أرغمت المركزيات النقابية، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة على توسيع دائرة حواره معها، إذ في الوقت الذي كان يشدد على مناقشة ملف التقاعد فقط، خلال اللقاءات السابقة،
تقرر أنه خلال الاجتماع الذي من المنتظر أن يعقد 10 فبراير الجاري، أن تتم مناقشة جل النقط التي يتضمنها ملفها المطلبي. وقال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن المركزيات النقابية الثلاث كانت تشدد على ضرورة مناقشة كل مطالبها، وهو ما قبل به بنكيران، مشيرا إلى أن ملف التقاعد، الذي كان بنكيران يصر على أن يكون موضوع لقاءاته معها، سيكون جزءا من جدول أعمال الجلسة المقبلة. وأوضح المخارق أن الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، ستتطرق إلى النقط التي يتضمنها ملفها المطلبي، كما ستحاول أن تحث رئيس الحكومة على إيجاد طريق لإخراجها على أرض الواقع. ومن جانبه، كشف الرحمان العزوزي، الأمين العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه بعد انتظار طويل، توصلت المركزيات النقابية الثلاث بدعوات من رئيس الحكومة لعقد اجتماع، نافيا أن تكون الدعوة رسمية، «بعد أسبوعين من توجيهنا تذكيرا بمطالبنا إلى رئيس الحكومة، تدخل بنكيران، وحدد موعدا لبدء الحوار». وأضاف العزوزي في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن المركزيات النقابية متشبثة بالتطرق إلى جل مطالبها، وليس فقط إلى النقطة المتعلقة بملف التقاعد، باعتبار أنه لا يشكل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، مؤكدا أن خطوة بنكيران جاءت بعد أن عبرت المركزيات عن غضبها من تأخر استئناف الحوار، علما أن نقابات هددت بتصعيد احتجاجها، والدخول في إضرابات عن العمل، لشل مجموعة من القطاعات. إلى ذلك، يتضمن الملف المطلبي للمركزيات النقابية، عشر نقط تسعى إلى تحقيقها، باعتبار أن لها أهمية كبيرة في تحسين الوضعية الاجتماعية للطبقة العاملة، من بينها تحسين الدخل والأجور والتعويضات، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية. كما تشدد النقابات على ضرورة تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، إضافة إلى احترام القوانين الاجتماعية في مقدمتها مدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية.
عن جريدة الصباح