واقترح الحلوطي في كلمته خلال الاجتماع الذي عقدته النقابات الخمس الخميس الأخير مع وزير التربية الوطنية وحضره الوزير المنتدب عبدالعظيم الكروج واطر الوزارة ، احداث لجنة مركزية لتدقيق مختلف القضايا والملفات مؤكدا استعداد الجامعة للتعاون والتوافق على اعتبار اللحظة"لحظة تاريخية حاسمة في الاصلاح التعليمي خصوصا بعد الخطب الملكية التي دقت ناقوس الخطر ودعت الى الإسراع بالإصلاح "،علما يضيف الحلوطي ان هذا الاصلاح لن يتأتى وفق رأي نقابتنا الا بالاهتمام بالاوضاع المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع وإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع.
وبخصوص قانون التمديد للمتقاعدين بالقطاع والذي تم اسقاطه في مجلس المستشارين الاسبوع المنصرم جدد عبدالاله الحلوطي رفضهم القاطع لخطوة الوزارة والحكومة بخصوص ملف التمديد للمتقاعدين مؤكدا ان المعنيين "غاضبون وليس كما عبرتم السيد الوزير في البرلمان من كونهم راضون ومتحمسون للاستمرار في العمل"،مبرزا ان الطريقة التي تم التعامل بها مع المعنيين لم تكن صائبة بل ان منظمة العمل الدولية تعتبر مثل هذه القرارات ب"العمل القسري" خصوصا وأنهم ملزمون بالبقاء الى نهاية غشت،وبالمناسبة دعا الحلوطي الوزير الى تقديم تحفيزات لهؤلاء بالاضافة الى رواتبهم الأصلية وتأسف لأقدام الوزارة على إيقاف رواتب البعض منهم،كما نبه الكاتب العام للجامعة الى كون السنوات المقبلة ستشهد نزيفا حادا خصوصا وان عدد المحالين على التقاعد في أفق 2020 قد يصل الى ازيد من 120000.
وفيما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد لرجال التعليم طالب المصدر الوزير بلمختار بضرورة تسريع وتيرة اشتغال اللجنة المكلفة بالملف مع تمكين النقابات من مسودة مشروع النظام الاساسي الجديد كما جدد مطالبة الجامعة بضرورة تسريع عمل اللجنة المشتركة قصد التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص هذا الورش على ان يتم اصناف كل الفئات المتضررة بالقطاع وتعزيز مكانة العاملين فيه بمن فيهم الاطر المشتركة.
بدوره طالب نائب الكاتب العام لذات النقابة ذ عبدالاله دحمان طاقم الوزارة بضرورة مراجعة منهجية الاشتغال والحوار القطاعي مع ربط اللقاءات بالنتائج الملموسة، مستغربا عدم التزام الوزارة بوعدها بخصوص الإعلان عن نتائج مباراة الترقية بالشهادات وطالب بالإسراع في الاعلان عنها وتسوية وضعية فوج 2014 والحاصلين على الشهادات الجامعية بعد مارس 2015، كما طالب بالإعلان عن نتائج الترقية بالامتحانات المهنية لسنة 2014، مذكرا بملفات فئوية أخرى منها مشكل ترسيم خريجي مراكز التكوين من 2003 إلى 2011، الأساتذة خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الذين أجلت الوزارة تكوينهم بسنة وطالب بمراعاة ظروف تعيينهم، ووضعية خريجي مسلك الإدارة التربوية، وكذا إنصاف فئات أخرى كالدكاترة والمبرزين والعرضيين(فوج 2001) والمتفقدين ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين وملحقي الإدارة والاقتصاد والمساعدين التقنيين وباقي الأطر المشتركة... ولم يغفل دحمان مطالبة الوزير بالكشف عن تقارير الافتحاصات بكل الجهات وتحريك لجن التفتيش المركزية لمختلف النيابات التي تشهد توترات واحتقانات خصوصا وأن بلاغات وبيانات الفروع النقابية أوضحت عبر الصحافة والمواقع ما تعيشه هذه النيابات، (الملفات سلمت للوزارة لكل النيابات التي تعرف مشاكل وتوترات)، مستغربا في ذات الوقت لعدم إعفاء الوزارة لبعض مديري الابتدائي بنيابة تاونات سبق أن أحيلوا على المجالس التأديبية واتخذت في حقهم قرارات تأديبية، كما جدد رفضهم لقرار حرمان موظفي القطاع من حقهم العادل في متابعة الدراسات الجامعي.