وقد سبق للأجهزة الوطنية للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن طرحت في اجتماعاتها موضوع المستشارين محمد ادعيدعة وعبد المالك افرياط قبل المؤتمر الرابع لكن القيادة البيروقراطية بزعامة العزوزي ومن معه ظلت توفر لهما الحماية وترفض خضوعهما لأي محاسبة ..
ومع هبوب رياح الديمقراطية الداخلية التي كرسها المؤتمر الوطني الرابع تمكنت القيادة الجديدة من اتخاذ قرار طرد محمد ادعيدعة و عبد المالك افرياط في اجتماع المكتب المركزي يوم 08 دجنبر 2015 بالمقر المركزي بالبيضاء .وراسلت رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين لإحاطتهما علما بهذا القرار التأديبي مع ترتيب ما يفرضه القانون .
وقد علل البلاغ قرار الطرد (بالسلوكات المغرقة في الانتفاع من الريع واستغلال النفوذ لعضوي الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، من قبيل توظيف أفرياط لابنيه بمجلس المستشارين خارج معايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، واستغلال "محمد ادعيدعة نفوذه لاحتلال ملك الغير دون موجب حق أو قانون، بعدما تم تفويت فيلا مساحتها 800 متر لصالحه من قبل مصالح وزارة المالية بصورة غامضة، تبين فيما بعد بحكم قضائي أنه تفويت من لا يملك لمن لا يستحق . وبدل الامتثال لأمر المحكمة جعل المستشار المحترم .. من شخصه وموقعه براحا للحكومة ومدافعا عن إجراءاتها اللاشعبية بشراسة افتقدناها في القضايا الأساسية التي تهم الأجراء ممن جعلهم مجرد قنطرة لوصوله لمجلس المستشارين )