ونحن ، أساتذة وإداريون بالمؤسسة ، وإن كنا مع مواجهة أي انحراف للممارسة التربوية بالطرق القانونية . إلا أنه، وبعد مراهنتنا لمدة على نباهة وحكمة المسؤولين محليا ومركزيا، لايمكننا التزام الصمت عن هجوم متعمد و ممنهج يعبر عن نوازع مرضية ويمس بأعراض زملائنا وبسمعة المؤسسة ككل دون وجه حق
أمام هذا الوضع المفتعل نعلن نحن الموقعون أسفله مايلي :
1.استنكارنا لأسلوب محاكم التفتيش المعتمد من طرف مايسمى باللجن النيابية والمفتقر للمهنية وللتفكير النقدي في التعامل مع قضايا من هذا النوع .
2. استنكارنا لتجاهل مراسلات إدارية وقعها موظفون فعليون وبالمقابل تحريك لجن التحقيق للبث في رسائل مجهولة المصدر.
3. اعتراضنا لأية عملية تحقيق في السياق الحالي إلا اذا واكب أشغالها أعضاء مجالس المؤسسة وذلك إلى حين توفر شروط الشفافية المطلوبة .
4. تنظيمنا وقفة احتجاجية أولى يوم الخميس 12 مارس للتعبير عن احتجاجنا وتحسيس المعنيين بالأمر بخطورة مايحصل وانعكاساته على المؤسسة والقطاع التعليمي .
هذا ونحتفظ نحن العاملين بالمؤسسة لأنفسنا باختيار الأساليب الأخرى الممكنة للدفاع عن المؤسسة وكشف الوجه الحقيقي للعابثين بسمعتها