ايضا لابد من محاسبة ناهبي المال العام والمستفيدين من الريع التعاضدي وتطبيق الفصل 26 في التعاضديات التي تعرف تسيبا ماليا وتجاوزات خصوصا تعاضدية التعليم والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ونسحب هنا ان وزارة التشغيل ووزارة المالية تماطلان في القيام بواجبهما باعتبار وصايتهما على ملف التعاضد حيث أصبح الموظفون يتساءلون ويتشككون في وجود تواطؤ وتستر على المفسدين في عدد من التعاضديات،وهنا لابد ان تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها في اتخاذ المتعين خصوصا وان وزير المالية السابق على سبيل المثال تبرأ من الجمع العام لتعاضدية الموظفين.
ومن المطالب الحالية بحسب يتيم ضرورة الحسم في الملف الذي فتح مع الحكومة في ماي المنصرم والمتعلق بالتغطية الصحية للوالدين وهذا ملف اجتماعي وإنساني محض على الحكومة الاجتهاد في تنزيله في اقرب الآجال.كما تطرق يتيم في ذات الحوار الى اشكالية الحريات النقابية خصوصا بعد استمرار انتهاك هذا الحق من طرف عدد من المقاولات والشركات مطالبا بإلغاء الفصل 288 المشؤوم مع مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية 87 بشأن الحريات النقابية .
من جهة اخرى تأسف يتيم لكون الحكومة لحد الساعة اشتغلت بالتشاور والتحضير للانتخابات الجماعية محلية وجهوية وغرف مهنية ، في حين تأخرت في طرح ملف انتخابات الماجورين مع انها تشكل قاعدة لتحديد النقابات الاكثر تمثيلية وقاعدة لانتخابات مجلس المستشارين.مشيرا الى ان تعزيز المسار الديمقراطي لا يتحقق كاملا الا بانتخابات ديمقراطية للمأجورين تعكس بكيفية حقيقية الخريطة النقابية في المغرب ،مشددا على ان المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الثنائية يعود لسنة 1959 وأصبح متجاوزا ووجب اعادة النظر خصوصا وانه غير عادل وغير منصف بحيث هناك لا توجد هناك قواعد موضوعية للتقطيع الانتخابي ولتمثيل الموظفين والمستخدمين في بعض المؤسسات العمومية كما ان هناك تفاوتا في التمثيلية بين القطاعات العامة فيما بينها دون الحديث عن اللاتوازن الصارخ بين القطاعين الخاص والعام.
نص الحوار:
1-انتم مدعوون لجلسة حوار يوم الثلاثاء نريد ان نعرف تقييمكم وملاحظاتكم حول مسار الحوار الاجتماعي ؟
- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كان ولازال يطالب بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي واعتماد دورتين في السنة( شتنبر وأبريل ) على ان يتوج بإصدار تصريح او اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهذا لم يتم للأسف لحدود الان لا مع الحكومات السابقة (بحيث تم توقيع اتفاق وحيد في عمر كل حكومة وليس أربع اتفاقات في السنة، ونذكر هنا باتفاق فاتح غشت 1996، واتفاق 19 محرم في عهد حكومة اليوسفي، ثم اتفاق 23 ابريل 2003 خلال ترأس ادريس جطو للحكومة وأخيرا اتفاق 26 ابريل 2011 في عهد حكومة الفاسي وهو الاتفاق الذي جاء في ظروف خاصة تزامنت مع الربيع العربي والحراك الاجتماعي والا فالحوار قبل 2011 كان قد دخل في نفق مسدود في الثلاجة رغم جلسات ماراطونية اعتبرناها أنذاك بجلسات الاستماع لا غير خصوصا وان الحكومة السابقة انفردت سنتي 2008 و2009 بالاعلان بشكل منفرد عن بعض الاجراءات التي أجابت بشكل جزئي ثم جاءت ظروف الربيع العربي وخلقت شروط مكنت من الاستجابة لعدد من المطالب التي تعتبر نوعية وغير مسبوقة.
بعد مجيء هذه الحكومة كان عليها ان توفي وتؤدي استحقاقات اتفاق 16 ابريل في ظروف صعبة كانت تجتازها مالية الدولة والتي ناهزت اربعة عشر مليار تنفيذا لعدد من الالتزامات الاساسية المتضمنة في اتفاق ابريل سالف الذكر ولو كنا نحبذ الاعلان عن تنزيلها بإشراك المركزيات النقابية ونذكر على الخصوص مسالة التعويض عن فقدان الشغل واصلاح قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للذين لم يستوفوا 3240 يوم واخرى خارج الاتفاق من قبيل التغطية الصحية للطلبة والرفع من الحد الأدنى للأجور فضلا عن عدد من ذات الاجراءات التي ستكون لها انعكاسات ايجابية على الشغلة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لكن بقيت عدد من القضايا معلقة كان يتعين مواصلة التحاور فيها٠
وبعد ان استقرت الحكومة بعد العام الاول الذي كان عام التنصيب تم الاتفاق على إعطاء دفعة للحوار الاجتماعي بطريقة مغايرة حيث تم تأسيس اللجنة الاستشارية العليا للحوار الاجتماعي يترأسها رئيس الحكومة بعضوية الأمناء العامين للمركزيات النقابية وعدد من الوزراء من احزاب الأغلبية ثم اللجنة الوطنية بالاضافة الى لجنتي القطاع العام والخاص.
وبدل التعاون من اجل تنزيل الخطة الجديدة اختلق البعض مشاكل وهمية ومفتعلة ساهمت في وقف مسار الحوار الاجتماعي ودخلت على الخط اعتبارات سياسية حيث بدات بعض الاحزاب السياسية في المعارضة تتحدث عن "جبهة اجتماعية سياسية" في محاولة لتوظيف الورقة الاجتماعية للضغط على الحكومة والسعي الى ارباكها، وعرفت الساحة مسيرات اضرت بصورة وجدية العمل النقابي وكان الانسحاب لأتفه الأسباب ثم جاءت أزمة الأغلبية الحكومية وأسهمت اكثر في تعطيل المسار الطبيعي للحوار الاجتماعي، ثم جاءت محطة اضراب 29 اكتوبر حيث اختلط الحابل بالنابل ودخلت احزاب ومنظمات وتنظيمات غير نقابية على الاضراب، مما اثر على صورته ومقاصده المطلبية الاجتماعية.
ومع ذلك نحن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نعتقد ان مسؤولية انجاح الحوار مسؤولية مشتركة بين الحكومة والنقابات، مسؤولية الحكومة بالعمل على التغلب على عوائق الحوار وفي توفير اسبابه وتجنب كل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة مع كافة المركزيات النقابية ومسؤولية النقابات أيضاً من خلال إبعاد العمل النقابي والمطلبي عن التوظيف في الصراع السياسي او ركوبه للتعويض عن الخلل الواقع في الأداء الحزبي وفي اداء المعارضة بسب التناقضات الداخلية وضعف مبادراتها وقوتها الاقتراحية في المؤسسات وانخراط بعضها في سينياروهات تحن الى التحكم او كانت تتوهم ان بالإمكان احياء تجارب " تمرد" أيضاً في السياق المغربي والانقلاب على المكتسبات، في هذا السياق سجلنا أن وزارة التشغيل في عهد الوزير السابق لم تبادر الى عقد ولو اجتماع للجنة القطاع الخاص وهذا فيه إخلال بما تم الاتفاق عليه خصوصا وان اتفاق 26 ابريل 2011 في حاجة الى متابعة مضنية وتنزيل لعدد من الالتزامات التي تهم القطاع الخاص على غرار القطاع العام. كما ان عددا من الاوراش الكبرى التي كانت مطروحة في أجندة الحوار الاجتماعي بقيت معلقة من قبيل الأنظمة الاساسية والتشريع الاجتماعي وإصلاح منظومة التعاضد ... كما نسجل تعثر الحوار الاجتماعي في عدد من القطاعات.
2- ما هي المطالب والاولويات التي سترفعونها للحكومة في جلسة الحوار المقبلة ؟
اعتقد ان دعوة السيد رئيس الحكومة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولو أنها جاءت متأخرة إلا أننا نأمل الخروج منها بمكتسبات للطبقة الشغيلة مع مسألة إعادة الحوار الاجتماعي المركزي الى سكته العادية والتعاون لما فيه خير، ومن مطالب وأولويات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استكمال تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011 خصوصا الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والقروية واصلاح منظومة الاعمال الاجتماعية وكذا دعم المشاريع السكنية لذوي الدخل المحدود، ومسالة اصلاح النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والمطالبة المتواصلة بالعمل على تحسين الدخل عن طريق التخفيض الضريبي وخصم مصاريف تمدرس الاطفال والتحمل العائلي من الأجر الخاضع للضريبة على اعتبار ان الضريبة على الدخل لازالت مرتفعة بالمغرب بالمقارنة مع دول مماثلة لنا، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء العيشة واعتماد السلم المتحرك للأجور مع اعادة النظر في منظومة الأجور ووضع حد للفوارق بين القطاعات وبين الدرجات ومراجعة الأرقام الاستدلالية، وإعادة النظر بشكل جذري في منظومة الترقي والتعويضات ناهيك عن مطالب قطاعية فئوية منها على سبيل المثال لا سبيل الحصر مطالب بحارة الصيد البحري والساحلي وأعالي البحار والتعاون الوطني ومطالب رجال التعليم والعدل والفلاحة والجماعات المحلية والصحة وغيرهم وعمال الضيعات الفلاحية بالإضافة الى ملف الاطر المشتركة خصوصا المتصرفين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين.
ايضا لابد من محاسبة ناهبي المال العام والمستفيدين من الريع التعاضدي وتطبيق الفصل 26 في التعاضديات التي تعرف تسيبا ماليا وتجاوزات خصوصا تعاضدية التعليم والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ونسجل هنا ان وزارة التشغيل ووزارة المالية تماطلان في القيام بواجبهما باعتبار وصايتهما على ملف التعاضد حيث أصبح الموظفون يتساءلون ويتشككون في وجود تواطؤ وتستر على المفسدين في عدد من التعاضديات، وهنا لابد ان تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها في اتخاذ المتعين خصوصا وان وزير المالية السابق على سبيل المثال تبرأ من الجمع العام لتعاضدية الموظفين.
ومن المطالب الحالية ضرورة الحسم في الملف الذي فتحناه مع الحكومة في ماي المنصرم والمتعلق بالتغطية الصحية للوالدين وهذا ملف اجتماعي وإنساني محض على الحكومة الاجتهاد في تنزيله في اقرب الآجال.
ناهيك عن المطلب القديم المتجدد ملف الحريات النقابية خصوصا بعد استمرار انتهاك هذا الحق من طرف عدد من المقاولات والشركات وإلغاء الفصل 288 المشؤوم مع مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية 87 بشأن الحريات النقابية
3- وماذا عن مقاربة نقابتكم بخصوص اصلاح التقاعد؟
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق أن وجه مذكرة مفصلة لرئاسة الحكومة وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بسط من خلالها رؤيته لاصلاح التقاعد.الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرى اولا ان اصلاح انظمة التقاعد وخاصة نظام المعاشات المدنية امر مستعجل واستحقاق لا يتحمل التسويف او التأخير او التهرب من استحقاقاته او معالجته معالجة ديماغوجية او شعاراتية. كما يرى ان الاصلاح مسؤولية جماعية وتشاركية، واكدنا في اخر لقاء للحوار الاجتماعي على أمرين : تلازم مسار الحوار الاجتماعي مع مسار اصلاح انظمة التقاعد، ثانيا انه في الوضع الحالي بعد ان قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه في المشاريع التي عرضت عليه، ينبغي الانتقال في المعالجة الى معالجة تفاوضية بين الحكومة من جهة وبين المركزيات النقابية والباطرونا مما يستدعي الانكباب التفصيلي على ايجاد تصور مشترك قبل الانتقال بالملف الى البرلمان واكدنا على اهمية ايجاد اكبر قدر ممكن من التوافق في اصلاح نظام المعاشات المدنية وفي تصور مراحل ومقاربة الاصلاح الشامل.
أكدنا أيضاً أن المقترح المقدم من طرف الحكومة بشان إصلاح نظام المعاشات المدنية حمل الموظفين لوحدهم القسط الأكبر من كلفة الاصلاح، واقترحت مذكرتنا على ضرورة تعميم مقتضى الحقوق المكتسبة على عناصر احتساب المعاش بما في ذلك النسبة وآخر اجر بحيث يقتصر تنزيل الاصلاحات القياسية على السنوات التي سيشملها بدء تنفيذ الاصلاح، وان تكون نسبة الزيادة في المساهمات زيادة متحملة من قبل الشغيلة على أن تبدأ بنسب يتم دراستها والتوافق عليها بين الحكومة والمركزيات النقابية، وكذا اعتماد إصلاحات مقياسية للمعاشات المدنية تغطي العجز المتراكم المفترض للفترة مابين 2014 - 2018 بما يقدر ب 33.2 مليار درهم عوض 96.2 مليار درهم المتراكمة ل 8 سنوات وهو ما من شأنه تخفيف وقع الإجراءات المقياسية على الموظفين، مع ضرورة إطلاق الإصلاحات في الأربع سنوات المشمولة بتغطية أثر العجز.ايضا اقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تبني خيارات مرنة على مستوى تمديد سن الإحالة على التقاعد تراعي خصوصية بعض فئات الموظفين لا سيما ذات الوظائف والمهام الصعبة والشاقة في الإصلاحات البارامترية المقترحة، خيارات يمكن أن تتبناها الشغيلة وتنخرط فيها باقتناع، مع مصاحبة اصلاح نظام المعاشات المدنية بتدابير اجتماعية مصاحبة منها الشروع في تنفيذ الاصلاح الشامل ووضع برنامج زمني فعلي بتوقعات مضبوطة وإجراءات قانونية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، مع التفكير في اجراءات مصاحبة مشجعة على بعض الاصلاح الباراميترية من قبيل البث في قضية الدرجة الجديدة مع امكانية تنزيلها بالتزامن مع الإصلاحات ونهج تدابير اجتماعية تحفيزية لصالح الشغيلة مع تنزيل الإصلاح ( الاصلاح الضريبي - المقاصة - تحيين المعاش) مع ضرورة رفع الضرر الواقع عن الشغيلة المنخرطة في بعض الصناديق الاخرى في اتجاه التقريب بين الانظمة وإقرار عدالة تقاعدية، وكذا اعادة النظر في المعاشات التي يقدمها من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والفئات التي يعتبر انخراطها في الصندوق المهني المغربي للتقاعد بمثابة تقاعدها الأساسي.
4-طيب وماذا عن ملف الانتخابات المهنية المزمع تنظيمها في ماي القادم ؟
للأسف الشديد فان الحكومة لحد الساعة اشتغلت بالتشاور والتحضير للانتخابات الجماعية محلية وجهوية وغرف مهنية، في حين نلاحظ تأخرا في طرح ملف انتخابات الماجورين مع انها تشكل قاعدة لتحديد النقابات الاكثر تمثيلية وقاعدة لانتخابات مجلس المستشارين، تاخر في فتح تشاور مع المركزيات النقابية.
ان تعزيز المسار الديمقراطي لا يتحقق كاملا الا بانتخابات ديمقراطية للمأجورين تعكس بكيفية حقيقية الخريطة النقابية في المغرب.
وهنا وجب ان نسجل ان المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الثنائية يعود لسنة 1959 وأصبح متجاوزا ووجب اعادة النظر خصوصا وانه غير عادل وغير منصف بحيث هناك لا توجد هناك قواعد موضوعية للتقطيع الانتخابي ولتمثيل الموظفين والمستخدمين في بعض المؤسسات العمومية كما ان هناك تفاوتا في التمثيلية بين القطاعات العامة فيما بينها دون الحديث عن اللاتوازن الصارخ بين القطاعين الخاص والعام.
الحكومة تتحمل المسؤولية في اعادة الامر الى نصابه ونحن قد وجهنا مراسلات لرئاسة الحكومة ولوزارة الوظيفة العمومية بقصد العمل على اصلاح وتعديل المرسوم سالف الذكر بل لابد من اصلاح كل القوانين المرتبطة بهذه الانتخابات ووضع مراسيم وقوانين تعزز الشفافية وتقر بالتمثيلية الحقيقية فضلا عن اعادة النظر في بعض اليات التصويت العتيقة من قبيل التصويت بالألوان وعبر المراسلة.
وتنبغي الاشارة الى ان معظم المركزيات النقابية متوافقة على ضرورة مراجعة هذه الوضعية الموروثة عن زمن التحكم في الخريطة الانتخابية الذي لا ينبغي ان يبقى له وجود في اطار هذه المرحلة التي تتجاوزها بلادنا.
عن جريدة التجديد - حاورة خالد السطي