+ الإشادة بالخطوات النضالية المتخذة من قبل المكتب الإقليمي للجامعة في مواجهة الفساد المتجذر في النيابة.
+ إدانته صمت الجهات المسؤولة عن الفساد المستشري في النيابة، ومطالبتها بالتدخل وفتح تحقيق في هذا الوضع الشاذ، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بمصالح رجال ونساء التعليم.
+ الإشادة باستجابة وتفاعل الشغيلة التعليمية مع العريضة الاستنكارية ضد التضييق على الحق في الاستفادة من الرخص المرضية والتي أجبرت النيابة على تعديل مذكرتها.
+ سوء تدبير النيابة لصفقة النظافة والحراسة، مما عرض ويعرض أمن المؤسسات التعليمية للخطر ويحولها إلى مطارح للنفايات، وذلك منذ أواخر دجنبر 2014.
+ تسجيله استغلال أعوان النظافة والحراسة السابقين في بعض المؤسسات التعليمية بالاستمرار في العمل بدون أجر، مقابل وعود بالاحتفاظ بهم.
+ استمرار التكليفات المشبوهة والتمييزية التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم، والتي تتم خارج أية ضوابط قانونية.
+ استنكاره تكليف بعض المحظوظين للقيام بتأطير تكوينات ظرفية وتمتيعهم بعطل مفتوحة، رغم الخصاص الذي تعانيه مؤسساتهم الأصلية.
+ حرمان مؤسسات الجماعة من الاستفادة من الملحقين الإداريين رغم النقص الحاد في أطر الإدارة التربوية بها وتوزيعهم حسب أهواء بعض المتنفذين في النيابة.
+ عدم أداء مستحقات بعض الفئات المتعاقدة مع النيابة (التربية غير النظامية موسم 2012-2013...) رغم التنبيه إلى ذلك في بيانات سابقة.
+ تسجيله معاناة بعض المؤسسات التعليمية المحدثة من مشاكل في البناء والتجهيز. (نموذج الثانوية التأهيلية المعري) مما يطرح عدة تساؤلات بخصوص الصفقة ومدى التزام المقاول بدفتر التحملات والجهة الموقعة على التسلم.
+ اللجوء إلى التهديد والانتقام بدل الرد على التظلمات والطعون التي يتقدم بها الأساتذة والأستاذات,
+ معاناة رجال ونساء التعليم من سوء تدبير المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي (التعاضدية، مؤسسة محمد السادس، تأمينات سهام، مؤسسة الأعمال الاجتماعية...).
وعليه فإن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالقليعة، إذ يأسف لما آل إليه الوضع التعليمي بالنيابة والجماعة، وفي غياب أية إرادة حقيقية للمسؤولين عن القطاع لمعالجة هذه الاختلالات، فإنه يدعو الشغيلة التعليمية إلى اليقظة والاستعداد للدفاع عن حقها في الاشتغال في ظروف مناسبة.
وما ضاع حق وراءه طالب
المكتب المحلي بالقليعة