وبعد تقييمها الموضوعي وتحليلها للتعامل الحكومي المرتبك والمتدبدب والرامي إلى التماطل والتسويف وربح الوقت فإنـــها :
أولا: تعبر عن تشبثها الراسخ بالتنسيق النقابي كاختيار استراتيجي، لاضطلاع الطبقة العاملة وحركتها النقابية بدورها الطلائعي من أجل مغرب العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة.
ثانيا: تندد بشدة باستمرار الحكومة في هجومها على المكتسبات الاجتماعية لعموم الأجراء، والتمادي في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم المواطنين، بالزيادات المتتالية في الأسعار، والخدمات الاجتماعية.
ثالثا: تحذر الحكومة، وبقوة، من مغبة إصرارها على نهجها الأحادي في التعاطي مع قضايا الطبقة العاملة، وعموم المواطنين، وهو نهج لا يستحضر -البتة- الأبعاد الاجتماعية بما يحفظ التوازن المجتمعي ويضمن استقرار البلاد.
رابعا: تقرر الإبقاء على الاجتماع للهيئات التنفيذية مفتوحا، للمتابعة في أفق تنفيذ كل الصيغ النضالية. التي أقرتها المجالس الوطنية للنقابات الثلاث، المنعقدة يوم السبت: 7 مارس 2015.
خامسا: تدعو الطبقة العاملة المغربية الى الرفع من وثيرة التعبئة الشاملة، في أفق خوضها للمعارك النضالية، دفاعا عن مكتسباتها، وتحقيقا لمطالبها المشروعة.