمة، تحدد بوضوح، وبشكل مؤسسي مُنصف، شروط الإشهاد والمعادلات.
15. أن تقدم مؤسسات التعليم العالي خدمة عمومية ذات جودة، بموارد تمويل مناسبة ومتنوعة، سواء أكانت عمومية أم خاصة، وأن تكون لها، بقوة القانون، إمكانية التوفر على موارد خاصة من خلال مشاركتها في طلبات العروض، أو أن تستثمر وتدخل في شراكات.
IV- استخلاص
يخلص رأي المجلس إلى أن اللجوء إلى منهجية تغيير وتتميم النص الجاري به العمل، لا يتوافق مع الرغبة في تحقيق مراجعة شمولية، والتخلص من اللبس المفترض وتوضيح المرامي. كما أن نوعية الصياغة، وعدم التقيد بالمصطلحات القانونية يساهمان في افتقاد العديد من مقتضيات مشروع القانون للطابع المعياري، بحيث يطغى الشعور بأن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير الأولية، وأن المشاكل المنهجية والقانونية التي يطرحها تدفع نحو إعادة التفكير في الاختيار بين سلوك طريق التعديل وطريق نسخ النص برمته، مع تعويضه بقانون جديد متماسك وواضح، يستجيب لعمق وحجم التغيرات المراد إدخالها.