عبد الوهاب السحيمي ، المنسق الوطني للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، أكد لأخبارنا المغربية أن النتائج المذكورة تضمنت خروقات قانونية وصفها بالكبيرة، و المسطرة المتبعة في هذه العملية غير قانونية و غير سليمة و لا تتوفر فيها معايير الشفافية و النزاهة المطلوبة في مثل هاته المباريات.
هذا وتساءل السحيمي: لماذا تم ترسيب نسبة مهمة من الأساتذة حاملي الشهادات بدون موجب حق؟ و ما هي المعايير التي اعتمدتها الوزارة الوصية لترسيبهم؟ و لماذا لم يتم الإعلان عن أسمائهم في لائحة تضم الذين لم يتسن لهم النجاح و الاستفادة من هذا الحق المشروع؟ و ما هي النقط التي حصلوا عليها؟ واعتبر المنسق الوطني أنه كان من الواجب على وزارة بلمختار نشر لائحة تضم الفئة التي رسبت، و النقط التي حصلوا عليها، و كذلك نشر بلاغ توضح فيه المعايير التي تم بها تدبير هذا الملف و بها تم ترسيب هذه الفئة.
السحيمي توعد الوزارة من جديد حيث قال: "سنتصدى لها بكل الوسائل القانونية و المشروعة المتاحة، ، و كأول خطوة سنقوم بها هي وضع طعون في هذه النتائج الفضيحة لدى وزارة التربية الوطنية و تحميلها المسؤولية، و سننتقل لتسطير معركة نضالية للرد على هذه العبثية و هذا الاستهتار بحقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية".
عن موقع أخبارنا المغربية