اتفاق الحكومة والنقابات على إجراء الانتخابات المهنية في الأسبوع الأول من شهر يونيو

على خلاف أشغال لجنة المعاشات، التي طلب ممثلو المركزيات النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفع أشغال اللقاء بعد أن وصل النقاش مع ممثلي الحكومة، حول منهجية الحوار، الباب المسدود، اتفق عشية أمس الخميس، ممثلو الهيئات النقابية الثلاث، والحكومة، ممثلة في وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ووزير الطاقة والمعادن، محمد أعمارة، على إجراء الانتخابات المهنية في موعد لا يتجاوز الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل (2015). الاتفاق الذي اعتبره مصدر نقابي في اتصال هاتفي مع "الديمقراطية العمالية"، بـ "الخلاصة الأهم للاجتماع"، جاء بعد نقاش عميق لمختلف القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمام الحركة النقابية، حيث كشفت، أن اللقاء الذي احتضنت أشغاله وزارة الداخلية، وامتدت لحوالي الساعتين، من الرابعة عشية إلى السادسة مساء، وترأس أشغاله محمد حصاد وزير الداخلية، الذي أوضح تقول ذات المصادر، أن الهدف الأساسي من اللقاء هو الإنصات للفاعلين الاجتماعيين، على أن تعقد اللجنة اجتماعا مرة واحدة في الشهر، إلا أن حصاد، لم يحدد استنادا إلى ذات المصادر، تاريخا لأجندة الاجتماعات. وفي هذا السياق، علمت "الديمقراطية العمالية"، من مصادر موثوقة، أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، الذي ترأس وفد مركزيته النقابية، عبَّر عن استنكار موقف الحركة النقابية، الصريح من الحيف الذي طال الطبقة العاملة جراء إقصائها من موقعها الطبيعي المفترض أن تحتله في "الجهوية الجديدة"، حيث أضاف نقلا عن ذات المصادر، أنه "لم يتم إشراك النقابات في الإعداد للقانون التنظيمي للجهوية الموسعة"، وهو ما اعتبره قرارا ظالما في حق الطبقة العاملة. كما دعا المخارق، الحكومة، ممثلة في الوزراء الحاضرين في أشغال اللجنة، "إلى عدم جعل الاعتبارات التقنية حائلا أمام تنظيم الانتخابات المهنية في وقتها". من جانبه، أوضح عبد الغني الراقي، عضو المكتب التنفيذي، للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنسق الوفد الكونفدرالي، الذي كان ممثلا في الشرقي الصيفي، عضو المكتب التنفيذي، وأعضاء المجلس الوطني الكونفدرالي، حمادي بلعياشي، عبدالقادر العمري، بوشعيب الحيرش، (أوضح) أن أشغال اللجنة، لا يجب أن تتم في سياق معزول عن الحوار الشامل كما تطالب بذلك الحركة النقابية، وقضاياها الأساسية، التي حددها القيادي النقابي عناوينها الرئيسة ، تقول المصادر، في تحسين الدخل والأجور، وتنفيذ متبقيات اتفاق 26 أبريل 2011 ، ونظام المعاشات المدنية، علاوة على الانتخابات المهنية. الراقي، سجل باسم الوفد الكونفدرالي، تقول ذات المصادر، في تصريح خاص لـ"الديمقراطية العمالية"، أنه "لولا مخرجات الحوار الاجتماعي، لما دعت الحكومة، الحركة النقابية إلى هذه الجلسات، وتشكيل لجنٍ مختصة"، على الرغم مما أبدته يقول المسؤول النقابي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، من ملاحظات أساسية حول مجريات الحوار الاجتماعي، والالتزامات التي كان قطعها رئيس الحكومة في لقاء 10 فبراير، وكذا حول ضبط تواريخ اجتماعات اللجن. المصادر، كشفت أن الوفد النقابي الكونفدرالي، تقدم بـ 5 مقتراحات وصفتها بـ "الهامة "، و"الكبرى"، تتعلق بالاستحقاقات المهنية المقبلة، حددت أولها في رفع سقف 500 مقعدا المفروض بموجب مرسوم، على جميع القطاعات الحكومية، في حين أوضحت، أن المقترح الثاني للكدش، الذي تقدمت به أمام أشغال لجنة انتخابات ممثلي المأجورين، يتمثل في اعتماد الورقة الفريدة والرموز، والقطع مع اعتماد الألوان الجاري بها العمل، وذلك على غرار ما هو معمول به في الحقل السياسي في الانتخابات الجماعية والتشريعية. بينما المقترح الرابع، الذي خلق نوعا من الإرباك للوفد الحكومي، تقول ذات المصادر، جاء تحت عنوان "تخليق الحقل النقابي"، حيث دعت في هذا الإطار الكدش، إلى القطع مع المرشحين اللامنتمين في الانتخابات المهنية المقبلة، وذلك على غرار ما هو معمول به في الانتخابات الجماعية والتشريعية. هذا في حين دعت الكدش، في مقترحها الرابع، الحكومة إلى التراجع عن قرارها القاضي إلغاء تمثيلية الأجراء في المجالس الجهوية، بينما المقترح الخامس، أورده رفاق الأموي، في صيغة اجتهاد نقابي فريد، من خلال دعوتهم الحكومة بأن تتحمل النقابات الأكثر تمثيلية، بعد الانتهاء من العملية الانتخابية و والكشف عن خارطة التمثيلية النقابية لكافة الهيئات، مسؤوليتها في اختيار ممثليها في مختلف المؤسسات التمثيلية، وهو المقترح الذي لقي تقول ذات المصادر، اعتراضا من قبل المسؤولين الحكوميين، تحت اعتبارات قانونية وتنظيمية صرفة، وأوضحت في هذا السياق، أن أعضاء الفريق الحكومي، شدد على وجوب حصول اتفاق بين كافة الفرقاء الاجتماعيين، حول مختلف القضايا المثارة في أعمال اللجنة، لأنه خارج هذا الإجماع، في تقدير فريق ابن كيران، سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق يرضي كافة المتدخلين في الشأن الاجتماعي.

الديمقراطية العمالية/عبد الواحد الحطابي

تعديل المقال