وفي البلاغ ذاته أشارت كل من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اجتماعهم الاستثنائي انعقد من أجل تقييم مجريات الحوار الاجتماعي الذي انطلق بلجنة الاثنين 23 فبراير 2015، وبعد استحضار الأجهزة التنفيذية للوضع الاجتماعي المقلق للطبقة العاملة وعموم المأجورين، والوقوف على التعامل الحكومي اللامسؤول المتمثل في الإخلال بالالتزامات السابقة وغياب الإرادة الحقيقية في الارتقاء بالحوار الاجتماعي إلى التفاوض المفضي إلى تعاقدات اجتماعية منصفة وعادلة لمطالب الطبقة العاملة، والوقوف عند إصرار الحكومة على المنطق التجزيئي في التعامل مع الملفات من خلال عزل موضوع التقاعد عن باقي المطالب وعلى رأسها تحسين الدخل والأجور وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، مؤكدة في البلاغ ذاته استعدادها للحضور والمشاركة الإيجابية في كافة اللجان في إطار تفاوضي اجتماعي ومثمر ومنصف للطبقة تفضي إلى تعاقدات اجتماعية على قاعدة المذكرة المطلبية المشتركة.
و حسب البلاغ ذاته قررت المركزيات النقابية الثلاث عقد اجتماع المجالس الوطنية يوم السبت 7 مارس 2015 للتداول في هذه المستجدات واتخاذ القرارات النضالية المناسبة، داعية في الوقت ذاته كافة الأجهزة النقابية للرفع من وتيرة التعبئة والاستعداد لخوض كل الصيغ النضالية دفاعا عن كرامة الطبقة العاملة، يختم البلاغ.
