مع اقتراب موعد الحركات الانتقالية التعليمية لرجال ونساء التعليم، يكثر الحديث عنها كل سنة، وتكبر الانتظارات والآمال حول ما يمكن أن يستجد في موضوعها، خصوصا مع ما يلاحظ من نقاشات وشد وجذب بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، ومحاولات إصلاح المعايير والشروط والامتيازات الخاصة بالمشاركين والمشاركات في الحركات الانتقالية.
فكما هو حال السنوات السابقة، بدأ الحوار بين النقابات التعليمية والوزارة حول إصلاح الحركة الانتقالية، والدفع بها إلى الأمام، بهدف جعلها أداة فعالة في تقديم خدمة اجتماعية ملحة للعاملين والعاملات بالقطاع. وحسب ما يتم تسريبه من كواليس الحوار، فمحاولة الإصلاح منصبة هذه السنة حول المعايير والشروط وكيفية الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يأمل الجميع أن توفرها الحركة، ومنها نقط الامتياز وعدد سنوات الأقدمية والتحاق الأزواج والزوجات.
فحسب ما أفادت به بعض النقابات أنها طالبت بتوحيد معايير الالتحاق فيما بين الملتحقين والملتحقات، إضافة إلى ضرورة إقرار المناصفة في الاستفادة من المناصب بين أصحاب الالتحاق وأصحاب الأقدمية ( 14 سنة استقرار في المنصب فأكثر)، كما ذهبت إلى ضرورة تحديد سقف زمني أقصاه 20 سنة في الاستقرار في المنصب للاستفادة الإجبارية من الانتقال، إضافة إلى عناصر أخرى.
وتبقى انتظارات الشغيلة التعليمية كبيرة، لما سيسفر عنه إصلاح الحركات الانتقالية، مع أنهم ألفوا صدمات هذه الأخيرة مع كل ما يروج عن إصلاحها كل سنة، وتستمر المعاناة دون أي تقدم أو استفادة، نظرا لما يشوب العملية من عدم التكافؤ وعدم المساواة وانعدام الشفافية خصوصا في قطاع التعليم الابتدائي، إذ يتم طمس العديد من المناصب الشاغرة ولا تدرج بالحركات الانتقالية ويحتفظ بها إلى ما بعد الحركات بهدف التلاعب بها ومنحها للمعارف والأقارب والأصدقاء دون وجه حق.
فحسب ما هو واضح، أن المشكل لا يتمثل في اعتماد بعض المعايير دون أخرى، بل في عدم النزاهة التي تشوب العملية برمتها، إذ تلعب المصالح الخاصة دورها في عدم إصلاح الحركات الانتقالية سواء من جانب الوزارة أو من جانب النقابات، فالوزارة تعمد إلى عدم تحقيق إصلاح حقيقي للحركات مخافة وقوع اختلالات بنيوية في الموارد البشرية، بينما تعمل النقابات على عدم المضي بالحركة إلى الإصلاح المطلوب مخافة ضياع مصالحها ومصالح منخرطيها وأصدقائها ( وزبنائها)، مما يترك العملية بين الشد والجذب ويبقى الخاسر الوحيد والأوحد من العملية هو رجل التعليم.
لقد أصبح اليوم مطلب إصلاح الحركات الانتقالية التعليمية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، خصوصا مع ما تسعى إليه الدولة والحكومة من محاولات لإصلاح قطاع التربية والتعليم برمته، والأكيد أن أي إصلاح لن يكتب له النجاح إذا لم تتوافر الظروف والشروط الملائمة والمحفزة لرجل التعليم لأداء رسالته النبيلة وضمان الاستقرار العائلي والنفسي، إذ يعد ذلك حجر الأساس في عملية الإصلاح المنشودة.
وما يراه رجال التعليم أكثر جدارة بالإصلاح، هو ضرورة الكشف عن المناصب الشاغرة وبكل نزاهة، خصوصا مع ما تمنحه وسائل وتكنولوجيات الاتصال الحديثة من إمكانيات وتسهيلات في الموضوع، والدور الكبير الذي أضحت تلعبه في تدبير وتسيير الحياة المدرسية وشؤونها، مع العلم أن جل مديري ومديرات المؤسسات التعليمية أصبحوا على اطلاع ودراية كافيتين للتعامل مع الأنترنيت والبرانم والمواقع المعلوماتية.
ولإضفاء نوع من النزاهة والشفافية على العملية، يطالب أغلب رجال ونساء التعليم بضرورة أن يعمل مديرو ومديرات المؤسسات التعليمية على إدخال الخصاص من الموارد البشرية بمؤسساتهم مباشرة عبر الأنترنيت دون مرورها بالنيابات تجنبا للتلاعب الذي تقوم به هذه الأخيرة وطمس لعدد مهم من المناصب الشاغرة بغية التلاعب بها بعد الحركات الانتقالية، ومن خلال هذا الإجراء البسيط تصبح مسألة الإطلاع على المناصب الشاغرة في متناول الجميع، إذ تكفي نقرة زر على حاسوب متصل بالأنترنيت للاطلاع على هذه المناصب الفعلية وبكل شفافية، بعدها يأتي دور النقابات التعليمية للتجرد من كل المصالح الخاصة أو الذاتية لمتابعة ومراقبة سير الحركات قصد ضمان استفادة نزيهة وشفافة اعتمادا على معايير منصفة لكل الأطراف.
وهكذا يبقى مشكل الحركات الانتقالية التعليمية يشغل حيزا كبيرا من انتظارات وآمال شرائح واسعة من رجال ونساء التعليم على أمل أن يلمسوا طفرة نوعية في تدبيرها هذه السنة وأن لا تعيد تكريس ما سبقها من نتائج كارثية خلال السنوات السابقة.