و قال بلمختار أننا نسعى إلى تعليم ذي جودة و أن هذا الأمر لا يتحقق بوجود هؤلاء "هؤلاء ليسوا أساتذة، نريد أن تكون هناك جودة، وأن يكون لأولادنا مستقبل تعليمي، وهذا لا يتحقق بوجود هؤلاء". و أضاف الوزير أن الضحايا هم التلاميذ لأن الأساتذة هم من تلقوا تكوينهم و اجتازوا الامتحانات بنجاح و ما على هؤلاء إلا اجتياز الامتحانات و إذا ما نجحوا فمرحبا بهم يضيف الوزير بلمختار ، معتبرا بأن اتخاذ القرارات الاجتماعية التي لا تأخذ بعين الاعتبار القوانين المتعلقة بالتكوين والمهارات، لا يكون ضحيتها سوى التلميذ المغربي.
ونصح بلمختار هذه الفئة، التي يتجاوز عددها المئات وخاصة من فئة الموجزين، بضرورة المشاركة في مباراة التوظيف وفقا للقوانين الجديدة التي سطرتها الحكومة. واعتبر كل محاولة لاقناعه للاستمرار في الاستعانة بهذه الفئة غير مجدية لإيمانه بضرورة واهمية التكوين الذي يجب ان تخضع له الاطر التربوية، موكدا بانه لن يستعين بهم خاصة وأنهم لاتربطهم بالوزارة اية عقدة يترتب عليها أثر قانوني.
الفريق الاشتراكي انتفض في وجه بلمختار بعد هذا الرد، داعيا اياه الى تحمل مسؤولية تصريحاته خاصة وأن فئة عريضة من هؤلاء الاساتذة اشتغلوا في ظروف صعبة وكانوا رهن إشارة الوزارة التي ارسلتهم إلى مناطق نائية حيث تنعدم ظروف العيش، وهي اليوم تطالب بحقها في التسوية.
وللاشارة، فالاساتذة الذين تحدث عنهم بلمختار منضوون تحت لواء التنسيقية الوطنية لاساتذة سد الخصاص ويتواجدون بعدد من مدن المملكة، ودخل أغلبهم في اضرابات مفتوحة أمام النيابات والاكاديميات. وقد خلف هذا الوصف الذي نعتهم به الوزير ردود فعل كبيرة ونقاشا واسعا بحيث اسسوا حركة على موقع التواصل الاجتماعي أسموها ” نحن اساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ياوزير التربية الوطنية”. وقد سبق أن تمت تسوية وضعية 4700 أستاذ عرضي بناء على المراسلة الوزارية رقم 311424 بتاريخ 08/09/1999 بناء على المذكرة 67/67/1 وتسميتهم في إطار أساتذة السلك الأول الدرجة 3 السلم 9 ابتداء من 0/09/2002 بالنسبة للفوج الثالث والرابع من أصل خمسة أفواج. كما أن اتفاق 26 ابريل الموقع بين حكومة عباس الفاسي والنقابات الأكثر تمثيلية ينص على ضرورة تسوية وضعية هده الفئة حسب أقدمية سنتين من العمل إنصافا لمعاناتهم.