عقد المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي صباح يوم الاثنين 16 فبراير 2015 بالمقر المركزي بالدار البيضاء وقف خلاله على الوضع الاجتماعي العام المتسم بتفاقم الأوضاع الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة وتعاظم مؤشرات الخصاص الاجتماعي وهو الوضع الذي يطوق تقييمنا لجلسة الحوار الاجتماعي المنعقدة بمقر رئاسة الحكومة يوم 10 فبراير المنصرم، والتي لم تتعدى كونها جلسة إعلان للنوايا ولم ترقى الى حد اعتبارها جلسة حوار اجتماعي بمقدورها طرح ومعالجة المعضلات الاجتماعية التي يتخبط فيها الملايين من أبناء الشعب المغربي.
ان المكتب المركزي اذ يلمس انعدام جدية الحكومة في مباشرة حوار حقيقي من خلال استدعائها لأطراف لا شرعية لها ولا تمثيلية غير عطف السيد رئيس الحكومة ودعم جيوب مناهضة التخليق والديمقراطية النقابية، يعتبر ان أي حوار مستقبلي يفترض أجندة واضحة وإرادة سياسية واستعداد لتلبية المطالب النقابية الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة .
لقد شكلت جولة الحوار الاجتماعي مناسبة لكشف التحيز البين للسيد رئيس الحكومة لجناح الكاتب العام المخلوع مع ما شكله ذلك من فضيحة غير مسبوقة عنوانها استدعاء كاتبين عامين لمركزية واحدة والحال أن شرعية الميدان والقانون والقضاء تضع الكاتب العام المخلوع خارج أي اعتبار اللهم تلك الحسابات السياسوية التي صارت نهجا للسيد رئيس الحكومة في معالجته لقضايا الوطن والأمة.
ومن منطلق تكريسنا للشرعية التي اقرها الفدراليات والفدراليون بإرادتهم الحرة وكرسها القضاء بحكمه الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء، فان المكتب المركزي يؤكد قرار المعركة النضالية لتحصين الشرعية من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات بكل جهات المملكة وذلك يوم السبت 21 فبراير 2015 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بمشاركة أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية وأعضاء المجالس الوطنية للنقابات القطاعية وكذا أعضاء الاتحادات المحلية والمكاتب المحلية للقطاعات.
ويهيب المكتب المركزي بكل الأخوات والإخوة المعنيين بهذه المحطة النضالية الانخراط الواعي والمسؤول لإنجاح هذه المعركة التاريخية في مسار الدفاع عن الشرعية وتحصين سيادة القرار الديمقراطي الفيدرالي.
ان المكتب المركزي اذ يلمس انعدام جدية الحكومة في مباشرة حوار حقيقي من خلال استدعائها لأطراف لا شرعية لها ولا تمثيلية غير عطف السيد رئيس الحكومة ودعم جيوب مناهضة التخليق والديمقراطية النقابية، يعتبر ان أي حوار مستقبلي يفترض أجندة واضحة وإرادة سياسية واستعداد لتلبية المطالب النقابية الواردة في المذكرة المطلبية المشتركة .
لقد شكلت جولة الحوار الاجتماعي مناسبة لكشف التحيز البين للسيد رئيس الحكومة لجناح الكاتب العام المخلوع مع ما شكله ذلك من فضيحة غير مسبوقة عنوانها استدعاء كاتبين عامين لمركزية واحدة والحال أن شرعية الميدان والقانون والقضاء تضع الكاتب العام المخلوع خارج أي اعتبار اللهم تلك الحسابات السياسوية التي صارت نهجا للسيد رئيس الحكومة في معالجته لقضايا الوطن والأمة.
ومن منطلق تكريسنا للشرعية التي اقرها الفدراليات والفدراليون بإرادتهم الحرة وكرسها القضاء بحكمه الصادر عن ابتدائية الدار البيضاء، فان المكتب المركزي يؤكد قرار المعركة النضالية لتحصين الشرعية من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات بكل جهات المملكة وذلك يوم السبت 21 فبراير 2015 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بمشاركة أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية وأعضاء المجالس الوطنية للنقابات القطاعية وكذا أعضاء الاتحادات المحلية والمكاتب المحلية للقطاعات.
ويهيب المكتب المركزي بكل الأخوات والإخوة المعنيين بهذه المحطة النضالية الانخراط الواعي والمسؤول لإنجاح هذه المعركة التاريخية في مسار الدفاع عن الشرعية وتحصين سيادة القرار الديمقراطي الفيدرالي.
المكتب المركزي